أحداث عام 1999

         في بداية أحداث عام 1999 يقتضي الأمر التعليق على كيفية حل أزمة تدهور أسعار البترول خلال عام 1998 ـ الذي اشتهر بأسوأ أزمة في تاريخ صناعة البترول.

         كان من الملاحظ من خلال عرض أحداث عام 1997 وعام 1998 تداخل بين هذه الأحداث وتبادل التأثير بينهما، فضلاً عن غزارة هذه الأحداث، التي أسفرت في النهاية عن خلافات عميقة في الرأي بشأن اتخاذ القرار أدت إلى تدهور أسعار البترول.

         المعروف أن انخفاض أسعار البترول بدأ بعد قرار أوبك في نوفمبر 1997 بزيادة سقف الإنتاج بنسبة 10% ليصل إلى 27.5 مليون ب/ ي.

         وفي مؤتمر أوبك الطارئ في مارس 1998 تقرر الخفض الأول للإنتاج بمقدار 1.245 مليون ب/ ي، وبمساهمة الدول خارج أوبك وصل مقدار الخفض إلى 1.7 مليون ب/ ي.

         وفي المؤتمر الوزاري لأوبك في 24 ـ 25 يونيه 1998 تقرر الخفض الثاني للإنتاج ليصل إجمالي الخفض إلى 2.6 مليون ب/ ي، وبمساهمة الدول خارج أوبك وصل إلى 3.1 مليون ب/ ي.

         وفي المؤتمر الوزاري لأوبك في 25 ـ 26 نوفمبر 1998 لم يتم التوصل إلى اتفاق، وظهرت خلافات عديدة في الرأي أثناء الاجتماعات والمناقشات.

         وفي خلال الفترة من نوفمبر 1997 إلى مارس 1999، كانت عملية استئناف العراق تصدير بتروله في شد وجذب، ولم تبدأ إلاّ في 10 ديسمبر 1996. وظل العراق يثير الأزمات والمشاكل مع الأكراد تارة، ومع لجان التفتيش على أسلحة الدمار الشامل تارة أخرى، ورفض تفتيش القصور الجمهورية تارة ثالثة، وإيقاف جميع أشكال التعامل مع لجنة نزع الأسلحة تارة رابعة، ورفض الاعتراف بالمناطق المحظورة في الشمال والجنوب تارة خامسة. وفي كل أزمة من هذه الأزمات يرتفع فيها الاستعداد العسكري لأقصى درجة لضرب العراق. ويسود الاضطراب منطقة الخليج تحسباً لتفاقم الأزمة، وتزداد التكهنات والمخاوف، لدرجة أنه في هذا الجو يستحيل على أحد أن يتنبأ بأسعار أو أن يركن إلى اتخاذ قرار بشأن الإنتاج.

         ولعل هذا هو السبب ـ بكل تأكيد ـ في فشل الاجتماع الوزاري لأوبك في نوفمبر 1998 الذي انتهى دون التوصل إلى اتفاق.

         وفي هذا الجو المضطرب بالذات، ظهرت خطة الأمم المتحدة بزيادة قيمة صادرات العراق من ملياري دولار إلى 5.2 مليار دولار كل ستة أشهر. وفي هذه الفترة قام العراق ـ تنفيذاً لقرار النفط مقابل الغذاء ـ بتصدير الكميات المسموح بها دون خضوع لقرارات منظمة الأوبك حتى أصبح استئناف تصدير البترول العراقي يشكِّل ضغطاً على دول أوبك وعلى الدول الخليجية بالذات. خاصة أن حجم إنتاج العراق قد وصل إلى 2.650 مليون ب/ ي في الوقت الذي اتخذت فيه أوبك قراراً صعباً بتخفيض إنتاجها.

         كذلك كانت مشكلة الكويت وإيران وهما يطالبان باستمرار وإصرار بزيادة حصتيهما في التصدير، إضافة إلى عدم التزام دول أخرى غيرهما بحصص التصدير المقررة وخاصة فنزويلا وقطر.

         إن تزامن هذه الأحداث معاً، بالإضافة إلى سياسات الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية والتلاعب في استغلال احتياطي المخزون الاستراتيجي كي يستمر مسلسل انخفاض أسعار البترول، في ظل وجود فائض بترولي قُدِّر بأكثر من خمسة ملايين برميل يومياً.

         وقد كان تقدير إجمالي خسائر دول أوبك من جراء انخفاض أسعار البترول اكثر من 50 بليون دولار، بعد هبوط سعر سلة خامات أوبك إلى أقل من عشرة دولارات. وزاد من حدة تدهور أسعار البترول تفاقم الأزمة المالية في دول جنوب شرق آسيا التي أشرنا إليها من قبل.

         وتجدر الإشارة إلى أن ذلك يؤثر بلا شك على الدول الخليجية في شكل انخفاض عائداتها البترولية، التي تمثل حجر الزاوية في تمويل برامج التنمية الاقتصادية والدخل القومي، الأمر الذي يؤثر بالتالي على الدول المستهلكة للبترول لأن انخفاض أسعار البترول لن يشجع الدول المنتجة على الاستمرار في مشروعاتها الكبرى نظراً لعدم توفر التمويل اللازم بما يؤدي إلى نقص إمدادات البترول اللازمة لمقابلة احتياجات العالم من الطاقة مستقبلاً. وسوف يؤدي هذا النقص إلى ارتفاع شديد في أسعار البترول، ويضع أعباء إضافية على اقتصاديات الدول المستهلكة، خاصة مع توقع زيادة نمو الطلب على البترول خلال العشرين عاماً القادمة. ولعل هذا يدعو إلى ضرورة التعاون الوثيق بين الدول المنتجة والدول المستهلكة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول.

         ومن أجل تجاوز هذه الأزمة، قام فريق قيادي بزعامة السعودية واشتراك فنزويلا والمكسيك وغيرهما من الدول، بجهود مضنية عن طريق تكثيف الاتصالات مع المنتجين داخل وخارج أوبك والتنسيق معهم وحل كافة المشاكل.

         وقد صحب هذه التحركات صيحات من المسؤولين والخبراء البتروليين ووسائل الإعلام وكلها تنادي بإجراء خفض ثالث، حتى حان 23 مارس 1999 موعد الاجتماع الوزاري العادي حيث تقرر رسمياً خفض ثالث للإنتاج بمقدار 2.1 مليون ب/ ي بالإضافة إلى التخفيضات السابقة.

         وكما أوضحنا من قبل بدأت أسعار البترول في التحرك إلى الارتفاع تدريجياً ومن المعتقد أن الحماس الدافق الذي تحلى به هذا الفريق القيادي ما زال على استعداد لتكرار ما قام به من جولات من أجل إجراء خفض رابع إذا ما اقتضى الأمر ذلك حتى تستعيد أسعار البترول هيبتها.

         ولكن لا ينبغي أن ينتهي الأمر إلى هذا الحد، بل من الضروري العمل على وضع استراتيجية دائمة تضمن تحقيق استقرار السوق العالمي للبترول وتشتمل على الأمور التالية:

ـ  التأكد من تأمين الطلب على النفط الخام بوجه عام وعلى خام أوبك بوجه خاص.

ـ  اكتشاف أفضل الفرص الطبيعية لزيادة الاحتياطي بتكلفة أقل لخام أوبك.

ـ  البحث عن مصادر تعوض خسارة أوبك الاقتصادية المترتبة على تطبيق قوانين البيئة.

ـ  تنسيق السياسات مع المنتجين الآخرين.

ـ  العمل على استمرار الحوار مع المستهلكين لإيجاد حلول مرضية للمشاكل القائمة خاصة وأن توقع استمرار زيادة الطلب العالمي على البترول سيؤدي إلى إتاحة فرص أفضل لدول أوبك.

ـ  إيجاد وسيلة لضمان التزام الدول أعضاء أوبك بما يتقرر في الاجتماعات الوزارية العادية.

• بعد استعراض تطور أزمة انخفاض أسعار البترول ـ ضمن أحداث 1998 ـ حتى 23 مارس 1999 تاريخ المؤتمر الوزاري لمنظمة أوبك الذي تقرر فيه خفض ثالث لإنتاج البترول.

وفي متابعة لمدى تفاعل قرارات الخفض مع أحوال السوق العالمي للبترول نذكر ما يلي:

ـ  يبدو أن الأوضاع الاقتصادية العالمية قد بدأت في التحرك بعيداً نسبياً عن شبح الكساد والتباطؤ الشديد في النمو الاقتصادي الذي كان متوقعاً مع نهاية عام 1998 وأوائل عام 1999.

كان استمرار الأزمة الاقتصادية التي شهدتها دول النمور الأسيوية منذ يونيه 1997.

ثم الأزمة المالية التي شهدتها روسيا في أغسطس 1998.

ثم الأزمة التي شهدها الاقتصاد البرازيلي منذ خريف 1998، والتي انفجرت بتعويم العملة البرازيلية في 13 يناير 1999.

هذا مع استمرار عوامل الركود الاقتصادي في اليابان منذ عدة سنوات.

كانت كل هذه الأحداث وراء سيطرة مناخ من التشاؤم على كل من المؤسسات المالية الدولية وعلى صناع القرار والمحللين الاقتصاديين في مختلف أرجاء العالم.

والآن يبدو أن عوامل التحسن الاقتصادي تشق طريقها نحو النمو الاقتصادي من جديد، فقد حدث تحسن الناتج الصناعي في بعض الدول الأسيوية وتحسن تدريجي في معدلات التبادل التجاري. ولا يرجع هذا التحسن إلى الخفض الثالث لإنتاج البترول وتحسن الأسعار قليلاً، بل من المؤكد أن هذا الانتعاش الاقتصادي سيؤدي إلى تزايد الطلب الأسيوي على البترول، الأمر الذي يسفر في النهاية عن دفع أسعار البترول إلى الأمام في ظل بداية انقشاع الأزمة الأسيوية.

ـ  وقد سجَّلت أسعار النفط في بورصة نيويورك في 22 أبريل 1999 أعلى مستوى لها منذ 15 شهراً، ووصل سعر برميل مزيج خام برنت إنتاج بريطانيا تعاقدات شهر يونيه 1999 إلى 16 دولاراً .

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بواقع ستة دولارات للبرميل منذ أواخر شهر فبراير 1999 عندما أبرمت الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة أوبك وخارجها اتفاقاً لخفض الإنتاج بواقع 2.1 مليون ب/ ي.

ـ  وعلى جانب آخر سجل سعر خام برنت تسليم أغسطس 1999 مستوى 17.17 دولاراً للبرميل. كما اقترب سعر سلة خامات أوبك في منتصف يونيه 1999 من مستوى 16 دولاراً للبرميل.

ـ  كما شهدت أسعار البترول العالمية ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر يوليه 1999 فارتفعت أسعار خام برنت من أقل من 10 دولارات للبرميل في فبراير 1999 لتقترب في النصف الأول من يوليه 1999 إلى نحو

                                                            19 دولاراً للبرميل

وفي 6 أغسطس 99 تجاوز سعر مزيج خام برنت         20   دولاراً للبرميل لأول مرة

منذ نوفمبر 1997 حيث جرى تداوله عند                  20.07 دولاراً للبرميل

وفي آخر أغسطس 99 وصل سعر خام برنت إلى          21.23 دولاراً للبرميل

- وتخطى سعر غرب تكساس المتوسط                    20.0  دولاراً للبرميل

أما سعر سلة خامات أوبك فارتفع إلى                      18.53 دولاراً للبرميل

ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل أهمها:

-  الالتزام الصارم لدول أوبك بخفض الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه في مارس 1999 والذي بلغ أكثر من 4 ملايين ب/ ي وبنسبة التزام 91%.

-  ارتفاع الطلب العالمي على البترول.

-  عودة الانتعاش الاقتصادي إلى دول منطقة آسيا/ الباسيفيك.

-  انخفاض حجم المخزون العالمي من البترول.

ـ  يبدو أن دول الخليج العربي قد خرجت من أزمة تدهور أسعار البترول بدرس بالغ الأهمية دفعها إلى الأخذ بأسس اقتصادية أكثر سلامة.

إضافة إلى الحملة الإعلامية التي تبنتها وسائل الإعلام ـ وعلى الأخص إبان الأزمة ـ تدعو فيها الشعوب العربية إلى التخلي عن مظاهر الترف والتبذير والإسراف.

وكذلك دعا المسؤولون الحكوميون إلى الاعتدال في الإنفاق، وترشيد الاستهلاك.

من هنا كان المخرج إلى جانب تقليص الإنفاق العام، محاولة زيادة الاعتماد على مصادر داخلية جديدة لتمويل الإيراد العام دون الاعتماد على النفط.

وعلى الرغم من الارتفاع التدريجي في أسعار النفط، فقد أقدمت بعض دول الخليج العربي على زيادة أسعار  وقود السيارات من مستواها البالغ الانخفاض، الذي كان يُعد من بين المستويات الأقل على المستوى العالمي، وعلى تعزيز الإيرادات من رسوم التأشيرات الصادرة على دخول البلاد من قِبل الأجانب، ورسوم تصاريح العمل المفروضة على غير مواطني دول الخليج، وفرض رسوم على مغادرة البلاد.

وقد اتخذت الحكومة الكويتية قرار يقضي بأن يتحمل الأجانب العاملون في الكويت تكاليف الرعاية الطبية التي يتلقونها.

وفي ذلك نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير الصحة محمد الجارالله: أن على العاملين الأجانب ـ الذين يشكلون ثلثي السكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسخة ـ دفع مبلغ يتراوح بين دينار ودينارين مقابل كل زيارة للطبيب. وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن هذه الرسوم ستوفر عائدات قدرها 17 مليون دينار أي 6% من الموازنة السنوية للوزارة.

ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تخفيض قيمة المساعدات التي تقدمها الدولة وتقليص حجم العجز في الموازنة.

وقد شملت تلك الإجراءات أيضاً رفع أسعار الوقود والغاز المنزلي بنسبة 50% وذلك للمرة الأولى منذ عام 1975.

إضافة إلى ذلك أكدت الصحافة الكويتية أن الرسوم المفروضة على الاتصالات الهاتفية والمياه والكهرباء ستزداد في وقت قريب.

وإذا كان لهذه القرارات تأثير على رفع مستوى أسعار بعض السلع والخدمات، إلا أنها في النهاية تُعد إجراءات في الاتجاه الصحيح بشأن تعديل هيكل الأسعار المحلية كي تعكس التكلفة الحقيقية. ومن جهة أخرى فهي وسيلة أساسية لترشيد الاستهلاك في بعض المواد المهمة. ثم هي أخيراً تعد وسيلة للتخفيف من مدى الاعتماد على النفط كمصدر لتمويل الإيراد العام.

وحتى إذا ما ارتفعت أسعار النفط ووصلت إلى ما كانت عليه في أوُجها، فإنها تقدم المزيد من الفرص لتوسيع مجالات الاستثمار عوضاً عن استهلاكها في الإنفاق الجاري.

ـ  أعلنت بعض الجهات النفطية المستقلة خلال شهر أبريل 1999 أن مستوى الالتزام قد تجاوز نسبة 85% من مستوى الخفض المعلن، وما زالت أسعار البترول تقل عن المستوى المستهدف.

وفي 21 مايو 1999

          عقد يوسف يوسفي - وزير الطاقة والمناجم الجزائري والرئيس الحالي لمنظمة أوبك - مؤتمراً صحفياً بالجزائر، أكد فيه أنه يجب على الدول المصدرة للبترول التحلي بالحذر واليقظة لأن الوضع ما زال غير ثابت على مستوى سوق البترول العالمية.

          وأكد يوسفي أن الجزائر تعمل على التشاور مع مجموعة الدول المنتجة سواء داخل الأوبك أو خارجها لضمان احترام تطبيق القرارات الخاصة بتخفيض حصص الإنتاج والتي قررها مجلس الأوبك في مارس 1999، محذراً في الوقت نفسه من مخاطر عدم احترام هذا الاتفاق وتلاشي الجهود التي بذلت من جانب جميع الدول لرفع سعر البترول.

          وأوضح في المؤتمر الصحفي أن خفض الإنتاج سيستمر حتى عام 2000. وحتى ذلك التاريخ فإن الأولوية للبلدان المنتجة تتمثل في الحرص على المحافظة على هذا التخفيض وتفادي توتر جديد واختلال يضر بالتوازن بين العرض والطلب.

          وكشف يوسفي أنه تقرر إنشاء لجنة تفكير تضم خبراء لمتابعة سوق البترول العالمية وتطوراتها على مستوى الأسعار وحصص الإنتاج وغيرها، على أن تقدم اقتراحاتها لمؤتمر الأوبك المقرر عقده بفيينا في سبتمبر 1999.

• حدث تطور جديد في سوق النفط العالمية، يتمثل في قيام وزير النفط المكسيكي بزيارة كل من السعودية والكويت ، في أوائل شهر يونيه 1999.

فبعد أن كانت الأوبك هي التي تحاول جاهدة التنسيق مع البلدان المنتجة للنفط خارجها، محاولة إقناعها بالانضمام لخططها الرامية لخفض العرض العالمي من النفط، نجد أن دولة بوزن وحجم المكسيك تعلن عن رغبتها في التمسك بهذا التنسيق.

إن المكسيك كانت طرفاً في كافة الاجتماعات السابقة طوال عام 1998، وقد حضرت كمراقب في الاجتماع الوزاري لأوبك في 23 مارس 1999 ، الذي قام بالتصديق على اتفاقية لاهاي بخفض ثالث للإنتاج بمقدار 2.1 مليون ب/ ي.

وتأتي زيارة الوزير المكسيكي لبلدان الخليج العربية عقب بدء التدهور مجدداً في أسعار النفط منذ نهاية شهر مايو 1999. ومن هنا كانت مبادرة المكسيك تعبيراً عن فرط اهتمامها بضرورة تأكيد استمرار التنسيق مع بلدان أوبك لمحاولة رفع الأسعار أو على الأقل الحيلولة دون استمرار تدهورها، تحقيقاً للمصلحة المشتركة بينها. وقد صرح الوزير المكسيكي أن بلاده مستعدة للبحث في تمديد العمل بتخفيض إنتاجها من البترول بمقتضى الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الدول المنتجة الأخرى، حيث أن التخفيضات المتفق عليها في مارس 1999 تحتاج إلى مراجعة قبل أن تنتهي فترة سريانها في مارس عام 2000.

• وفي 28 أغسطس 1999 ـ بعد زيارة وزير النفط المكسيكي للسعودية والكويت ـ حدثت خطوة أخرى تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية، وضمان ارتفاع أسعاره في المرحلة المقبلة، حيث اتفق وزراء بترول "مجموعة الرياض": السعودية والمكسيك وفنزويلا، على استمرار العمل باتفاق خفض الإنتاج المعمول به حتى الأول من شهر أبريل 2000 على الأقل.

وفي بيان مشترك بعد اجتماع مكثف استمر يوماً واحداً في مدينة كاراكاس (عاصمة فنزويلا) صرح الوزراء الثلاثة وهم:

السعودي علي النعيمي

والمكسيكي لويس تيليز

والفنزويلي رود ريجيز

بأن أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) سوف يحترمون التخفيضات المتفق عليها إلى أن تنخفض المخزونات العالمية إلى مستويات طبيعية تسمح بزيادة ضخ البترول في الأسواق العالمية والحفاظ على الأسعار في الوقت نفسه.

وقال وزير النفط الفنزويلي ـ بعد أن قرأ البيان المشترك ـ إنه قدَّم خلال الاجتماع اقتراح فنزويلا بأن يكون هناك نطاق سعري لتنظيم إمدادات النفط. وتقضي هذه الفكرة بتطبيق آلية تلقائية لزيادة أو خفض المعروض من النفط من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار في إطار سعري محدد يتراوح بين 16 و 20 دولاراً للبرميل من خام برنت.

ويكتسب هذا الاتفاق الجديد أهمية كبرى، خاصة وأنه يأتي قبل الاجتماع الوزاري المقبل لدول أوبك المقرر عقده في فيينا يوم سبتمبر 1999 .