ملحق

البيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك

أيبك/ أوبك

مسقط، عُمان، 13 أبريل 1993

          عقد الاجتماع الوزاري أيبك/ أوبك برئاسة سعادة سعيد بن أحمد الشنفري، وزير البترول والمعادن العماني في الثالث عشر من أبريل 1993 في مدينة مسقط بسلطنة عمان.

          حضر الاجتماع وزراء بترول دول أوبك وهم الجزائر، الجابون، إندونيسيا، إيران، العراق، الكويت، ليبيا، نيجيريا، قطر، السعودية، الإمارات، وفنزويلا، ووزراء مجموعة الدول المستقلة المصدرة للبترول (أيبك) وهم أنجولا، البحرين، بروناي، الصين، كولومبيا، مصر كازاخستان، ماليزيا، المكسيك، النرويج، عمان، روسيا، تكساس، اليمن.

          كما حضر المؤتمر/ د. سوبروتو سكرتير عام أوبك، والشيخ فهيم بن سلطان القاسمي سكرتير عام مجلس التعاون الخليجي.

          استعرض الاجتماع آفاق سوق البترول على المدى الطويل في ضوء السياسات التي تتبعها الدول المستهلكة، والتي تبدو دوافعها كدعم لإجراءات حماية البيئة ونظافتها.

          وعلى وجه مشابه، استعرض الاجتماع أيضاً، عدداً من الآثار المترتبة على ظهور كتل جديدة منتجة للطاقة عالمياً وإقليمياً.

          وأشار المؤتمر إلى زيادة المخاوف حول مستقبل صناعة الطاقة العالمية في الأجل الطويل في ضوء تنوع السياسات المراد تطبيقها. وهذه السياسات سوف تؤدي إلى عرقلة قرارات الاستثمار في الدول المنتجة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب على البترول.

          وأشار بعض الأعضاء، أيضاً، إلى أن مستوى سعر البترول الحالي لا يوفر رأس المال الضروري للمحافظة أو لزيادة مستوى طاقة الإنتاج الحالية.

          وحول اتجاه الدول الغربية المستهلكة للبترول لفرض ضريبة الطاقة وضريبة الكربون على البترول ومشتقاته، أشار الاجتماع إلى أن المنتجات البترولية في بعض الدول محملة حالياً بضرائب عالية تبلغ 95 دولاراً للبرميل، بالمقارنة بسعر 18 دولاراً للبرميل، وتكاد تتركز الضرائب المقترحة أساساً على البترول، وإذا تم تطبيقها سوف تؤدي إلى اختلال سوق البترول، وستؤثر على مستقبل نمو الطلب على البترول.

          وأوضح المؤتمر أن الإجراءات السابقة من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض دخل الدول المنتجة، وتحد من قدرتها النسبية في توفير الاستثمارات اللازمة لتطوير قطاعات البحث والاستكشاف والإنتاج والتكرير. وفي ضوء التطورات السابقة، وافق الوزراء على تأسيس مجموعة عمل مشتركة لدراسة مستقبل الطاقة في الأجل الطويل، ودراسة تأثير الإجراءات المالية المتنوعة على الدول المصدرة للبترول وعلى اقتصادياتها.

          وقد وافق المؤتمر على تحديد موعد اجتماع مجموعة العمل، على مستوى الخبراء والفنيين فيما بعد، لدراسة تأثير فرض ضرائب الطاقة الجديدة على الاستهلاك وإعداد تقرير يرفع للوزراء في هذا الشأن.

          ودعا المؤتمر إلى زيادة درجة التعاون بين المنتجين والمستهلكين، وشركات البترول العالمية على جميع المستويات لمناقشة مختلف القضايا، لإيجاد طرق ووسائل لتخفيف أوجه الخلاف بينهم، وتجنب عدم استقرار أسواق البترول العالمية، وهذا يحتاج إلى خلق مناح استثماري يمكن صناعة البترول العالمية من التوسع وتطوير وزيادة طاقاتها الإنتاجية لمقابلة الطلب المتوقع.

          وأعرب المؤتمر عن بالغ تقديره لكل من جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، ومعالي سعيد بن أحمد الشنفري وزير البترول والمعادن العماني، والسلطات العمانية لكرم الضيافة وحسن تنظيم الاجتماع.

 

تابع الملحق

Press Release

JOINT IPEC/ OPEC MINISTERIAL MEETING

Muscat, Oman, 13th April, 1993

          The IPEC/ OPEC Ministerial meeting, which was chaired by HE Said Bin Ahmed Al - Shanfari, Minister of Petroleum and Minerals of Oman, convened in Muscat, Oman, on 13th April, 1993. The Meeting was attended by all twelve OPEC Member Countries, namely Algeria, Gabon, Indonesia, the Islamic Republic of Iran, Iraq, Kuwait, the Socialist People's libyan Arab Jamahiriya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Venezuela, and by fourteen IPEC countries, namely Angola, Bahrain, Brunei Darussalam, the People's Republic of China, Colombia, Egypt, Kazakhstan, Malaysia, Mexico, Norway, Oman, the Russian Federation, Texas, and the Republic of Yemen: some attended as observes. The Meeting was also attended by the Secretary General of the Gulf Cooperation Council, HE Shaikh Fahim Bin Sultan Al-Kasmy.

The Meeting reviewed the long-term outlook of the oil market in the face of the various policy measures currently underway in major consuming countries, apparently with the aim of supporting a cleaner environment. Similarly, the implications of the growing number of regional and energy blocs that are emerging were reviewed.

The Meeting noted the increasing uncertainties in the long term energy outlook in the light of the various policy measures being introduced. These will complicate the investment decisions of oil producing countries in their efforts to expand production capacity to meet the expected increases in oil demand. Some Members also noted that the prevailing oil price level is not adequate to provide the necessary capital required to maintain or expand the present level of production capacity.

The meeting observed the various policy measures being undertaken. The main policy instrument that is being used is the imposition of a carbon and energy tax. The Meeting noted that petroleum products already carry a tax as high as US$ 95/bbl in some countries, compared to the price of crude oil, which is about US$ 18/bbl. The new wave of tax increases, which are discriminatory against oil, if enacted, will have a destabilizing effect on the oil market and future growth of oil demand. The Meeting further observed that this will reduce oil-producing countries' income and their relative ability to undertake their own share of the necessary upstream, midstream and downstream investments.

In the face of the above-mentioned developments, the Ministerial Meeting agreed to establish a joint Working Group to meet in order to examine the long-term energy outlook, the impact of the various fiscal measures on the oil-exporting countries, and the likely options open to them to mitigate the impacts on their economies. In order to facilitate the work of the Working Group, the Meeting also agreed to convene a Workshop, at the technical level, (Place and time to be determined later) to examine the impacts of the new energy taxes on consumption and report the Ministers.

The Meting called for increased cooperation among producers, consumers and the international oil industry, at all levels to discuss various issues in order to find ways and means of reducing conflict and future instability in the oil market. There is a need to create the proper investment climate that will enable the international oil industry to undertake the necessary expansion and modernization of Facilities to meet expected demand and be conductive to improved environment.

The Ministerial Meeting expressed its deepest appreciation to His Majesty Sultan Qaboos bin Said, the Sultan of Oman, as well as to HE Said bin Ahmed Al-Shanfari, Minister of Petroleum and Minerals of the Sultanate of Oman, and the Omani authorities, for their warm hospitality and the excellent arrangement made for the Meeting.