الدورة العادية الأولى لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في داكار، 2 - 11 أغسطس 1963
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963 - 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985 ص 17-20"

(ب) الدورة العادية الأولى لمجلس وزراء
منظمة الوحدة الأفريقية
(داكار: 2 - 11 أغسطس 1963)

ق 1: قرار تمثيل أفريقيا في الأمم المتحدة.

ق 2: قرار الدورة الثامنة عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ق 3: قرار نزع السلاح والتجارب النووية.

ق 4: قرار عن لجنة تحرير أفريقيا.

ق 5: قرار عن المجموعات الإقليمية.

ق 6: قرار عن الاستعمار البرتغالي والفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

ق 7: قرار عن مستقبل لجنة التعاون الفني.

ق 8: قرار عن المجموعات الأفريقية في الأمم المتحدة.

ق 9: قرار عن حصانات وامتيازات منظمة الوحدة الأفريقية.

ق 10: قرار خاص

CM/Res.1 (1)

قرار تمثيل أفريقيا في الأمم المتحدة

        إن مجلس الوزراء المجتمع في مدينة داكار ( السنغال ) من 2 إلى 11 أغسطس 1963.

        إذ يأخذ في الاعتبار أنه عند اقرار ميثاق الأمم المتحدة في سنة 1945 وابرام اتفاقية " جنتلمان " في لندن سنة 1946 لم تكن هناك سوى ثلاث دول أفريقية مستقلة وذات سيادة من بين 51 دولة ممثلة في المنظمة اى ما يوازى جزء من 17 من العدد الكلي.

        واذ يأخذ في الاعتبار انه في عام 1963 كان العدد الفعلي للدول الأفريقية الأعضاء وهو 32 دولة أي حوالى ثلث العدد الكلي لأعضاء المنظمة وأن عددا آخر من الدول الأ فريقية سوف يرفع قريبا هذه النسبة.

        واذ ياخذ في الاعتبار عدم تمثيل أفريقيا تمثيلا نوعيا في بعض أجهزة الأمم المتحدة وعدم تمثيلها بصورة كافية في جميع أجهزة المنظمة الرئيسية والثانوية.

        واذ يأخذ في الاعتبار أن الدول الأفريقية تبدى اهتماما خاصا للقيام في أسرع وقت ممكن للقضاء على هذا الظلم الصارخ الواقع على الدول الأعضاء الجدد بصورة عامة وعلى الدول الأفريقية بصفة خاصة.

        واذ يشير الى الموقف الصريح والاجتماعي الذى وقفه جميع رؤساء الدول والحكومات المستقلة في أفريقيا أثناء مؤتمر اديس أبابا بغية تمثيل افريقيا تمثيلا عادلا في جميع أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة.

        واذ يأخذ في الاعتبار ضرورة ازالة هذا الغبن على أساس من مبادئ المساواة بين الدول الأعضاء والتوزيع الجغرافي العادل المنصوص عليه في ميثاق منظمة الأمم المتحدة.

        واذ يرى ان ازالة هذا الغبن الذى تطالب به الدول الأفريقية تحقيقا للعدل والانصاف والكرامة يتطلب تعديل الميثاق وفقا لأحكام المادة 108 كما يتطلب اعادة توزيع المقاعد الحالية أو التى ستنشأ.

<1>