صحيفة عكاظ

• فُتح الطلب بشكل أساسي عن متعاملين يغطُّون مراكزهم قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا يوم 23 مارس 1999 تحسباً لاحتمال إقرار منتجي النفط الكبار خفضاً جديداً في الإنتاج.
• أُغلق سعر خام مزيج برنت القياسي العالمي المستخرج من بحر الشمال مرتفعاً 29 سنتاً حيث إلى 11.54 دولاراً للبرميل في بورصة البترول الدولية بلندن.
• وفي نيويورك ارتفع سعر خام غرب تكساس الخفيف القياسي في سوق نايمكس في أواخر التعاملات من 13.36 إلى 13.93 دولاراً للبرميل.
• إن أسباب تدني أسعار النفط تعود في الحقيقة إلى ما يلي:

1.  قدرة صناع السياسة الاستهلاكية على النفاذ إلى بيت المنتجين (الأوبك) عن طريق إثارة موضوع الاحتياطيات النفطية العالمية ومشكلة النضوب الاقتصادي للبترول مستفيدين من تعارض مصالح أعضاء الأوبك أنفسهم. ففي الأوبك أعضاء يملكون احتياطيات نفطية منخفضة من مصلحتهم رفع الأسعار، وأعضاء يملكون احتياطيات نفطية كبيرة من مصلحتهم عدم رفع الأسعار وذلك لتقليص فرص ظهور بدائل أخرى للطاقة.

وعندما أدركت الدول ذات المخزون الأقل بأن دول الاحتياطي الأكبر قادرة على تنفيذ سياستها السعرية، سارعت إلى زيادة حجم الإنتاج الذي كان مقدراً لها من قِبل أوبك، الأمر الذي أدى إلى زيادة العرض العالمي من النفط وعليه انخفضت الأسعار.

2.  قيام الحرب العراقية الإيرانية واجتياح العراق لدولة الكويت في مطلع التسعينات وأدى ذلك إلى تعطيل صناعة النفط وإصابة السوق النفطية بنوع من الاضطراب والعجز أمام تلبية الطلب العالمي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وتدخل دول الأوبك ذات الاحتياطي الكبير لزيادة الإنتاج للحفاظ على الأسعار وتلافي السلبيات التي قد تنشأ على السوق العالمي بأكمله.

وقد شهدت فترة عودة أطراف هذه الحروب إلى إنتاج النفط، وعودة الدول ذات الاحتياطيات الكبيرة إلى إنتاجها السابق، زيادة في العرض العالمي من النفط وعلى أثر ذلك انخفضت الأسعار. وهذا ما يحدث في سوق النفط.

• انتهت محادثات لاهاي (في 12 مارس 1999) التي شارك فيها وزراء نفط السعودية (ممثِّلة لدول اتفاق الشيبة وهي الكويت وقطر وسلطنة عمان) وفنزويلا وإيران والجزائر، إضافة إلى المكسيك (من خارج أوبك) بالاتفاق على خفض المعروض النفطي في السوق العالمية بأكثر من مليوني برميل يومياً.. تشمل المنتجين من أوبك ومن خارجها بدءاً من أول أبريل 1999.

ويأتي اجتماع لاهاي ليشكل المحطة الرابعة من الجهود التي تقودها السعودية لإعادة التوازن إلى السوق البترولية ودفع الأسعار إلى معدلاتها المعقولة والعادلة التي تلبي احتياجات المنتجين وتتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية للمستهلكين.

هذه الجهود بدأت محطتها الأولى في الرياض في مارس 1998 عندما اجتمع وزراء نفط السعودية وفنزويلا إضافة إلى المكسيك وتوصلوا إلى اتفاق سمي بـ "إعلان الرياض" الذي دعا إلى تخفيض إنتاج أوبك بنحو 1.245 مليون برميل يومياً، كما دعا الدول المنتجة من خارج أوبك إلى التعاون مع الجهود المبذولة لسحب الفائض من السوق.

وقد أقر اجتماع وزراء أوبك الطارئ رقم 104 في 30 مارس 1998 هذا التخفيض.

وعندما استمر تدني الأسعار كانت الخطوة الثانية بمبادرة من السعودية لإجراء مباحثات جديدة مع مجموعة الرياض (السعودية وفنزويلا والمكسيك) لمواصلة مساعيها ومشاوراتها حيث اجتمع وزراء بترول هذه الدول في أوائل شهر يونيه 1998 في امستردام بهولندا وأعلنوا في بيان مشترك إجراء تخفيض ثان للإنتاج.

وقد أقر اجتماع وزراء أوبك رقم 105 في 24 ـ 25 نوفمبر 1998 ـ في ضوء المباحثات المشار إليها ـ خفض إنتاج أوبك بمقدار 1.355 مليون برميل يومياً اعتباراً من أول يوليه 1998 لمدة عام.

وجاءت الخطوة الثالثة على هامش افتتاح حقل الشيبة النفطي في 10 مارس 1999 حيث اجتمع وزراء نفط السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان وأصدروا "بيان الشيبة" الذي أكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لسحب المعروض النفطي الزائد عن حاجة السوق ورفع الأسعار، واتفق الوزراء على المطالبة بخفض الإنتاج في حدود 10% من إنتاج الدول المنتجة داخل وخارج أوبك.

وكان اجتماع الشيبة تمهيداً لاجتماع لاهاي في 12 مارس 1999 سالف الذكر، الذي كان بدوره تمهيداً للاجتماع المرتقب لدول أوبك في 23 مارس 1999.

• وعقب إعلان أنباء الاتفاق على التخفيضات النفطية الجديدة بعد اجتماع هولندا شهدت الأسعار النفطية ارتفاعاً حيث وصل نفط فنزويلا إلى 10.06 دولاراً للبرميل بعد أن كان متوسط السعر في مارس 99 ـ 9.38 دولاراً للبرميل و 8.30 دولاراً للبرميل في فبراير 1999.

كما اُغلق سعر خام القياس العالمي مزيج برنت للعقود تسليم أبريل في سوق البترول الدولية بلندن على 12.60 دولاراً للبرميل مرتفعاً 42 سنتاً عن مستوى إغلاق يوم 11 مارس 1999.

وفي سوق نايمكس بنيويورك بلغ سعر الخام الخفيف لعقود أبريل في أواخر التعاملات 14.50

دولاراً للبرميل مقارنة مع 14.31 عند إغلاق 11 مارس 1999 وصرح يوسف يوسفي وزير النفط الجزائري والرئيس الحالي لأوبك أن التخفيضات المقترحة وافقت عليها عشر دول من الإحدى عشرة دولة إضافة إلى المكسيك وسلطنة عمان، وذلك لأن العراق العضو في أوبك مستثنى من اتفاقات خفض الإنتاج.

وأضاف يوسفي أنه يجري مشاورات مع منتجين آخرين خارج أوبك بينهم روسيا والنرويج للانضمام إلى إقرار التخفيضات الجديدة.

• صرح رود ريجيز وزير الطاقة والمناجم الفنزويلي أن كل الدول الرئيسية المنتجة للنفط اقتربت من تخفيض نفس النسبة المئوية من إنتاجها وفقاً لاتفاق لاهاي في 12 مارس 1999 وأكد أن فنزويلا التي انتهكت لسنوات اتفاقياتها في أوبك، تلتزم بشكل كامل الآن بخفضها 535 ألف برميل يومياً من إنتاجها الذي يصبح بعد ذلك 2.845 مليون برميل يومياً.

صحيفة الحياة

• قال مصدر سعودي مطلع لصحيفة "الحياة" إن السعودية على الرغم من أنها تقود حملة كبيرة لخفض الإنتاج، إلاّ أنها لن تخفض إنتاجها دون التزام قوى من الدول المنتجة الأخرى. وشدد المصدر على أن السعودية "لن تتراجع بأي حال عن قرارها بشأن عدم القيام بدور المنتج المُرجِّح كما فعلت في الثمانينات، ولن تخفض إنتاجها إلا ضمن التخفيضات الجماعية.

وكان المصدر قد تحدث إلى "الحياة" قبيل اجتماع امستردام، الذي ضم وزراء نفط ست دول منتجة هي: السعودية وإيران والجزائر وفنزويلا ومندوب عن المكسيك والنرويج.

وقال "إن كل المؤشرات إيجابية وتدل على أن اجتماع أوبك في فيينا سيشهد تخفيضات جيدة تسهم في عودة استقرار السوق إلى سابق عهده".

وأشار مصدر نفطي خليجي آخر إلى أن عدم حضور الإمارات العربية المتحدة لقاء الشيبة، لا يقلل من أهمية البيان الذي أصدره وزراء نفط الخليج، فالإمارات رغم عدم حضورها الاجتماع، إلاّ أنها التزمت بقرارات التخفيض[2].

دعم موازنات دول منظمة أوبك

• أفاد المحلل النفطي مهدي فارازي ـ عن تقديرات غربية ـ أن دول أوبك خسرت خلال عام 1998 ما يقرب من 50 بليون دولار من دخولها النفطية لتصل إلى نحو 110 بلايين دولار ـ وهو أدنى إجمالي دخول منذ عام 1989، في حين بلغت تلك الدخول حدها الأعلى بنحو 280 بليون دولار عام 1980.

كذلك تراجعت حصة أوبك من إجمالي صادرات النفط العالمية خلال العقدين الماضيين من نحو 94% إلى 65%. ومع ذلك لم تحقق بلدان أوبك نتائج إيجابية بالتقليل من اعتمادها على إيرادات النفط.

لذلك يجب على دول الخليج النفطية التقليل من بنود الدفاع في موازناتها، التي قُدِّرت بنحو 31.5 بليون دولار. وعليها أيضاً التخلي عن جزء من الدعم الداخلي الذي تقدمه حكوماتها لأسعار بعض المواد وعلى الأخص المشتقات النفطية المستهلكة كذلك عليها الشروع في تبني أنظمة ضريبية لدعم وتنويع مصادر الدخل، والعمل على تقليل اعتماد القطاع الخاص على العقود الحكومية وتوجيهه إلى نشاطات وآفاق عمل أخرى إضافة إلى تخفيض حجم العمالة في قطاعاتها النفطية ففي إيران يُقدَّر عدد العاملين في هذا القطاع بنحو 150 ألف شخص وفي فنزويلا نحو 45 ألف شخص. أما شركة أرامكو السعودية فتوظف قرابة 55 ألف عامل.

خفض الإنتاج يستمر سنة كاملة

• باريس ـ رندة تقي الدين

قال وزير الطاقة والكهرباء والمياه القطري عبدالله العطية أن أسعار النفط عام 1998 كانت أسوأ أسعار في تاريخ منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وأنها وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ ستين عاماً.

وأضاف أن المنتجين من داخل المنظمة وخارجها مدركون أن استمرار تراجع الأسعار سيشكل كارثة على الصناعة النفطية.

ورأى أن عدم التطبيق الصحيح لقرار الخفض الذي تم اتخاذه في افتتاح حقل الشيبة في السعودية ولا هاي سيؤدي إلى انهيار الأسعار.

وأفاد العطية الذي كان يتحدث إلى "الحياة" على هامش مؤتمر الدوحة الثالث للغاز الطبيعي، أن الخفض الذي قررته الدول المنتجة في لاهاي سيسري ابتداء من مطلع أبريل 1999 ولمدة سنة كاملة، على أن تقوم كل دولة بتخفيض إنتاجها حسب النسب التي تم الاتفاق عليها في أوبك في شهر يونيه 1998.

• لندن ـ الحياة

هدأت موجة ارتفاع الأسعار في سوق النفط بعدما حقق الخام مكاسب بلغت دولاراً واحداً للبرميل خلال فترة الأسبوعين الماضيين.

وارتفع سعر مزيج خام القياس برنت بين عقود أبريل ومايو 1999 بنسب ملحوظة إثر قرار لاهاي في 12 مارس 1999 بخفض الإنتاج أكثر من مليوني برميل يومياً.

وتم في بورصة النفط الدولية في لندن إقرار عقود مايو 1999 بسعر 12.67 دولاراً في البرميل دون انتظار اتضاح الرؤية في الاجتماع المقبل لدول أوبك الذي سيعقد في 23 مارس 1999.

وفي الجزائر (عن طريق وكالات رويترز) قال وزير الطاقة والمناجم ورئيس أوبك يوسف يوسفي إن إجمالي التخفيضات المتفق عليها يبلغ 2.1 مليون برميل يومياً منها 400 ألف ب/ ي من جانب المنتجين غير الأعضاء في أوبك.

جريدة الشرق الأوسط

التكنولوجيا المتطورة وراء انخفاض أسعار النفط

• الكويت ـ قال الخبير في المعهد الفرنسي للبترول جان فرانسوا جيانيسني إن استخدام التكنولوجيا المتطورة والبراعة في إدارة المشروع والحرص على الربحية كانت وراء خفض تكاليف استكشاف وإنتاج النفط ووراء زيادة العرض وتراجع الأسعار النفطية.

إن خفض تكاليف عمليات الاستكشاف والإنتاج على المستوى العالمي قد لعب دوراً هاماً في سيناريو الأسعار المنخفضة وزيادة العرض المؤقتة الناجمة عن اكتشاف احتياطيات جديدة لا سيما في المياه العميقة، التي تم تطويرها بتكاليف منخفضة ساهمت في زيادة طاقة الإنتاج العالمية ودفعت الأسعار إلى التراجع.

وأضاف الخبير الفرنسي بأن خفض التكاليف يبدو لأول وهلة أنه عمل جيد، إلاَّ أن الواقع ليس دائماً كذلك، لأن الاستثمار في صناعة النفط بهدف خفض التكاليف يؤدي إلى أرباح أقل مما لو تم استثمار تلك الأموال في تطوير حقول جديدة. فكل دولار يُصرف للعثور على احتياطيات جديدة وتطويرها ـ في حالة ارتفاع الأسعار ـ يحقق أرباحاً أكثر من الدولار الذي يُصرف على خفض التكاليف. وقال إن هذا يوضح سبب عدم إعطاء أولوية للاستثمار في خفض التكاليف خلال فترة السبعينات والثمانينات.

• التحرك السعودي باستضافة وزير النفط الإيراني في الرياض حيث تم الاتفاق مع إيران حول حصة الإنتاج الفعلية لطهران، التي يحسب على أساسها الخفض المقبل في الإنتاج يُعد حجر الزاوية في نجاح اجتماع أوبك القادم في فيينا.

لقد كانت حصة إيران موضوع الخلاف الرئيسي في اجتماع أوبك السابق في نوفمبر 1998 (الذي انفض دون التوصل إلى اتفاق)، حيث تقول إيران إن إنتاجها 3.925 مليون برميل يومياً ويجب أن يتم الخفض من هذه الحصة، بينما تشير تقارير التحميل والشحن المستقلة إلى أن إنتاج إيران الفعلي 3.65 مليون برميل. وقد أسهم هذا الخلاف في تجاوز إيران لحصتها الإنتاجية. من هذا المنطلق يمكن تقييم الخطوة التي توصل إليها علي النعيمي وزير النفط السعودي مع نظيره الإيراني حول تحديد الحصة الإيرانية وما ترتب عليها من ارتفاع للأسعار في الأسواق العالمية، فإن المتعاملين في الأسواق يعلمون أن تجاوز هذه العقبة سيفتح الباب أمام اتفاق الدول الأعضاء في أوبك لإجراء خفض ثالث في الإنتاج.

ووفقاً لوكالة أنباء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الصادرة في 11 مارس 1999 ونقلاً عن أمانة أوبك، فإن سعر سلة أوبك التي تضم سبعة خامات ارتفع إلى 11.65 دولاراً للبرميل يوم 10 مارس 1999 من مستوى 10.93 دولار يوم 9 مارس 1999.

• قفز سعر النفط لأول مرة في 12 مارس 1999 متجاوزاً حاجز الـ 13 دولاراً للبرميل في إشارة واضحة إلى أن الاتفاق الذي قادته السعودية لخفض الإنتاج بأكثر من مليوني برميل، بدأ يؤثر على الأسعار حيث سجل سعر برميل نفط برنت 13.08 دولاراً تسليم شهر أبريل 1999.

وقال البيان المشترك الذي قرأه وزير النفط الجزائري يوسف يوسفي الرئيس الحالي لأوبك "إنه تم الاتفاق على خفض إنتاجي يزيد عن مليوني برميل في اليوم فوق الالتزامات السابقة التي تم الاتفاق عليها في عام 1998.

كما أفادت مصادر خليجية أنه من المقرر أن يقلص الاتفاق الجديد حجم إنتاج أوبك نحو 8% أخرى إضافة إلى التخفيضات الحالية التي تبلغ نحو 10%.

• قالت وكالة الأنباء النرويجية إن وزيرة النفط والطاقة ماريت ارنشتاد طلبت أمس (15 مارس 1999) من لجنة برلمانية رئيسية الموافقة على خفض 100 ألف برميل يومياً أخرى وأضافت أنه يبدو أن توافق لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان على الطلب.

كما قال مصدر إيراني إن إيران وافقت على خفض 250 ألف برميل يومياً بمقتضى اتفاق إنقاذ الأسعار.

كما نقلت الوكالة عن مندوبين قولهم إن المملكة العربية السعودية ستخفض إنتاجها النفطي بواقع 585 ألف برميل يومياً بموجب اتفاق لاهاي.

جريدة السياسة

أوابيك تؤكد بقاء الدول العربية النفطية دعامة رئيسية للعالم

• أكدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) أن الدول الأعضاء فيها ستظل الدعامة الرئيسية لتأمين الاحتياجات العالمية للنفط طالما أنها تمتلك 61% من الاحتياطيات المؤكدة للنفط في العالم، وطالما بقيت تكلفة الإنتاج لديها منخفضة.

وذلك في افتتاحية نشرتها الشهرية عن شهر مارس 1999، التي تُفنِّد من خلالها توقعات وجود احتياطيات ضخمة من النفط قد تصل إلى 300 بليون برميل في منطقة بحر قزوين. فإنها لا تُقارن بالاحتياطيات المؤكدة لدول الخليج التي تُقدَّر بـ 400 بليون برميل.

وأوضحت الافتتاحية أن تلك التوقعات قد أغفلت التمييز بين ما هو موجود جيولوجيا من نفط تحت الأرض وما يمكن استخراجه منه باستخدام التقنيات المتاحة حالياً.

وأن ما أظهرته الدراسات ـ بشأن احتياطيات منطقة بحر قزوين ـ يخالف تلك التوقعات، حيث أن أفضل تقديرات النفط المتوفر في المكامن في تلك المنطقة تتراوح بين 70 ـ 200 بليون برميل، منها 20 ـ 35 بليون برميل قابلة للاستخراج كحد أقصى.

وأشارت النشرة إلى أن مستوى إنتاج منطقة بحر قزوين وجمهوريات آسيا الوسطى قد يبقى عند مستواه الحالي، والذي يبلغ مليون برميل يومياً مقارناً بتوقعات سابقة تضيف إلى هذا المستوى ما بين 2.5 ـ 3.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2010. في حين أن الإنتاج الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي يناهز 13 مليون ب/ ي فضلاً عن أن تطوير مصادر النفط في منطقة بحر قزوين سيتأثر سلباً بمستوى أسعار النفط المنخفضة حالياً أكثر من منطقة الخليج، التي يتوافر فيها النفط الأقل تكلفة عالمياً، إضافة إلى الصعوبات الجغرافية والسياسية التي تواجه نقل النفط منها إلى منافذ توصيله إلى الأسواق العالمية.

ودعت أوابك الدول الأعضاء فيها إلى ضرورة الاهتمام بمتابعة التطورات التقنية في صناعة النفط وأثرها على تكلفة الإنتاج، حيث أن خفض تكاليف إنتاج بحر الشمال قد مكَّنته من المنافسة والاستئثار بشريحة كبيرة من الطلب على النفط رغم المستوى المتدني لأسعاره.

صحيفة العالم اليوم

ثالث خفض للإنتاج خلال عام

• أشار علي النعيمي وزير البترول السعودي ـ في تصريح خاص خلال افتتاح حقل الشيبة ـ إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى بشكل جدي إلى إعادة الاستقرار إلى السوق البترولية العالمية عن طريق تخفيض الإنتاج الفعلي وبشكل ملموس إضافة إلى التخفيضات السابقة.

وأكد سيادته من جديد أنه لو التزمت الدول المنتجة للبترول بحصص الإنتاج المحددة لها سيتحسن مستوى الأسعار. وحث منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" على مواصلة مراقبة تطورات السوق وإلزام كل الدول الأعضاء بعدم تجاوز حصص الإنتاج. وبالرغم من أن أوبك قد أجرت خفضاً للإنتاج خلال شهري مارس ويونيه 1998 في سقف بلغ إجماليه 2.6 مليون برميل في اليوم دون أن يسفر عنهما تحسُّن في الأسعار إلاّ أن الخفض الثالث والذي سيكون مقداره مليوني برميل وسيتم تنفيذه شهر أبريل 1999 سيكون فعَّالاً ومؤثراً.

وقال الدكتور عبدالعزيز داغستاني عضو مجلس الشورى ورئيس دار الدراسات الاقتصادية بالرياض إن دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للبترول هي أكثر الدول تضرراً بتراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية إذ انخفضت عائدات تلك الدول من البترول من 90 مليار دولار عام 1997 إلى 55 مليار دولار عام 1998 بنسبة تراجع قدرها 39%.

أما عائدات الدول المصدرة للبترول الأعضاء في أوبك فقد تراجعت أيضاً بنسبة 36% من 170 مليار دولار عام 1997 إلى 109 مليار دولار عام 1998.

القطاع الخاص… هو البديل لتطوير أسواق المال

• أعدَّ مركز بخيت للاستشارات المالية بالرياض دراسة بشأن تنويع مصادر دخل الدولة وعدم اعتماد اقتصادها على سلعة واحدة مثل البترول وخاصة بعد أن شهدت أسعار النفط تذبذباً لا استقرار فيه طوال أكثر من عشر سنوات.

وتشجع هذه الدراسة على ضرورة المشاركة الفعالة والكاملة للقطاع الخاص الوطني، الذي يقتني أفراده سيولة مالية في الأسواق المالية الخليجية. فذلك يشكل عاملاً إيجابياً في عملية تنويع مصادر الدخل، كما أنه يخفف من درجة اعتماد الاقتصاد المحلي على المصروفات الحكومية، والتي هي أساساً مرتبطة بأسعار البترول.

وأشارت الدراسة في هذا الصدد إلى أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يمتلكون رؤوس أموال كبيرة تصل إلى أكثر من 500 مليار دولار على شكل أصول مالية (سيولة نقدية ـ أسهم ـ صناديق استثمارية وغيرها) مودعة في المصارف الأجنبية، خارج الأنظمة المالية الخليجية. وهذه الأموال يمكن أن تشكِّل وسادة وقائية تستطيع أن تضخ السيولة في الاقتصاديات المحلية عندما تنهار أسعار البترول كما هو حاصل حالياً. ولكن لجذب هذه الأصول المالية يجب أن يقتنع أصحابها بجدوى عودتها ووجود فرص استثمارية لها في الداخل، وهو أمر ليس من السهولة بمكان. ولكن إذا أمكن تحقيقه فإن فترة من الاستقرار والنمو الاقتصادي سوف تسود في المنطقة.

ودعت الدراسة إلى ضرورة أن تدار جميع أسواق المال الخليجية بشكل أساسي من قِبل القطاع الخاص، حيث تدار جميع هذه الأسواق حالياً من قِبل جهات حكومية أو شبه حكومية. وذلك من أجل تفعيل وازدهار هذه الأسواق واجتذاب رؤوس أموال المواطنين المهاجرة، على أن يتم وضع القوانين الصارمة بشأن الإفصاح وتوفير شفافية أكبر للشركات المدرجة في البورصة كما هو الحال في معظم أسواق المال العالمية لتجنب وقوع انهيار مفاجئ للشركات، وإنشاء هيئة رقابة قانونية ذات صلاحيات إدعائية وجنائية لمحاربة عمليات النصب والاحتيال. ومراقبة الشركات المدرجة في البورصة وهو أمر إيجابي يجب أخذه بعين الاعتبار ويهدف إلى المحافظة على حقوق المستثمرين وخاصة الصغار منهم.

          على هذا النحو تم عرض صورة ضافية للآراء والتعليقات، التي امتلأت بها الصحف العربية والأجنبية والنشرات التجارية لبعض الشركات البترولية العالمية، والتي أدلى بها المسؤولون والخبراء البتروليون بشأن أزمة أسعار البترول.

          وفي صباح يوم 23 مارس 1999 نشرت صحيفة الأهرام المصرية (ص5) خبراً من فيينا وباريس وموسكو ووكالات الأنباء عشية بدء اجتماعات المؤتمر الوزاري العادي لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) جاء فيه:

          صرَّح يوسف يوسفي الرئيس الحالي للمنظمة بأنه يتوقع أن يرتفع سعر البترول الخام إلى ما يتراوح بين 17 و 18 دولاراً للبرميل الواحد قبل نهاية عام 1999، بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مارس الجاري بين الدول المنتجة للخام لخفض الإنتاج العالمي في اجتماعها بلاهاي.

          وأعرب يوسف يوسفي ـ في حديث لنشرة Petrostrategies التي تصدر في باريس ـ عن تفاؤله إزاء تطبيق الاتفاق الأخير، الذي تم التوصل إليه في لاهاي، ويقضي بخفض الإنتاج العالمي من البترول بواقع أكثر من مليوني برميل يومياً اعتباراً من الأول من أبريل 1999.

وقال يوسفي ـ وهو وزير بترول الجزائر ـ إنه يستند في تفاؤله إلى أمور عديدة منها:

ـ  حجم الخفض الذي تقرر.

ـ  وعدم وجود مشكلة في توزيع أعباء الخفض بين البلدان المنتجة للبترول من داخل أوبك وخارجها.

ـ  وقبول كل البلدان لحصصها الجديدة.

وصرح يوسفي حول موقف العراق من التخفيضات الجديدة للإنتاج:

          بأنه يعتقد بأن العراق بلغ الحدود القصوى لقدراته على الإنتاج حالياً. وبالتالي لن يؤثر على أسعار البترول في المرحلة المقبلة.

          وفي موسكو أعلنت وزارة الطاقة الروسية في 21 مارس 1999، أن روسيا ستخفض صادراتها من البترول الخام بمقدار 100 ألف برميل يومياً اعتباراً من أول أبريل 1999 وذلك تمشياً مع القرارات المماثلة التي اتخذتها الدول الأخرى المنتجة للخام.

          ومن المنتظر أن يقرر وزراء الأوبك في اجتماعهم اليوم ـ 23 مارس 1999 ـ بفيينا الخفض الجديد في الإنتاج المتفق عليه في اجتماع لاهاي بين وزراء بترول خمس من كبريات الدول المنتجة للخام من المنظمة وخارجها.

          وبموجب التخفيضات الجديدة سيهبط الإنتاج لدول أوبك مجتمعة إلى 22.8 مليون برميل يومياً. وقالت وكالة روتر للأنباء إن وزراء أوبك واثقون من عدم حدوث مشاكل في اللحظات الأخيرة، تؤدي إلى تعطيل إقرار اتفاق لاهاي.

          كما توقع مسؤول إيراني كبير يشارك في اجتماعات فيينا أن يشهد الاجتماع تضامناً يهدف إلى العودة لمستويات الأسعار، التي كانت سائدة قبل تفجر الأزمة المالية الأسيوية في اواخر عام 1997.