إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات اقتصادية / البترول (اقتصادياً)، البترول وتأثيره في اقتصاديات الدول









الفصل السادس

دعوة لعقد قمة لدول أوبك

          إن فنزويلا تخطط في الوقت الحاضر لعقد اجتماع قمة للدول الأعضاء في أوبك في نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم.

          وتشير المصادر البترولية في أوبك أن كلاً من إيران والجزائر وليبيا وقطر قد أيدت بشكل غير رسمي هذه الفكرة التي يتزعمها وزير خارجية فنزويلا.

          جدير بالذكر أن الجزائر أول من اقترح عقد هذه القمة في نوفمبر 1998 في محاولة منها للحد من انهيار أسعار البترول في ذلك الوقت.

          ولا شك أن الدور الفنزويلي داخل أوبك حالياً في ظل الحكومة الفنزويلية الجديدة التي تولت مسؤولية الحكم في البلاد، يتناقض مع سلوك الحكومة السابقة التي كانت تنتقد أعضاء أوبك ولم تكن تلتزم بالحصص الإنتاجية المقررة لها من قبل أوبك.

مقارنة بين أزمة النفط عام 1985 وأزمة النفط عام 1998

          قال الدكتور أحمد زكي يماني، وزير النفط السعودي الأسبق، في حديث له بقناة الجزيرة في فبراير 1999:

          "كانت أزمة النفط عام 1985 أزمة محسوبة صيغت بإدراك ووعي لطبيعة المردود ومستوياته"

          أما الأزمة الحالية فقد بدأت خطوطها تتشابك منذ عام 1998 نتيجة لأسباب عديدة اختلطت فيها السياسة بالاقتصاد. لقد جاءت هذه الأزمة بعد أن حمَّلت حرب الخليج الثانية في إعصارها الجامح كل عوامل الإنهاك والإرهاق للميزانيات العربية لدول النفط، خاصة ما  تعلق بتكاليف جيوش دول التحالف ـ بعد الغزو العراقي للكويت ـ وارتباط بعض الدول العربية بمعاهدات واتفاقيات مع القوات الأمريكية والبريطانية للمحافظة على أمنها على أن تقوم بدفع نفقاتها، وارتفاع نفقات إعادة تسليح الجيوش العربية بمعدات حديثة ذات تقنية متقدمة وبتكاليف باهظة.

فارق آخر بين أزمتي النفط 1985 و1998

          في عام 1985 كان التضامن العربي قائماً وكانت معايير القوة في العالم كله متوازنة بفعل وجود قوتين عظميين هما الولايات المتحدة الأمريكية وهي الدولة الأولى في العالم الغربي، وكان هناك الاتحاد السوفيتي ومعه الكتلة الشرقية قوة موازية. ولذلك كانت الحسابات السياسية دقيقة ومحكمة، وقبل كل ذلك حسابات الحركة في ظل الرعب النووي ومخاطره.

          أما في أزمة 1998 كانت الخريطة السياسية الإقليمية والدولية متغيرة، ومعايير الحكم في يد قوة دولية وحيدة تمثل الهرم السياسي في النظام العالمي الجديد.

          عندما هبطت أسعار النفط عام 1985 وصل سعر البرميل إلى عشرة دولارات، ولكن لم يستمر الحال طويلاً بهذا السعر، وعاد إلى الارتفاع بعد شهور قليلة.

          أما في التسعينات فقد اختلف الأمر وتحالف العالم الغربي كله بمؤامراته وسياساته البترولية من أجل تفاقم الأزمة.

          وترتيباً على ما بدا من عجز دول أوبك في القدرة على مواجهة الأزمة، بدأت بعض الدوائر السياسية للدول النفطية تردد أنه آن الأوان لإعادة النظر في كيان منظمة الأوبك سواء من حيث الهيكل أو منهج الحركة. واقترح بعض الخبراء أن على المنظمة أن تتخلص أولاً من الأعضاء ذوي الإنتاج المنخفض، وأن يشغل مقاعدهم بعض الدول الموجودة حالياً خارج الأوبك، ذوي الإنتاج النفطي الكبير. وبذلك تعود لمنظمة الأوبك قدرتها الحقيقية للتأثير على سوق النفط على المستوى العالمي. وفي إطار تلك الاقتراحات فإن الأوبك الجديدة ستتكون من السعودية ـ إيران ـ العراق ـ الكويت ـ الإمارات ـ فنزويلا، على أن تنضم إليها المكسيك والنرويج وروسيا.

تلك صور لأزمات النفط والأوبك والعرب

          وحين نطرحها لا بد أن نتذكر موقف الغرب منها. وكيف استفاد دروس التجربة عام 1973 حين ارتفع سعر النفط فاتخذ خطوات عملية ومدروسة حتى لا يتكرر الظرف وتتكرر معه الأزمة. قام الغرب بتطوير آلياته وأنشأ الوكالة الدولية للطاقة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس (OECD).

          ويجب ألاّ ننسى ما قاله يومئذ هنري كيسنجر وزير خارجية أمريكا الأسبق بتصريحه المعروف: "لن يتكرر ذلك أبداً، وسوف نجعل العرب يشربون بترولهم".

          هكذا كان منهج الغرب في مواجهة أزمات النفط: استيعاب الموقف والتعلُّم من التجربة.

          واستكمالاً لعرض أزمات النفط العربي مع الغرب: نذكر أيضاً عام 1956 عندما قام الرئيس جمال عبدالناصر بإغلاق قناة السويس، وتوقف عابرات النفط إلى الغرب إثر العدوان الثلاثي على مصر بسبب تأميم قناة السويس.

          كان الأمر مفاجأة للغرب، فلم يحتمل إغلاق القناة وتوقف عابرات النفط فتحرك دولياً من أجل إعادة فتح القناة بعد شهور قليلة.

          أما في عام 1967 عندما تكرر إغلاق القناة، فإن الغرب كان مستعداً لذلك ولم يتحرك لإعادة فتحها إلا بعد أن تحرك الجيش المصري بعد 6 سنوات في حرب أكتوبر 1973 و أعاد فتح القناة.

          إن الهدف من عرض أزمات النفط العربي والغرب هو محاولة دعوة الدول العربية النفطية سواء في منظمة أوبك ومنظمة أوابك أو في مجلس التعاون الخليجي على استثمار زيارة وزير النفط المكسيكي وتكرار اللقاءات والمشاورات للاتفاق على وضع جديد، يتم بعده استئناف الحوار الجاد بين المنتجين والمستهلكين.

  • تعقيباً على المقارنة المذكورة في البند السابق بين أزمة النفط عام 1985 وأزمة النفط عام 1998 وما ورد بها بشأن موقف الغرب تجاه الدول المصدرة للبترول (أوبك) وكيف استفاد من دروس التجربة عام 1973 فيما أُطلق عليه أيضاً أزمة النفط.

فقد يكون من المناسب الرد على السؤال الذي فرض نفسه إبان أزمة عام 1998 وهو: مدى إمكانية إعادة استخدام العرب البترول كسلاح؟

إن هذا السؤال ما كان يصح أن يثار أصلاً إلاّ من هؤلاء الذين لم يستوعبوا أحداث فترة الفورة النفطية (1973 ـ 1980)، حيث كانت الأوضاع منذ 25 عاماً مختلفة تماماً، والظروف التي حدثت في ظلها أحداث تلك الفترة كان لها مبرراتها التي سبق ذكرها بالتفصيل في أكثر من موضع.

وكانت ظروف حرب أكتوبر 1973 وما تبعها من تداعيات أثارت مشاعر الشعوب العربية، هي التي دفعت دول أعضاء منظمة أوبك إلى انتهاز الفرصة لاستكمال عملية تصحيح أوضاع البترول وأسعاره والاستمرار في كفاحها تجاه شركات البترول الاحتكارية لرفع أسعار البترول بعد عشرات من سنوات الاستغلال.

وأشير هنا إلى التغيير الشامل الذي حدث منذ ربع قرن دون الاضطرار إلى تكرار ما سبق ذكره.

1. ظروف الفورة النفطية 1973 كانت في عصر القوتين العظميين بينما كانت ظروف أزمة النفط عام 1998 في عصر النظام العالمي الجديد حيث معايير الحكم في يد قوة دولية واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية.

ويزعم البعض أن توازن القوى بين الشرق السوفيتي والغرب الأمريكي في الماضي كان له حساباته السياسية، ولكن لا أثر على الإطلاق لهذا التوازن فيما يتعلق بأزمة النفط عام 1973، فقد ألقى هنري كسينجر بثقله في مواجهة منظمة أوبك والعرب، حيث ضغط على الدول الأوربية الغربية واليابان للانضمام إلى الوكالة الدولية للطاقة مهدداً ومتوعداً بتصريحات عنيفة، حتى حقق أهداف الوكالة من تقليص الاعتماد على البترول كمصدر للطاقة وخاصة بترول الشرق الأوسط وترشيد الاستهلاك واستخدام الوسائل الكفيلة بالسيطرة على السوق النفطية. وقد ذكرنا في الفصل الخامس من هذا البحث سياسات الوكالة وخططها التي كانت سبباً في انخفاض أسعار النفط.

أما فرنسا التي رفضت الانضمام إلى تكتل الوكالة الدولية للطاقة وكانت تفضل التكيُّف مع مطالب العرب وعدم مواجهة دول أوبك فقد تم اختيار باريس مقراً للوكالة، الأمر الذي أحرج فرنسا واضطرت إلى التعاون مع الوكالة عن طريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ومع ذلك نضيف إلى ما سبق أن قاله هنري كيسنجر ما كررَّه في إحدى خطبه في الأمم المتحدة في سبتمبر 1974:

"إن العالم لا يمكن أن يتحمل استمرار ارتفاع أسعار النفط، بل لا يمكن أن يتحمل حتى مستوى الأسعار الحالي (1974). وعلى عكس الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، فإن ارتفاع سعر النفط ليس نتيجة عوامل اقتصادية ناجمة من النقص الفعلي في القدرة الإنتاجية وحرية العرض والطلب، وإنما هو ناجم بالأحرى عن القرارات التي اتخذت عمداً والتي تستهدف الحد من إنتاج النفط والحفاظ على مستوى مصطنع من الأسعار".

وبعد أربع سنوات من المواجهة الضارية ضد دول الأوبك، صرح رئيس مكتب الطاقة الفيدرالي (جون سوهيل) بالتحذير التالي في جلسة سرية للجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي:

"إن السياسة النفطية لدول الأوبك تهدد البناء القومي الأمريكي، وإنه لا بد من تعديل قواعد اللعبة .. إذ أن القواعد الحالية تعطي الدول النفطية سلطة تتجاوز مسؤوليتها والقوى التي تملكها".

     ويعني ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم سياستها الخارجية وكل وسائل الضغط الدبلوماسي وغيره لتعديل (قواعد اللعبة) كي تتحول الأمور إلى خدمة مصالحها. فماذا كانت الولايات المتحدة والدول الغربية وكيسنجر يفعلون أكثر من ذلك؟ لقد اتخذوا كافة الخطوات العملية حتى لا تتكرر ظروف ما بعد 1973 ولا تتكرر معه أية أزمات. وإذا كان هؤلاء البعض يعتقدون أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تخطط للقيام بعمل عسكري للسيطرة على أسعار النفط، فقد سبق القول في ثنايا هذا البحث ـ الفصل الخامس ـ إن الموقف الأمريكي بشأن زيادة الأسعار كان ذا وجهين، ففي الوقت الذي كان يبدي ملاحظات ضعيفة للسعودية تعبر عن عدم الرضى، كان يشجع الإيرانيين بالتعبير عن الرضا الأمريكي بزيادة الأسعار وقد صرح الوزير السعودي أحمد زكي اليماني أن هنري كيسنجر نفسه لم يفاتحه في موضوع زيادة الأسعار أبداً.

2.   هناك فرق شاسع آخر بين موقف منظمة أوبك وأوضاع العالم العربي في عام 1973 وفي عام 1998. فقد انقضى عصر سوق المنتجين إلى غير رجعة وساد عصر سوق المشترين بالكامل. كما ضعف نفوذ أوبك بسبب الخلافات بين أعضائها وانعدام وحدة الموقف بينهم، وتبدلت أحوال الدول العربية بعد أن شهدت المنطقة الحرب العراقية الإيرانية طوال ثماني سنوات ثم العدوان العراقي على الكويت حيث اضطرت الدول العربية إلى عقد اتفاقيات مع الدول الغربية لتأمين حمايتها من دول عربية شقيقة.

فهل من المعقول، في ظل هذا الموقف الذي آلت إليه أوضاع العالم العربي أن يُستخدم البترول كسلاح أو حتى كوسيلة لمجرد التهديد؟

وإذا كان لا بد من الإجابة على السؤال المطروح:

فمن المؤكد أنه ليس من الصعب فقط استخدام البترول كسلاح في أي وقت بعد ما حدث، بل إنه من المستحيل. فلم تعد الدول الصناعية الغربية والولايات المتحدة الأمريكية تخشى انقطاع البترول أو زيادة أسعاره فقد اتخذت من الاحتياطيات ما هو كفيل بتأمين مصالحها، في أي وقت سواء في وجود الاتحاد السوفيتي أو عدم وجوده.

     ولكن الأمر الذي لم يعد مستحيلاً هو أن يتم إحداث تغيرات أساسية لتدعيم منظمة أوبك ومنظمة أوابك وإعادة التضامن العربي بعد أن انقسم العالم العربي على نفسه بعد عدوان العراق على الكويت الذي كشف نوايا عدد كبير من الدول العربية، التي كانت تلهث وراء فتات من غنيمة البترودولارات يلقي بها صدام حسين إليها.

اتفاقية تفاهم للتعاون البترولي بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية

          في 6 فبراير 1999 وقعت كل من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية تفاهم للتعاون الفني والعلمي في مجال البترول والغاز، خلال الزيارة التي قام بها وزير الطاقة الأمريكي بيل ريتشاردسون للسعودية، ووقع الاتفاقية مع نظيره السعودي المهندس علي إبراهيم النعيمي.

          وقد تم الاتفاق على تكوين فريق عمل للتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، وتحديد مجالات الاهتمام المشترك والمشاركة في تبادل الأبحاث الأساسية للطاقة وتخطيط وتبادل المعلومات وتكنولوجيات الغاز والتعدين والبيئة.

          وقد أصدر الجانبان بياناً مشتركاً في نهاية الاجتماع أكدا فيه على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي في تلبية الاحتياجات المستقبلية للبترول، والتبادل التجاري في العلاقات بين البلدين والعمل على تطويرها.

          وقد أكد وزير البترول السعودي على التزام بلاده بأمن إمدادات البترول للعالم والأهمية النسبية للسوق الأمريكي.

          كما أشار وزير الطاقة الأمريكي إلى الأهمية الاستراتيجية للسعودية كمصدر أمن موثوق به ويعتمد عليه في إمداد الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم بالبترول.

          وقد أبدى الجانبان ترحيبهما بالنشاط الاستثماري في مجال الطاقة والبترول بين البلدين، وتطلعهما لزيادة فرص النشاط الاستثماري في هذا المجال، ودور البترول في زيادة وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما تضمنت المباحثات أهمية تطوير صناعة الغاز الطبيعي في السعودية وما يوفره من فرص لتنويع الاقتصاد السعودي.

موجة اندماج شركات البترول العالمية لم تنته بعد

في أوائل شهر أبريل 1999

          وفي إطار عمليات هيكلة صناعة البترول العالمية عقب الانخفاض الحاد في أسعار البترول، وبعد ثلاثة أشهر من شراء شركة بريتش بتروليم شركة أموكو بصفقة قيمتها 55 بليون دولار.

          تم التوصل إلى صفقة جديدة بين شركة بريتش بتروليم/ أموكو وشركة أتلانتيك رتشفيلد (أركو) الأمريكية مقابل 26.8 بليون دولار لتكوين أكبر شركة خاصة لإنتاج البترول على مستوى العالم. وذلك رغبة في تأسيس كيان عملاق في قطاع الطاقة قادر على المنافسة دولياً في ظل الظروف الحالية لسوق البترول.

          ويقدر رأسمال الشركة الجديدة بحوالي 190 بليون دولار، وسوف تدر عائداً سنوياً (قبل خصم الضرائب) يبلغ نحو بليوني دولار بحلول عام 2000.

          ومن الجدير بالذكر أن الشركة الجديدة سيقوى مركزها في مناطق عديدة. وستتمكن من الدخول إلى مناطق جديدة مما يجعلها منافساً قوياً في السوق. حيث تمتلك أركو امتيازات بترولية كبيرة في ألاسكا وخليج المكسيك ولها وجود قوي في قطاع الغاز في جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى عقود في قطر ودبي.

          وتمتلك بريتش بتروليم/ أموكو امتيازات هامة في الشرق الأوسط، خصوصاً في الإمارات العربية المتحدة والكويت ومصر. مما يؤدي إلى إتاحة أرضية كبيرة للنمو في عمليات الإنتاج والتنقيب. بالإضافة إلى تعزيز موارد الشركة الجديدة من الغاز وتوفيرها إلى اليابان وكوريا الجنوبية ودول آسيوية أخرى بعد عودة الانتعاش إلى اقتصادياتها مرة أخرى.

          ولمجرد العلم فإن أرباح بريتش بتروليم/ أموكو تراجعت خلال عام 1998 بنسبة 34% لتسجل 4.44 بليون دولار نتيجة لانخفاض أسعار البترول العالمية.

وفي خلال الفترة 21 ـ 23 يونيه 1999

عُقد في تركيا "المؤتمر الدولي للتعاون في مشروعات البترول والغاز"

تحت عنوان: "قصة ثلاثة بحار: مستقبل الطاقة في البحر المتوسط والبحر الأسود وبحر قزوين"

          وقد تم اختيار مصر لتمثيل دول البحر المتوسط، وجورجيا لتمثيل دول البحر الأسود وأذربيجان لتمثيل دول بحر قزوين.

          وقد نظَّم هذا المؤتمر مؤسسة كمبريدج الدولية لأبحاث الطاقة بالاشتراك مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي ومجلس التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود. وحضر المؤتمر العديد من وزراء الطاقة والبترول ورؤساء الشركات العالمية الكبرى.

          تحدث خلال الجلسات كل من وزير البترول المصري، ووزير البترول والغاز والثروة المعدنية بتركمنستان، ومدير شركة البترول التركية، ونائب وزير الطاقة بروسيا وسفير كازاخستان بتركيا، حيث أبدوا رؤية بلادهم لتحقيق التعاون بين مناطق البحر المتوسط والبحر الأسود وبحر قزوين، وضرورة استغلال إمكانات ومقومات التعاون القائمة بينها.

          كما تناول السيد/ ريتشار مورنينجستار المستشار الخاص للرئيس الأمريكي ولوزير الخارجية لشؤون الطاقة ببحر قزوين، في كلمته سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في إطار تزايد الاحتمالات البترولية والغازية بمنطقة بحر قزوين ومشروعات خطوط نقل البترول والغاز العملاقة التي يتم التفاوض بشأنها (في ذلك الوقت) بالمنطقة ودور الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن، مؤكداً سعي بلاده لإنجاح عدداً من هذه المشروعات بما يحقق المصالح الأمريكية.

          وفي نهاية الجلسات، تحدث الرئيس ديميريل، الذي أكد اهتمام بلاده بهذا المؤتمر وترحيبها بانعقاده في اسطنبول للسنة الثانية على التوالي، وعزم بلاده على أن تلعب دوراً محورياً بالمنطقة اليورو ـ أسيوية خاصة في مجال الطاقة من خلال دفع مشروعات نقل البترول والغاز من بحر قزوين إلى الدول الغربية. كما أكد أن بلاده تسعى لتلبية احتياجاتها المتنامية من الغاز الطبيعي من خلال عدة مصادر.




[1] خامات أوبك السبعة تشمل: خليط صحارى (الجزائر) ـ ميناس (أندونيسيا) ـ بوني الخفيف (نيجيريا) ـ العربي الخفيف (السعودية) ـ دبي (الإمارات) ـ تياجوانا (فنزويلا) ـ أيسموز (المكسيك).

[2] السعودية لن تعود إلى لعب دور المنتج المرجح` جريدة `الحياة`، العدد الصادر في 12 مارس 1999. معنى المنتج المرجِّح كانت سياسة المملكة العربية السعودية أن تقوم بدور المنتج المرجح منذ عام 1978. وذلك بتعويض السوق العالمي عن النقص الناشئ في إمدادات البترول في حالة قلة العرض، وفي تخفيض إنتاجها في حالة زيادة العرض. وذلك من منطلق مسؤولياتها تجاه الاقتصاد الدولي ومحاولة لتجنيب سوق النفط العالمي أي هزات مدمِّرة.