( تابع ) الدورة العادية التاسعة عشرة لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في الرباط، 5 - 12 يونيه 1972
المصدر: " قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963 - 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 217 - 237 "

سلطة أو حق في السيادة ويدعوها للعمل على تمكين البلد من الحصول على استقلاله عن طريق حكم ديمقراطي تحقيقا لأماني أغلبية الشعب.

         4 - يرجو ملحا المملكة المتحدة بصفتها الدولة المسئولة عن الادارة إلى أن تعقد بأسرع ما يمكن مؤتمرا دستوريا قوميا حتى يتمكن الممثلون السياسيون الحقيقيون لشعب زيمبابوى من التوصل لتسوية بشأن مستقبل الاقليم تطرح على الشعب بعد ذلك للموافقة عليها بأسلوب حر وديمقراطي.

         5 - يطلب إلى حكومة المملكة المتحدة تهيئة الظروف التى تكفل للشعب التعبير الحر عن حقه في تقرير المصير ومن بينها:

         ( أ ) الافراج عن جميع المسجونين السياسيين والمعتقلين والأشخاص المحددة اقامتهم.

         ( ب ) الغاء أي تشريع للقمع وللتفرقة.

         ( جـ ) الغاء كافة القيود المفروضة على النشاط السياسي وتهيئة الحرية الديمقراطية الكاملة والمساواة في الحقوق السياسية.

         6 - يدعو أيضا حكومة المملكة المتحدة إلى أن تضمن في أية محاولة ترمي إلى تحقيق أماني شعب زيمبابوى فيما يتعلق بمستقبله السياسى. ان الاجراء المتبع يكفل حق الانتخاب السري لكل البالغين على أساس صوت واحد لكل شخص دون أي اعتبار للجنس أو اللون أو مستوى التعليم أو الثراء أو الدخل.

         7 - يندد بحكومة المملكة المتحدة لعدم قيامها باتخاذ الاجراءات الفعالة الكفيلة بوضع حد للنظام غير الشرعي في زيمبابوى.

         8 - يقرر أن يمنح مساندته كاملة للأمم المتحدة وأن يتعاون معها في أى اجراء يرمي إلى تطبيق العقوبات الاجبارية التي قررها مجلس الأمن وفقا لالتزامات الدول الأعضاء طبقا للمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة.

         9 - يعرب عن موافقته الكاملة للتوصيات والمقترحات الواردة في التقرير الخاص للجنة التى تم انشاؤها بمقتضى القرار رقم 253 ( 2968 ) ....... 10632 /DOC/S من أجل رفع مستوى فعالية الجهاز القائم على فرض هذه العقوبات.

         10 - يعرب أيضا عن تأييده الكامل للمقترحات الأربعة المقدمة من وفود غينيا والصومال والسودان بصفتها أعضاء في مجلس الأمن وهي المقترحات الواردة في الجزء الرابع من التقرير الخاص ...... : DOC / S / 10632

          أي يجب على مجلس الأمن أن يؤكد مرة أخرى الحقوق الثابتة لشعب روديسيا الجنوبية في الحرية والاستقلال طبقا للاعلان الخاص بمنح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة الوارد في قرار الجمعية العامة رقم 1514 ( 15 ) الصادر في 14 ديسمبر سنة 1960 وشرعية نضالها من أجل التمتع بحقوقها طبقا لما هو وارد في ميثاق الأمم المتحدة.

         يجب على مجلس الأمن أن يطلب إلى جميع الدول التى ما زالت لها علاقات اقتصادية أو غير ذلك من العلاقات مع روديسيا الجنوبية بأن تقوم بانهائها على الفور.

         كما يتعين شجب جميع الدول التى ما زالت تواصل بصورة مكشوفة انتهاك أحكام القرارات ( 253 ) 968 1 و 277 ( 1970 ) الصادرة عن مجلس الأمن ويجب على المجلس أيضا أن يطلب إلى الدول الأعضاء وخاصة الأعضاء الدائمين أن تؤكد مرة أخرى التزامها بتطبيق هذه القرارات كاملة وفقا للفقرة ( 16 ) من القرار رقم 253 ( 1968 ).

         ينبغي على مجلس الأمن أن يقوم في أسرع وقت ببحث نوع الاجراءات التى يجب اتخاذها ازاء رفض جنوب أفريقيا والبرتغال تطبيق العقوبات ضد حكومة روديسيا الجنوبية غير الشرعية.

         يجب على مجلس الأمن دعوة جميع الدول الأعضاء لأن تطبق ضد حكومة روديسيا الجنوبية غير الشرعية كافة الاجراءات الأخرى المنصوص عليها في المادة (41) من الميثاق والواردة فى الفقرة 9 من القرار 253 ( 1968) والفقرتين 9 و 11 من القرار رقم 277 (1970).

         11 - يندد بحكومة الولايات المتحدة لمواصلتها استيراد خام الكروم من زيمبابوى مخالفة بذلك قرارات مجلس الأمن رقم 253 ( 1968 ) و 277 - ( 1970 ) و 314 ( 1972 ) والالتزامات التى تتحملها الولايات المتحدة بصفة خاصة وفقا للمادة ( 25 ) من ميثاق الأمم المتحدة.

         12 - يعرب عن قلقه البالغ ازاء العواقب الوخيمة التى يمكن أن تخلفها مثل هذه الأعمال على فعالية العقوبات وعلى سلطة مجلس الأمن بصفة عامة.

         13 - يدعو حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الامتناع عن القيام بأية انتهاكات جديدة للعقوبات واحترام أحكام قرارات مجلس الأمن في هذا الخصوص بكل دقة دون استثناء.

<3>