الاتحاد من أجل المتوسط

فكرته ونشأته

أُطلق على فكرة "المشاركة الأوروبية المتوسطية"، بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط، اسم: "الاتحاد من أجل المتوسط".

ارتبط الاتحاد الأوروبي على مدى عقود باتفاقات تنظم التعاون مع البلدان المتوسطية؛ ولكن في ظل انعدام سياسة إقليمية تستهدف المنطقة بأكملها.

وبتوصية من القمة الأوروبية، وبعد التشاور مع البلدان المتوسطية، احتضنت برشلونة في 28 نوفمبر 1995، أول مؤتمر لوزراء خارجية الدول الأوروبية و نظرائهم لبلدان جنوب شرق حوض البحر الأبيض المتوسط. ويعد المؤتمر منطلق الشراكة الأورو ـ متوسطية، التي سميت مسيرة برشلونة. وتمثل أول سياسة شاملة يضعها الاتحاد الأوروبي للتعاون مع جيرانه في جنوب شرق حوض البحر الأبيض المتوسط. (انظر ملحق إعلان برشلونة 1995).

واتفقت الدول أعضاء الاتحاد الخمس عشرة في حينه (27 دولة الآن)، والدول المتوسطية الاثني عشرة ( عشر دول بعد انضمام قبرص ومالطا إلى الاتحاد الأوروبي) حول إعلان برشلونة. وفيه حددت أسس قيام الشراكة الجديدة من أجل تحقيق السلام والاستقرار والنمو في المنطقة. وتشمل خطة الشراكة مختلف جوانب التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

إعلان برشلونة 1995

يهدف إعلان برشلونة تشجيع الشراكة في المجالات الثلاثة التالية:

·      الحوار السياسي والأمني من أجل إقامة منطقة مشتركة للسلام والاستقرار، على أساس احترام حقوق الإنسان والديمقراطية.

·      الشراكة الاقتصادية والمالية والإنشاء التدريجي لمنطقة تجارة حرة، من أجل إقامة ازدهار مشترك ودعم عملية التحول الاقتصادي في الدول المشاركة.

·      الشراكة الاجتماعية والثقافية والبشرية لتشجيع التفاهم بين الشعوب والثقافات، والتبادل بين المجتمعات المدنية.

واحتفل الشركاء بالعقد الأول للشراكة في 2005 في مدينة برشلونة، وأقروا خطة عمل للسّنوات الخمس القادمة (انظر ملحق برنامج تعزيز الشراكة الأوروـ متوسطية 2005).

خطة العمل للخمس سنوات القادمة

اتفقت حكومات الدول الشركاء الـ 37 على تركيز جهودها خلال السنوات الخمس التالية، على أربعة مجالات:

·      دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة، من خلال قيام حوار وتعاون أكثر قوة بما في ذلك إنشاء "آلية الحكم الرشيد".

·      خلق وتوسيع الفرص الاقتصادية، والمساعدة في إيجاد وظائف جديدة، خصوصا من خلال استكمال قيام منطقة التجارة الحرة بحلول عام 2010؛ والعمل على توسيع التبادل التجاري الحر من أجل أن يشمل الزراعة والخدمات.

·      معالجة مسألة الهجرة من خلال إستراتيجية طموحة تأخذ في الاعتبار فوائد الهجرة لكافة الشركاء، وتساعد على تفادي المآسي الناجمة عن محاولات دخول تراب الاتحاد الأوروبي بأساليب غير مشروعة.

·      العمل على تأمين خدمات التعليم الأساسي وتعميمها، والتعاون مع الشركاء من أجل الارتقاء بمستوى التعليم. وأعربت عضو المفوضية فيريرو- فالدنر عن رغبتها في وضع هدف استئصال الأمية وضمان التحاق جميع الفتيان والفتيات بالمدارس الابتدائية بحلول عام 2015.

وتضمن آلية الشراكة وسياسة الجوارالقدر الأكبر من المساعدات التقنية والمالية، فيما يوفر البنك الأوروبي للاستثمار القروض عبر آلية الاستثمار الأورومتوسطية؛ إضافة إلى المعونات التي تقدمها البلدان الأعضاء على الصعيد الثنائي.

كيف تعمل آلية الشراكة

تعمل الشراكة الأورومتوسطية من خلال:

·      التعاون الثنائي: يقوم الاتحاد الأوروبي بعدد من الأنشطة الثنائية مع كل بلد وأهمها في اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية، التي يتفاوض الاتحاد الأوروبي بشأنها مع كل من الشركاء المتوسطيين على صعيد ثنائي. وقد تختلف الاتفاقيات من دولة متوسطية شريكة إلى أخرى؛ ولكنها تشترك فيما بينها في عدد من الجوانب الأساسية، مثل: الحوار السياسي، واحترام حقوق الإنسان، والديموقراطية، وإقامة منطقة تجارة حرة، والأحكام المتعلقة بالملكية الفكرية، والخدمات، والمشتريات العامة، وقواعد المنافسة، والمساعدات التي تقدمها الدولة، والاحتكارات، والتعاون الاقتصادي والاجتماعي. وتخضع الاتفاقيات، بعد توقيعها، لاجراءت المصادقة عليها من قبل البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية، لكل من بلدان الاتحاد الأوروبي وبرلمان البلد المتوسطي.

·      التعاون الإقليمي: يمثل التعاون الإقليمي أحد أهم جوانب الإبداع في الشراكة، ويتعلق بمسائل سياسية واقتصادية وثقافية، مثل: الصناعة والطاقة والبيئة والتمويل والزراعة، التي لها أهميتها لكثير من الشركاء المتوسطيين. والتعاون الإقليمي يدعم ويكمل الشراكة القائمة على الصعيد الثنائي.

التمويل والموارد

1. القروض والهبات

يوفر برنامج MEDA، والذي أنشأه الاتحاد الأوروبي لدعم تعاونه مع الدول المتوسطية الشركاء للاتحاد، الدعم المالي للشراكة الأورومتوسطية من خلال تقديم المنح. وكان البرنامج قد التزم تقديم 9 بلايين يورو في شكل هبات خلال الفترة (1995 ـ 2005) لتمويل عمليات التحديث والإصلاح. وقد خصص نحو 12٪ من هذه الميزانية للأنشطة الإقليمية. وعُوض برنامج MEDA بـ آلية الجوار والشراكة الأوروبية في عام 2007.

كما يقدم بنك الاستثمار الأوروبي مساعدات مالية في شكل قروض، وقد منح قروضا قيمتها 14 بليون يورو منذ 1974 لتمويل مشاريع إنمائية في البلدان المتوسطية، وذلك عن طريق آلية الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية.

وثمة عدد من الموازنات الأخرى التي حددتها المفوضية لتغطية أنشطة قطاعية معينة في الدول المتوسطية، مثل: المبادرة الأوروبية للديموقراطية، وحقوق الإنسان، والمساعدات الإنسانية، والبرنامج البيئي، وبرنامج الحياة في الدول الأخرى، وبرنامج الاتحاد الأوروبي للبحوث والتطوير، والبرنامج الإطاري السادس.

2. التجارة

تمثل زيادة معدلات التجارة أحد الموارد الرئيسية الأخرى، إذ يشكل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لكل من الدول المتوسطية في تجارة السلع والخدمات؛ فأكثر من 50٪ من تجارة المنطقة تتم مع الاتحاد الأوروبي، وتصل النسبة نفسها لبعض الشركاء الآخرين أكثر من 70% من صادراتها. كما يُعَدّ الاتحاد الأوروبي المستثمر المباشر الأول، وكذلك المصدر الأول للسياح، وأكبر الجهات المانحة للمساعدات.

ويقدم الاتحاد الأوروبي تسهيلات تعفي الواردات الصناعية من الدول المتوسطية من الرسوم الجمركية، فيما تعمل البلدان الشريكة، في الوقت نفسه، على إلغاء رسوم الواردات الصناعية من الاتحاد الأوروبي على نحو تدريجي.

وتتمثل الخطوة المقبلة في توسيع منطقة التجارة الحرة لتشمل تجارة المنتجات الزراعية والأسماك، وفتح الأسواق في مجالات جديدة مثل الخدمات والاستثمار.

كيف تُدار المعونات؟

أعدت أوراق إستراتيجية تغطي الفترة بين 2000 – 2006، على الصعيدين: الوطني والإقليمي. واستناداً إلى هذه الأوراق، يضع الاتحاد وحكومة كل من الدول المعنية برنامجاً إرشادياً وطنياً، يحدد التعاون بينهما خلال عامين أو ثلاثة قادمة، كما يضع الموازنة العامة المناسبة (الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، سوريا، تونس، الضفة الغربية وقطاع غزة).

وإضافة للبرنامج الثنائي، فان البرنامج الإرشادي الإقليمي (RIP) يغطي الأنشطة متعددة الأطراف.

وتحدد خطط التمويل السنوية على المستوى الوطني استناداً إلى البرنامجين السابقين. وتقتضي الإستراتيجية تنسيق البرنامجين: الوطني والإقليمي مع البنك الأوروبي للاستثمار.

الأطراف الرئيسية

تضم خطة الشراكة سبعاً وثلاثين دولة: 27 الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، وعشرة الشركاء المتوسطيين، وهم (الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان والمغرب والسلطة الفلسطينية وسوريا وتونس وتركيا)، وتتمتع ليبيا بصفة المراقب منذ 1999. (انظر ملحق المؤتمر الأورومتوسطي الثالث، شتوتجارت، 1999 "باللغة الإنجليزية")،

ويضطلع وزراء خارجية هذه الدول بمهام الإشراف على تطور الشراكة الأورومتوسطية، ويجتمعون بشكل دوري لمراجعة تنفيذ إعلان برشلونة، وتحديد الأعمال المستقبلية.

ولتنفيذ اتفاقات الشراكة، هناك مؤسستان مشتركتان هما: مجلس الشراكة (الوزاري) ولجنة الشراكة (على مستوى كبار المسؤولين).

ويجري تنفيذ التعاون الإقليمي من خلال مؤتمرات متعددة الأطراف وبرامج إقليمية. وفي 2004، انضم الشركاء المتوسطيون  إلى سياسة الجوار الأوروبية (ENP).

وشهدت المنطقة منذ 2004 تغيرات عديدة، حيث ارتفع عدد أعضاء الاتحاد الأوروبي من 15 دولة إلى 25 دولة الأمر الذي دفع حدود الاتحاد نحو الشرق وفي اتجاه الجنوب. ولمواجهة تبعات الواقع الجديد، قدم الاتحاد الأوروبي سياسة الجوار الأوروبية، التي تضم جميع دول البحر المتوسط، وكذلك البلدان الشرقية غير الأعضاء في الاتحاد.

وقد اتُبعت خطوات مهمة في إنشاء منطقة للتجارة الحرة في منطقة دول المتوسط لعام 2012، وكذلك اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول الضفة الجنوبية، حيث أُتيحت الفرصة للتقدم في مجالات تحرير التجارة وتكثيف التبادل الاقتصادي، كما شجعت المشاركة الأوروبية المتوسطية على فتح مجالات للحوار.

وقد تشكل المجلس البرلماني الأوروبي المتوسطي، الذي يضم بشكل دوري 240 نائباً من الضفتين.

وأنشئت في الإسكندرية في عام 2005، جمعية "أنا ليند" لتحاور الثقافات، ما يُعَدّ تقدماً كبيراً لتطور التبادل الثقافي على شواطئ البحر المتوسط، وذلك عبر اشتراك عدة منظمات مدنية.

الدول المشاركة في الاتحاد

   يتشكل من 44 دولة

أ. 32 دولة أوروبية، هي:

ألبانيا، المملكة المتحدة، النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدانمارك، لاتفيا، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيرلندا، ليتوانيا، إيطاليا، هولندا، مالطا، لوكسمبورج، رومانيا، البرتغال، بولندا، سلوفاكيا، سلوفينيا، أسبانيا، السويد، إمارة موناكو، الجبل الأسود.

ب. عشر دول من المغرب العربي، وهي:

تونس، المغرب، الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، السلطة لوطنية الفلسطينية، سورية، موريتانيا، إسرائيل.

ج. ودولة تركيا.

د. دولة ليبيا (بصفتها مراقباً).

هيكل الاتحاد وتنظيمه

·      اتفق المشاركون على تنظيم رئاسة مشتركة دورية للاتحاد، عُهد فيها بالرئاسة للرئيس الفرنسي ساركوزي بالضفة الشمالية للمتوسط، ولنظيره المصري محمد حسنى مبارك بالضفة الجنوبية عن الدورة الحالية.

·      مدة الدورة سنتان، يجتمع بعدها الأعضاء مرّة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي ومرّة في إحدى الدول الشريكة الأخرى.

·      يكون لـ"الاتحاد من أجل المتوسط" رئاسة مشتركة تتولاها عن الجنوب لفترة سنتين دولة تختارها البلدان الجنوبية. أما الشمال، فلم يحسم مسألة مدّة الرئاسة بعد. كما لم يحسم موقفه من الشخصية التي ستتولى الأمانة العامة للاتحاد.

·      مبدأ الرئاسة المشتركة بين ممثل عن الاتحاد الأوروبي ومسؤول من الدول المتوسطية غير الأوروبية، "سيطبق على القمم، وعلى كل الاجتماعات الوزارية، ولقاءات كبار الموظفين، وفي الأمانة العامة، واللجنة المشتركة الدائمة، واجتماعات الخبراء".

·      سيكون اجتماع وزراء خارجية الاتحاد المتوسطي سنوياً.

·      اختيرت برشلونة مقراً للأمانة العامة للاتحاد، بعد أن سحبت تونس ترشيحها.

أهدافه

إقامة مشروعات تنموية لمصلحة البحر الأبيض المتوسط والدول المطلة على شواطئه ويرى كثيرون أن هذا المشروع سيعيد تفعيل مبادرة برشلونة، التي انطلقت في 1995، (انظر ملحق إعلان برشلونة 1995). وضمت المغرب والجزائر وتونس ومصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن ولبنان وسورية وتركيا والاتحاد الأوروبي.

أسباب قيام الاتحاد

تشير العديد من الدراسات الأوروبية إلى وجود عدد من المؤشرات، التي تؤكد الرأي القائل بأن العولمة ستعزز بناء الأقاليم الكبرى. وأهم هذه المؤشرات الثلاثة:

·      المؤشر الأول: يحمل الطابع الاقتصادي، ومنها ما يمكن تسميته "بالتبادلات"، التي تربط بين، ومن خلال مسافات كبيرة، الأقطاب التجارية الكبرى. بمعنى آخر، أن العلاقات المباشرة بين اليابان، وأوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية تتطور وهذا مفهوم للكثيرين؛ ولكنّ هناك تطوراً خاصاً في التبادلات بين اليابان ومحيطها الإقليمي، وبين الولايات المتحدة الأمريكية وجيرانها الأمريكيين، ثم بين أوروبا وجيرانها الجنوبيين أو الشرقيين. أما وقد أطلقت أوروبا في عام 2004 "السياسة الأوروبية مع الجيران"، فهذا يترجم الصعود القوي للمسألة الإقليمية، حيث إن لأوروبا إقليمها الخاص ولكن عليها أن تنظر بشكل أبعد من ذلك وتحتضن بُعدها الإقليمي الحقيقي، والذي يصل إلى بحر قزوين والخليج العربي.

أما الشركات الصغيرة أو متعددة الجنسيات، فإنها تجد في الانتشار الإقليمي، المصادر والثروات والشركاء، مع وجود الاستقرار الذي يعطيها القدرة على مواجهة العولمة، التي تزيد من حدة التنافس من غير توقف. إذن، الاندماج الإقليمي يبدو وكأنه شكل من تحرير التبادلات، والذي يتطابق برؤية عامة مع منطق الشركات متعددة الجنسيات؛ "فالأقلمة" تسهّل استقرار المناخات الاقتصادية العامة من خلال انفتاح في تعامل الحدود السياسية مع الشركات الإقليمية، على أن يكون ذلك عبر اتفاقيات للاستثمار ووجود عملة مشتركة.

كذلك يُسهل الاندماج الإقليمي أو الأقلمة تنظيم السياسات العامة فيما يتعلق بالنقل، من خلال تأسيس نظام للنقل الإقليمي، أو الاعترافات بالشهادات التي تصدر في بلدان أخرى. ولا ننسى الإمكانية الكبرى لتطوير الخدمات في البلدان الأقل تطوراً ونمواً. وما يدعم سياسات الأقلمة، كمشروع "الاتحاد من أجل المتوسط"، هو أن جغرافية التبادلات تؤكد مفهوم الأقلمة؛ فالتجارة الإقليمية تتطور على حساب العالمية، حيث حقق الإقليم الأور ـ متوسطي ـ مثلاً ـ اندماجاً تجارياً لافتاً للنظر. ومن خلال الإحصاءات نجد أن الأرقام من 80 % إلى 90 % من التجارة الخارجية للبلدان المتوسطية تتم داخل الإقليم.

·      المؤشر الثاني: حول صعود "الأقلمة" وهو مؤشر ذو طابع سياسي، بمعنى إعادة تنظيم العلاقات السياسية على أساس إقليمي أكثر واقعية، بدلاً من النظر إليها فقط بوصفها تنظيماً يخضع لأقطاب أو قطب عالمي واحد. كما يمكن القول إن الاتفاقيات العالمية متعددة الجوانب لا تنفي الفكرة القائلة بإمكانية تحويلها إلى اتفاقيات إقليمية على صعيد الأقاليم الكبرى، وهذا يعود لأسباب جغرافية تدعم السير باتجاه الأقلمة، أو تقنياتها من حيث إن العمل على تنظيم الأقلمة يُعد أقل صعوبة من تنظيم العالم ككل واحد. وأخيراً، ثمة أسباب ديموقراطية ترى أن المؤسسات الدولية الكبرى من المستحيل أن تحصل على شرعية أمام الشعوب، بسبب بعدها عنهم.

·      المؤشر الثالث: وهو ذو طابع جيوبوليتيكي، بمعنى أن الأقلمة هي أفضل أداة، وربما الأداة الوحيدة، لمواجهة التفرد الأمريكي بالقرارات الكبرى. وهذه الأخيرة ينبغي أن تتم بالحوار مع أقاليم كبرى (أوروبا، آسيا)، أو في المستقبل مع الإقليم الجديد "الاتحاد من أجل المتوسط".فعلى العرب في هذه الحالة، وخاصة المتوسطيين منهم، البحث عن شراكة ومؤسسات إقليمية يمكنها أن تدفعهم إلى الأمام وليس إلى الخلف، (أفضل مثال النموذج المترهل لجامعة الدول العربية).

المشكلات التي واجهها إطلاق الاتحاد

·        قبول إسرائيل

نجح وزراء خارجية "الاتحاد من أجل المتوسط"، في مؤتمرهم في مدينة مرسيليا في التغلب على الصعاب، التي واجهها إطلاق الاتحاد؛ فاتفقوا على تسوية متكاملة، وهي: قبول إسرائيل، ومن يدعمها من الدول الأوروبية، مقابل مشاركة الجامعة العربية في كل المؤتمرات والاجتماعات وعلى كل المستويات، بما فيها مستوى كبار الموظفين واللجان، بشرط أن تحظى إسرائيل بمنصب مساعد أمين عام الاتحاد. وعزت إسرائيل معارضتها مشاركة الجامعة العربية إلى أن الجامعة "ليست دولة، بل تجمعاً يضم دولاً" ولأنها "ليست الدولة العربية العاشرة في الاتحاد".

·        جامعة الدول العربية

نالت جامعة الدول العربية موافقة الاتحاد الأوروبي وكافة الأطراف الأعضاء في الاتحاد المتوسطي على المشاركة في كافة اجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط، بعد رفع "الفيتو" الإسرائيلي عن مشاركتها، حيث أُشير إلى أن مشاركة أمين عام الجامعة العربية، عمرو موسى، في اجتماعات يحضرها إسرائيليون "ليست تطبيعاً".

وأشارت بعض المصادر الدبلوماسية العربية، إلى أن الأمين العام للجامعة كان حاداً في مداخلاته، حيث أوضح أن استبعاد الجامعة من الاجتماعات، مهما تكن، "لا يقوم على منطق مقبول"، كما أنه "إساءة للجامعة، والدول العربية على السواء". ورفض موسى مقترحين اثنين: الأول، أن يحصر حضور الجامعة على القمم والاجتماعات الوزارية، أو أن يتاح لها الحضور ولكن من غير حق بالكلام. وهدد الأمين العام بأن تقييد مشاركة الجامعة سيعني أن الاتحاد لن يحصل على دولار واحد من الصناديق العربية المرتبطة بالجامعة، مثل "صندوق النقد العربي" أو "صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي" أو من التمويل العربي. وأيد الوزراء العرب هذا الموقف؛ إضافة إلى وزراء خارجية إيطاليا وأسبانيا واليونان ومالطا.

واقترح وزير خارجية أسبانيا منح إسرائيل منصب أمين عام مساعد من أجل التوازن السياسي، على أن يحظى الفلسطينيون كذلك بمنصب مماثل.

·        عدد مساعدي الأمناء

- اقترح بعض العرب الاتفاق على خمسة أمناء عامين مساعدين، على أن يكون منصب الأمين العام لدولة من جنوب المتوسط.

- أكدت بعض المصادر الفرنسية والعربية، أن يكون الأمين العام من دولة من جنوب المتوسط، والمرجح أن يكون إما تونسياً أو أردنياً.

- أبدى الوزير الفرنسي عدم رغبته في أن يكون الأمين العام أردنياً، بل يفضّله تونسياً.أما الأمناء العامون المساعدون، فهم إلى جانب الفلسطيني والإسرائيلي، إيطالي ويوناني ومالطي.

- طالبت تركيا بأن يكون لها منصب أمين عام مساعد.

- رأت الجزائر أن "التسوية" يجب أن تُقر من قبل رؤساء الاتحاد؛ لأن إطلاقه تم في قمة رئاسية في باريس. وقد قُبلَ هذا الاقتراح، ومن الممكن تنفيذه إما عبر اجتماع رئيسي الاتحاد الفرنسي والمصري، أو من خلال وزراء خارجيتهم.

- نجحت فرنسا في انتزاع ما تريده إذ تم التوصل إلى اتفاق يقضي بأن تبقى إلى جانب مصر في رئاسة "الاتحاد من أجل المتوسط" لمدة عامين. وفي الأول من يناير (كانون الثاني)، تنضم جمهورية تشيكيا، التي ستترأس الاتحاد الأوروبي، إلى الرئاسة الثنائية بحيث تصبح ثلاثية أو "ترويكا".

- يمكن للسويد، التي ستعقب تشيكيا، أن تفعل الشيء نفسه ـ إذا أرادت ـ وذلك وفق ما قاله وزير خارجية فرنسا، الذي عزا الرغبة الفرنسية بـ "الحاجة إلى الاستمرار" في متابعة المشاريع. وصدر عن الاجتماع بيان ختامي من 19 صفحة، بينها 13 صفحة خصصت لتحديد برنامج عمل للعام 2009 وللقطاعات والمشروعات، التي سينشط الاتحاد بصددها.

- حصل الفلسطينيون على بعض مطالبهم إذ تم التذكير بمرجعيات السلام (القرارات الدولية ومؤتمر مدريد وخريطة الطريق)، مع الإشارة إلى "أهمية المبادرة العربية" وتأكيد دعم المجتمعين الوصول إلى تسوية على قاعدة قيام دولتين، لم يتم وصفهما بـ "قوميتين"، مثلما كانت تطالب إسرائيل، بل "دولة إسرائيل تنعم بالأمن" ودولة فلسطينية "قابلة للحياة، سيدة وديموقراطية".

- يدعم البيان الختامي المفاوضات غير المباشرة بين سورية وإسرائيل، كما يرحب بإقامة علاقات دبلوماسية بين لبنان وسورية.

·        مقر الأمانة العامة

اختيرت برشلونة مقراً للأمانة العامة بعد أن سحبت تونس ترشيحها. وفيما غابت ليبيا كلياً عن الاجتماع، مثلت تونس بوزير دولة وهو ما فهم على أنه تعبير عن عدم رضاها.

·        تقويم عام

وصفت مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي اجتماع مرسيليا بأنه:

- "شكّل مرحلة مهمة لتطوير مسار برشلونة"، لجهة قيام مؤسسات الاتحاد المتوسطي، وقيام "شراكة أكثر توازناً" بين ضفتي المتوسط، وتحديد أجندة وقيام الأمانة العامة وتفعيلها.

- أعرب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية، خافيير سولانا، وهو أسباني الجنسية، عن سعادته، لاختيار برشلونة مقراً للأمانة العامة للاتحاد.

- قال دبلوماسيون عرب إن "الانقسامات العربية أضاعت مقر الأمانة من العرب"، مؤكدين أنهم كانوا يتمنون "دوراً مصرياً أكثر فاعلية". وكانت لبنان وسورية والجزائر قد عارضوا اختيار تونس مقراً للأمانة العامة.

قمة باريس 2008، وإطلاق "الاتحاد من أجل المتوسط" (انظر ملحق الإعلان المشترك لقمة باريس من أجل المتوسط "باريس في 13 يوليه/تموز 2008")

اختتمت في باريس يوم الأحد الموافق 13 يوليه 2008م، قمة باريس، التي ضمت 43 دولة، حضرها قادة نحو 40 دولة. وتضمن بيانها الختامي:

(1) الطموح الإستراتيجي

وحدّ الدول الـ43 الأعضاء طموح مشترك، في أن تبني، معاً، مستقبل سلام وديموقراطية ورخاء وتفاهم إنساني واجتماعي وثقافي، وأن تسعى إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل

(2) أهداف الاتحاد: "تحقيق ستة مشروعات إقليمية"، هي:

1. مكافحة التلوّث في المتوسط:

قدّمت المفوضية الأوروبية في آذار 2008، مشاريع عملية تهدف إلى إزالة 80% من مصادر التلوّث بحلول 2020، ويفترض أن تكلّف ملياري يورو على الأقل.

2. إنشاء طرق بحرية وبرّية؛ لتحسين تدفق التجارة بين جانبي البحر الأبيض المتوسط.

3. تعزيز الدفاع المدني؛ لمواجهة الكوارث طبيعية؛ مرتبطة بالاحتباس الحراري.

4. وضع خطة للطاقة الشمسية في المتوسط.

5. تطوير جامعة متوسطية دُشّنت في حزيران في بورتوروز (سلوفينيا).

6. مبادرة للمساعدة على تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.

(3) تمويل الاتحاد

يموّل "الاتحاد من أجل المتوسط" من مصادر عديدة، مثل: مساهمة القطاع الخاص والميزانية الأوروبية ومساهمة كل الدول المشاركة أو دول أخرى، إضافة إلى البنك الأوروبي للاستثمار.

سياسة الجوار الأوروبية

يسعى الاتحاد الأوروبي، من خلال هذه السياسة، إلى تعزيز وسائل الحوكمة السليمة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويوفر الاتحاد لجيرانه إمكانية عقد شراكات متميزة معهم، لا تنحصر في مجال التعاون وحده. غير أن هذه السياسة لا تهدف إلى توسعة نطاق الاتحاد ولا إلى توفير إمكانية انضمام أعضاء جدد إليه.

ويعمل الاتحاد الأوروبي من أجل:

·    توثيق الروابط السياسية.

·    التكامل الاقتصادي الجزئي.

·    المساعدة في تحقيق التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي.

·    المساعدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

ومن بين المبادئ الأساسية، التي يعمل الاتحاد على إرسائها، مبدأ "الملكية المشتركة"، الذي يعني أن يوافق كل شريك في سياسة الجوار الأوروبية على الاشتراك في أولويات الإصلاح المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، ومن ثَم ـ على استعداد لتبني هذه الأولويات والالتزام بتنفيذها. مع ضرورة مراقبة الإجراءات التي تتخذ في مجال التنفيذ.

ويرى الاتحاد الأوروبي أن سياسة الجوار الأوروبية توفر أساساً لبناء "التزام متبادل بالقيم المشتركة، وهي: "الديموقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحوكمة السليمة ومبادئ اقتصاد السوق والتنمية المستدامة". وفي اعتقاد الاتحاد الأوروبي أن "مستوى الطموح الذي يمكن أن تبلغه هذه العلاقة، سوف يعتمد على مدى اتساع نطاق المشاركة الفعالة في هذه القيم".

وتتناول المفاوضات مجالات عمل سياسة الجوار الأوروبية الأربعة التالية:

·    تعزيز سيادة القانون والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

·    تعزيز الإصلاحات الاقتصادية الموجهة للسوق.

·    تشجيع التوظيف والترابط الاجتماعي.

·    التعاون في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الرئيسية، مثل مكافحة الإرهاب وعدم انتشار أسلحه الدمار الشامل.

وتشكل سياسة الجوار الأوروبية جزءاً من إستراتيجية الاتحاد الأوروبي، التي ترمي إلى تعزيز الأمن في الدول المجاورة.

وقد أوضحت بينيتا فيريرو- فالدنر، المفوض الأوروبي للعلاقات الخارجية، في كلمة ألقتها في مارس 2006، أن سياسة الجوار الأوروبية تهدف إلى أن "تقدم لجيراننا في الشرق والجنوب الكثير من المزايا، التي كانت فيما سبق مقصورة على أعضاء الاتحاد فقط، مثل حصة تجارية في أسواقنا الداخلية، والمشاركة في برامج الاتحاد، والتعاون في مجالات النقل وشبكات الطاقة. وأنها تهدف إلى أن توفر لهم شكلاً متميزاً من أشكال الشراكة الآن، بغض النظر عن طبيعة علاقتهم المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي".

كيف تعمل سياسة الجوار الأوروبية؟

يتمثل أحد العنصر الرئيسية لسياسة الجوار الأوروبية في خطة العمل الثنائية، المتفق عليها بين الاتحاد الأوروبي وكل دولة من الدول المشاركة فيه. والمعروف أن خطط العمل تحدد جدول أعمال للإصلاحات السياسية والاقتصادية، يخصص له أولويات على المدى القصير والمتوسط.

الخطوة الأولى – التقارير القطرية

تتولى المفوضية الأوروبية، أولا، إعداد تقارير عن الدول تغطي الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي في كل دولة، ومدى التقدم الذي تم إحرازه في مجال تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والإصلاحات. وتتضمن التقارير تقييما للموعد والكيفية الذين يمكن أن يتم من خلالهما تعميق العلاقات مع الدولة المعنية.

تُرسل هذه التقارير إلى مجلس الوزراء، المؤلف من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد، ليتسنى له اتخاذ قرار حول ما إذا كان يتوجب على الاتحاد الانتقال إلى المرحلة المقبلة - وهي خطط العمل.

وقد نشرت المفوضية الأوروبية التقارير القطرية، التي تتعلق بدول البحر المتوسط المرتبطة باتفاقات مشاركة سارية المفعول مع الاتحاد، وهي: إسرائيل والأردن والمغرب والسلطة الفلسطينية وتونس ولبنان ومصر.

والواقع أن بدء سريان اتفاقيه المشاركة مع الجزائر سوف يتيح بدء العمل في إعداد التقرير الخاص بها. غير أنه لم يتم حتى الآن تنشيط سياسة الجوار الأوروبية الخاصة بليبيا أو سورية، نظراً لعدم وجود اتفاقات معهما سارية المفعول.

خطط العمل الثنائية

حال نشر التقارير القطرية، وصدور إشارة البدء من مجلس الوزراء، يتفق الاتحاد الأوروبي وكل من الدول المشاركة في سياسة الجوار الأوروبية على خطة عمل معينة. وتحدد هذه الوثيقة السياسية الإصلاحات الاقتصادية والسياسية المخططة وأولوياتها، على المدى القصير والمتوسط.

والمعروف أنه يتم وضع خطة عمل مختلفة لكل دولة، تعكس الأولويات التي اُتفق عليها بين الدولة المعنية والاتحاد الأوروبي. وتغطي الخطة المجالات التالية:

·    الحوار والإصلاح السياسي.

·    التعاون والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

·    القضايا المتصلة بالتجارة والسوق والإصلاح التنظيمي.

·    التعاون في مجال العدالة والحرية والأمن.

·    القضايا القطاعية، وتتضمن قطاعات النقل والطاقة ومجتمع المعلومات والبيئة والبحوث والتطوير.

·    البعد الإنساني، بما في ذلك الاتصالات بين الشعوب والمجتمع المدني والتعليم والصحة العامة.

وفي مقابل ما يتحقق من تقدم في برامج الإصلاح، يوفر الاتحاد الأوروبي فرص من أجل:

·    زيادة الاندماج في البرامج والشبكات الأوروبية.

·    زيادة المساعدات.

·    زيادة انفتاح الأسواق.

·    زيادة فرص التعاون عبر الحدود مع الدول التي لها حدود برية وبحرية مشتركة مع الاتحاد الأوروبي.

وقد أجرت كل من إسرائيل والأردن والمغرب والسلطة الفلسطينية وتونس مفاوضات في هذا الشأن، وتبنت خطط العمل الخاصة بها رسميا.

ويتفاوض الاتحاد الأوروبي، في الوقت الحاضر، بشأن خطط عمل مع مصر ولبنان.

والوقع أن تنفيذ خطط العمل يُرصد من خلال لجان فرعية تتولى هذه المهمة. ومن المتوقع أن يتم في عام 2007 الانتهاء من إعداد التقارير الأولى المتعلقة بالتقدم التي جرى تحقيقه.

شراكة من أجل الإصلاح

يصف الاتحاد الأوروبي خطط العمل هذه، التي ترقى إلى مستوى الاتفاقات الثنائية، بأنها "شراكات من أجل الإصلاح" إذ أنه يتم الاتفاق عليها من جانب الأطراف المعنية. كما أنها تهيئ لكل دولة إمكانية اختيار مدى الشوط الذي ترغب في أن تقطعه في العمل مع الاتحاد الأوروبي، وفي أية المجالات.

والواقع أن الشراكة تهدف إلى مكافأة ما يتحقق من تقدم. وقد أوضحت المفوضية في تقرير سياسة الجوار الأوروبية، الذي أعدته في نوفمبر 2005، أن "خطة العمل المتفق عليها مع كل شريك تُعَدّ مرتبطة باحتياجاته وقدراته، ومتفقة مع مبدأ الملكية المشتركة. وقد صممت الشراكة على نحو يكافئ التقدم ويوفر مزيدا من الحوافز والفوائد، وأنها تختلف تماما عن أية إمكانية للانضمام للاتحاد. وتجدر الإشارة إلى أن مدى وسرعة التقدم، الذي يحرزه كل شريك في علاقاته مع الاتحاد إنما يعتمدان على قدرة ذلك الشريك وإرادته السياسية لتنفيذ الأولويات المتفق عليها."

التمويل

سوف يتحقق تمويل الأنشطة المحددة في خطط العمل، من آلية الجوار والشراكة الأوروبية الجديدة التي من المتوقع أن يبدأ العمل بها اعتبارا من العام 2007. وسوف تحل الآلية المذكورة محل برنامج MEDA. وسوف يخصص جزء من الأموال لدعم التعاون عبر الحدود.

وستكون آلية الجوار والشراكة الأوروبية بمثابة تجسيد لما أكدته المفوضية مؤخراً من أن المساعدات الفنية والمالية سوف تقودها التوجهات السياسية بشكل متزايد.

وقد اقترحت المفوضية ميزانية تبلغ 14.93 بليون يورو لتغطية الفترة 2007 - 2013. وسوف يعتمد تخصيص الأموال لبرامج كل دولة على حدة وفق احتياجاتها وقدرتها الاستيعابية، وكذلك على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.

ونشرت اللجنة تقريرا كاملا عن سياسة الجوار الأوروبية في نهاية عام 2006. وفي التقرير الصادر في نوفمبر 2005، أوردت المفوضية موجزا للأولويات الحاسمة لفترة الاثني عشر شهرا التالية.

وتجدر الإشارة إلى أن أولويات مساعدات الاتحاد الأوروبي سوف يتم تحديدها، في إطار كل من الآليات الحالية والمستقبلية، مع الدولة المعنية والجهات الأخرى ذات العلاقة، في الأوراق الاستراتيجية القطرية العامة التي تغطي 7 سنوات، وفي البرامج الواقعية متعددة السنوات الأكثر تفصيلا، التي تغطي فترة 3 سنوات، وفي البرامج السنوية المفصلة. كما أن الأولويات التي تم تحديدها في خطط عمل سياسة الجوار الأوروبية المتفق عليها مع سلطات الدولة، لها، أيضا، جدواها في تخطيط برامج المساعدات. فالمناقصات التي يُعلن عنها في إطار المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي تكون متاحة للاشتراك فيها من قبل الدول أعضاء الاتحاد والدول المرشحة لعضويته، وتلك المحتمل ترشيحها للعضوية، وأيضا من دول الجوار ذاتها، ويتم ترسيتها وفقا للقواعد المعيارية للمشتريات المعمول بها في الاتحاد.

التعاون عبر الحدود ضمن آلية الجوار والشراكة الأوروبية

تتضمن آلية الجوار والشراكة الأوروبية مكوناً يستهدف التعاون عبر الحدود مع الأقاليم المتاخمة لحدود الاتحاد الأوروبي. وستتولى هذه الآلية تمويل "برامج مشتركة" تضم مناطق في الدول الأعضاء والدول المشاركة لها حدود مشتركة مع الاتحاد.

وسوف يشارك الصندوق الأوروبي للتنمية الأوروبية في تمويل التعاون عبر الحدود. وسيتم إعداد نوعين من البرامج هما: البرامج الثنائية، التي تغطي منطقة حدود برية مشتركة (أو معبر بحري قصير)، والبرامج متعددة الأطراف التي تغطي حوضاً بحرياً.

التعاون الإقليمي

يحتل التعاون الإقليمي في المنطقة الجنوبية لسياسة الجوار الأوروبية موقعاً أساسياً في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين. ويمثل أرضية مشتركة من أجل:

·    تعزيز التعاون الثنائي.

·    تشجيع التعاون والتفاهم بين الاتحاد الاوروبي والشركاء المتوسطيين، وكذلك بين الشركاء أنفسهم (التعاون جنوب ـ جنوب).

·    معالجة القضايا ذات الأبعاد العابرة للحدود (مثل ربط شبكات البنى التحتية، أو مواءمة المعايير).

1. الحوار السياسي والأمني

يسهل البرنامج الإقليمي، عبر المشروعات التي يمولها، الحوار بين الدول الأعضاء في الشراكة الأوروبية ـ المتوسطية حول القضايا السياسية والأمنية الحساسة. ويهدف هذا الحوار إلى بناء تفهم متبادل وخلق حيز مشترك للتعاون.

وفي نطاق الحوار السياسي والأمني، وهو ركيزة مسيرة برشلونة، يجري تمويل ستة مشروعات هدفها النهائي خلق منطقة سلام واستقرار قائمة على أساس الحقوق والمبادئ الأساسية. وتهدف هذه المشروعات إلى إنجاز التغيير، ليس فقط عبر هذا الحوار، بل أيضاً عن طريق تقوية المؤسسات المحلية.

وتنقسم هذه المشروعات إلى مجموعات تحت سياسات "العدل والحرية والأمن" و"الهجرة" و"تدريب الدبلوماسيين"، حيث تعالج قضايا، مثل: إصلاح النظم القضائية، والمسائل الأمنية المتعلقة بمراقبة الحدود، ومكافحة الإرهاب والجريمة، إلى جانب دراسة ومراقبة اتجاهات الهجرة والتصدي للهجرة غير القانونية، وزيادة المعرفة حول الشراكة، ودعم عملية السلام في الشرق الأوسط.

والمشروعات التي يجري تمويلها هي:

"يوروميد" للعدل I و II

يدعم المشروع إقامة نظام قضائي منفتح وحديث عن طريق تقوية قدرة المؤسسات والإدارة في دول الشراكة وإقامة رابطة مشتركة بين العاملين في هذا المجال.

"يوروميد" للشرطة II

يعزز هذا المشروع التعاون بين أجهزة شرطة الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية الشريكة، في مكافحة الجريمة المنظمة.

شبكة "يوروميسكو"

تجمع الشبكة معاهد السياسة الخارجية التي تقوم بإعداد دراسات وتسعى إلى إنشاء العلاقات وتوسيع المناقشات، لاسيما حول قضايا الشراكة الأوروبية ـ المتوسطية وسياسة الجوار الأوروبية.

عملية السلام في الشرق الأوسط

يدعم المشروع الجهود الرامية إلى تشجيع السلام والتعاون بين الإسرائيليين والعرب، عبر مبادرات تؤثر بشكل أساسي في حياة الناس.

"يوروميد" للهجرة I و II

يعنى المشروع بتحليل القضايا المتعلقة بالهجرة والتعاون بشأنها.

ندوات مالطا

مشروع لتدريب الدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة حول الجوانب الأساسية للشراكة الأوروبية ـ المتوسطية والمؤسسات الأوروبية.

2. الشراكة الاقتصادية والمالية

يعد قيام منطقة التبادل التجاري الحر في 2010 واحداً من الأهداف الرئيسة للشراكة الأوروبية المتوسطية. وللمساعدة على تحقيق هذا الهدف، يقوم البرنامج الإقليمي حاليا بتمويل 25 مشروعاً في نطاق "الشراكة الاقتصادية والمالية"، والتي تمثل ركيزة خطة الشراكة بما تتضمنه من مشروعات في مختلف المجالات، وتلتقي حول الهدف النهائي نفسه.

وتوفر هذه المشاريع تحليلات سياسية تدعم التبادل الحر بين البلدان المتوسطية الشريكة والاندماج الإقليمي لشبكات البنيات التحتية والأطر القانونية، والتلاؤم مع الضوابط الأوروبية؛ وكذلك الأمر للبيئة المستدامة وإصلاح المعايير البيئية ومقاييس البنيات التحتية.

وتنقسم المشروعات في نطاق الشراكة الاقتصادية والمالية، بين قطاعات الاقتصاد والطاقة والبيئة ومجتمع المعلومات والنقل. وأهم هذه المشروعات:

·    اتفاقية أغادير ـ يدعم الاتحاد الأوروبي جهود البلدان المشاركة في الاتفاقية، وهي: مصر والأردن والمغرب وتونس من أجل تعزيز التعاون.

·    الإقليمي جنوب ـ جنوب وإقامة منطقة للتبادل التجاري الحر.

·    الشبكة الأوروـ متوسطية لوكالات تشجيع الاستثمار (انيما) ـ شبكة تجمع وكالات تشجيع الاستثمار، تعزيز قدرات التعاون، تشجيع الاستثمار في المتوسط.

·    الاستثمار في المتوسط ـ شبكة أوروبية متوسطية تجمع المنظمات التي تعمل من أجل تشجيع الاستثمار وتسهيل التجارة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

·    "يوروميد" للجودة ـ يدعم المشروع الجهود التي تبذلها البلدان المتوسطية الشريكة من أجل تطوير وتسويق منتجات الجودة.

·    "يوروميد" للأسواق ـ يشجع التفاهم حول الأطر القانونية التنظيمية لتنفيذ اتفاقات الشراكة وتعميق التعاون الاقتصادي.

·    شبكة معاهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية "فيميز" ـ يشجع الحوار والأبحاث في المسائل الاقتصادية والاجتماعية من خلال تمويل شبكة معاهد الأبحاث وتقديم استشارة الإصلاح للبلدان المتوسطية الشريكة.

·    التسهيلات الأوروبية المتوسطية للاستثمار والشراكة ـ فيميب ـ تدعم الجهود الجارية من أجل التنمية المستدامة في البلدان المتوسطية الشريكة من خلال الاستثمار في البنيات التحتية وتطوير القطاع الخاص.

·    آلية "يوروميد" البديلة لحل النزاعات" ميد-ادر" ـ تشجع مناهج حل المنازعات في المجال التجاري من أجل تسهيل التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي في البلدان المتوسطية الشريكة.

·    ميدابتكار ـ يزود البلدان المتوسطية الشريكة بأدوات جديدة ومتطورة لتشجيع الابتكار في المؤسسات الخاصة والعامة وتشجيع قيام الشبكات.

·    "ميدستات" II ـ يدعم قدرات السلطات المعنية في البلدان المتوسطية الشريكة من أجل جمع وتحديث المعطيات الإحصائية وتوفرها في الوقت المناسب وضمان صدقيتها وانسجامها.

·    السوق الأوروبية العربية المشرقية للغاز "يامغم" ـ يدعم تطوير أسواق مندمجة في مجال الغاز بين مصر والأردن ولبنان وسورية من أجل إقامة سوق إقليمية للغاز والخطو في اتجاه إدماجها في سوق الغاز للاتحاد الأوروبي.

·    تطوير سوق مندمجة للكهرباء ـ يدعم تطوير سوق مندمجة للكهرباء بين الجزائر والمغرب وتونس وبين البلدان الثلاثة والاتحاد الأوروبي.

·    "ميد ـ ينيك" ـ يشجع فعالية الطاقة واستخدام الطاقة الشمسية في قطاع البناء في البلدان المتوسطية الشريكة.

·    "ميد ـ يميب" ـ أرضية لحوار سياسة الطاقة وتبادل الخبرات، اندماج أسواق الطاقة وتحسين أمن التزود والطاقة المستدامة.

·    "ميد ـ ريغ" ـ يدعم تطوير هيكل قانوني وتنظيمي حديث وفعال في البلدان المتوسطية الشريكة وتعزيز التعاون مع الأطر الشبيهة في الاتحاد الأوروبي.

·    انفلونزا الطيور والاستعداد على الصعيد العالمي لمكافحتها ـ يهدف المشروع إلى تقييد الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انفلونز الطيور في البلدان المتوسطية الشريكة.

·    الحماية المدنية/ إدارة الكوارث ـ يدعم تطوير نظام أوروـ متوسطي لمنع الكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب فيها الإنسان والوقاية منها وإدارتها.

·    النظام الأورـ متوسطي للإعلام في مجال المياه ـ يمثل أداة لتبادل المعلومات وإقامة برامج للتعاون في مجال المياه بين البلدان الشريكة.

·    "ميدا" للمياه (إدارة الموارد) ـ يعزز التعاون الإقليمي ويشجع تقديم اقتراحات حول إدارة المياه.

·    البرنامج الإقليمي الأوروـ متوسطي للبيئة (سماب) III ـ يشجع التنمية المستدامة ويدعم النشاطات التي تضع حماية البيئة ضمن أولوياتها الكبرى.

·    المبادرة الأوروـ متوسطية لمجتمع المعلومات ـ يدعم تطور مجتمع المعلومات في البلدان المتوسطية الشريكة من خلال تشجيع تكنولوجيا الإعلام والتواصل.

·    المقاربة الجديدة لسياسة الاتصالات (ناتب) II ـ يدعم سلطات الإشراف في البلدان المتوسطية الشريكة في جهودها من أجل تحرير أسواق الاتصالات، من خلال المساعدة الفنية والزرايات الدراسية.

·    برنامج "يوروميد" للنقل ـ يهدف تحسين وصلات النقل الأوروـ متوسطي يما يخدم أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان أنظمة أمنة للنقل.

·    مشروع "يورميد" للملاحة الجوية ـ يشجع قيام حيز أوروـ متوسطي مشترك للطيران ويدعم انفتاح سوق الطيران في البلدان المتوسطية الشريكة.

·    الطرقات السريعة البحرية (وصلات النقل) ـ يشجع إنشاء طرقات بحرية سريعة وإقامة وصلات أفضل للنقل في المنطقة المتوسطية.

·    سلامة الملاحة البحرية (سيفميد) ـ يشجع تطوير التعاون مع البلدان المتوسطية الشريكة في مجال سلامة الملاحة و الأمن وكذلك في قضايا البيئة البحرية.

·    الملاحة الأوروـ متوسطية عن طريق الأقمار الاصطناعية ـ يحدد سياسة مشتركة في اتجاه تنفيذ خدمات النظام الشامل للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، في البلدان المتوسطية الشريكة.

3. الشراكة الثقافية والاجتماعية والإنسانية

يعمل البرنامج الإقليمي مع السكان في البلدان المتوسطية الشريكة، من أجل بناء قدراتهم وتعزيز مبادئ، مثل: التحديث، والمشاركة، والمساواة، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، والحكم الرشيد.

وتمثل الشراكة الاجتماعية والثقافية والإنسانية الدعامة الثالثة لمسيرة برشلونة، وتركز، أيضا، على تسهيل الحوار بين الثقافات والمتعاملين من ضفتي المتوسط.

ويجري دعم وسائل الإعلام، كعامل أساسي، في تعزيز الحوار بين الثقافات والتفاهم وتحسين التواصل وإبراز قضايا الشراكة في صفوف الرأي العام.

وتنخرط منظمات المجتمع المدني أكثر فأكثر في الشراكة الأوربية المتوسطية، من خلال مشاريع ممولة تهدف تعزيز دورها في البلدان المتوسطية الشريكة وتدعيم التبادل.

وقد جمعت المشروعات حسب هذه الأولية في: وسائل الإعلام السمعية البصرية، الثقافة، التعليم، التدريب، التعاون المحلي والإقليمي، النساء، الشباب، المجتمع المدني.

والمشروعات الممولة هي:

·    المشروع السمعي البصري II - يعزز قطاعات الإعلام المرئي والمسموع والسينما في البلدان المتوسطية الشريكة، ومن يدعم التعاون والتفاهم المتبادل مع الإتحاد الأوربي.

·    مشروع الإعلام الإقليمي والتواصل يهدف إلى زيادة المعرفة والوعي بالشراكة الأوربية - المتوسطية، وذلك من خلال التعاون مع وسائل الإعلام والتركيز على المجتمع المدني والشباب.

·    "يورميد" للتراث - يدعم الحوار بين الثقافات ويعنى بتراث البلدان المتوسطية، من خلال الحماية وزيادة الوعي.

·    مؤسسة آنا ليند للحوار بين الثقافات - تقرب بين الشعوب والمنظمات وتعزز الحوار.

·    تدريب الإدارات العامة - يوفر فرص التدريب لموظفي القطاع العام في البلدان المتوسطية الشريكة حول قضايا أوربية ويدعم جهودها في تطبيق اتفاقات الشراكة.

·    مشروع "ميدا ـ يتي" - MEDA - ETE يدعم البلدان المتوسطية الشريكة في تصميم وتطبيق التعليم المهني والتقني في بلدان الشراكة المتوسطية والتدريب على السياسات التي من شأنها الإسهام في خلق مواطن العمل.

·    مشروع "تيمبوس" - TEMPUS يوجد الفرص للأكاديميين والكادر الإداري من جامعات البلدان المتوسطية للتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في دول الإتحاد الأوربي.

·    مشروع "ايراسموس موندوس" - Erasmus Mundus يدعم التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في دول الإتحاد الأوربي والبلدان الشريكة.

·    مشروع دور النساء في الحياة الاقتصادية - يدعم انخراط المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية في جهود توسيع الفرص الاقتصادية أمام النساء.

·    مشروع "يوروميد" للشباب - يعزز الحوار بين الثقافات والتفاهم بين الشباب في المنطقة الأوربية المتوسطية، من خلال نشاطات ومشروعات ممولة.

·    المنتدى الأوروبي – المتوسطي المدني - هو منتدى لمنظمات المجتمع المدني لتشبيك العمل وبحث دورها وتقديم توصيات للحكومات.

·    القمة الأوربية – المتوسطية للمجلسين الاجتماعي والاقتصادي - منتدى سنوي يبحث قضايا اجتماعية و اقتصادية هامة لبلدان الشراكة الأوربية المتوسطية.

·    مشروع "تريس ميد" - Tres – Med يدعم الدور الاستشاري للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وإسهاماتهم في الشراكة الأوربية – المتوسطية.

·    مشروع "ميد – باكت" MED – PACT - يشجع الحوار والتعاون بين المدن والجمعيات المدنية، ويحسن التفاهم وتعزيز التقارب الثقافي والاجتماعي.