(تابع) الدورة العادية التاسعة والعشرون لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في ليبرفيل، 23 يونيه - 3 يوليو 1977
المصدر: " قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963-1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص423 - 453 "

الاستعمار الراهن، والاستمرار في اضطهاد المواطنين السود ونزع ملكية أراضيهم ونهب مواردهم الطبيعية وثروتهم القومية.

         وإذ يذكر بقرارات منظمة الوحدة الأفريقية والدول غير المنحازة والأمم المتحدة المتعلقة بهذا الموضوع والتي تدين الفصل العنصري بوصفه جريمة ضد الإنسانية وتدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية مع نظام حكم بريتوريا.

         وإذ يذكر بصفة خاصة بقرار الدورة الحادية والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أعلن مؤكدا عدم شرعية نظام حكم جنوب أفريقيا وأكد من جديد شرعية الكفاح بكافة الوسائل من أجل استعادة السلطة للشعب.

         وبعد أن أوصى مجلس الأمن بأن يفرض عقوبات اقتصادية إجبارية وحظرا على السلاح وفقا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

         وإذ يأخذ في الاعتبار الادانة التي وجهتها حركات التحرير للشركاء التجاريين الأساسيين لنظام حكم بريتوريا الذين يعمل تعاونهم معه في المجالات الاقتصادية والعسكرية على دعم نظام هذا الحكم الاستغلالي وعلى زيادة قدرته على القمع والعدوان.

         وإذ يدرك أن التعاون النووي المتزايد بين جنوب إفريقيا من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وجمهورية ألمانيا الاتحادية وإسرائيل من جهة أخرى يعتبر دليلا واضحا على عداء هذه البلدان لقضية تحرر إفريقيا ويهدف عن عمد إلى مساعدة نظام حكم بريتوريا على إنتاج الأسلحة الذرية لإرهاب أفريقيا والمجتمع الدولي.

         وإذ يؤكد من جديد استعداد إفريقيا للتوصل إلى حل حقيقي عن طريق المفاوضات، إلا انه يعرب عن قلقه لأن الخطة الأنجلو - أمريكية لما يسمى بتحقيق التسوية السلمية في زيمبابوي وناميبيا لا تهدف في حقيقة الأمر إلا إلى إقامة نظم عميلة في هذين الإقليمين، والعمل على تحويلهما إلى منطقتين عازلتين ضد كفاح التحرير في جنوب أفريقيا.

         وإذ يعرب عن اقتناعه بأن التحرير الحقيقي لزيمبابوي وناميبيا يرتبط ارتباطا وثيقا بالإطاحة بنظام بريتوريا الذي يمثل بدون شك معقل سيطرة البيض في المنطقة.

         واقتناعا منه بأن الكفاح التحرري الدائر الآن في زيمبابوي وناميبيا وجنوب إفريقيا يعتبر جزءا من عملية التحرر الشامل للقارة الأفريقية والحفاظ على السلام العالمي.

         1 - يؤكد من جديد أن نظام الفصل العنصري غير شرعي ويشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلام الدوليين.

         2 - يؤكد من جديد شرعية الكفاح المسلح الرامي إلى نقل السلطة إلى شعب جنوب إفريقيا.

         3 - يشيد بالكفاح البطولى الذي يخوضه شعب جنوب أفريقيا بقيادة حركات التحرير القومية في مواجهة الإرهاب المقنن وإضفاء الصفة الشرعية على انتهاك حقوق الإنسان واستمرار مذابح المواطنين المدنيين العزل، كما انه بهذه المناسبة يدين بشدة عمليات القمع المشينة التي لا يزال يسقط الطلاب والأطفال في جنوب إفريقيا ضحايا لها.

         4 - يعلن إن نظام حكم بريتوريا عدو للبشرية ويوصى جميع الدول الأعضاء بتكثيف نشاطها من اجل أحكام عزل جنوب إفريقيا على المستوى الدولي.

         5 - يهيب بكافة الدول المحبة للعدالة والسلام والحرية أن تزيد من تأييدها المعنوي ومعونتها المالية والمادية لحركات التحرير القومية في جنوب إفريقيا.

         6 - يعلن رفضه لأية حكومة أو سلطة مؤقتة تشكل في إطار ما يسمى بالتسوية السلمية الانجلو- أمريكية دون الحصول على تعاون الممثلين الحقيقيين لزيمبابوي وناميبيا في هذا الشأن.

         7 - يدين بشدة كل الدول التي تتعاون مع جنوب أفريقيا في المجالات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية منتهكة في ذلك انتهاكا صارخا قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية واليابان وإسرائيل وبلجيكا وإيطاليا.

         8 - يدين بشدة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وجمهورية ألمانيا الاتحادية وإسرائيل لتعاونها مع نظام حكم بريتوريا في المجال النووي.

         9 - يفوض المجموعة الأفريقية في الأمم المتحدة بنيويورك أن تتخذ إجراء مشتركا من اجل أن يستأنف مجلس الأمن مناقشته حول جنوب إفريقيا وفقا لقرار الدورة الحادية والثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة وان القرار المشار إليه يدعو المجلس لفرض عقوبات وحظر على السلاح وفقا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

         10 - يطلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا أن تضع حدا لتواطئها مع نظام حكم الفصل العنصري وان تكف عن ممارسة فرضها لحق الفيتو لكي تحمي به جنوب أفريقيا وتحيط به جهود المجلس الرامية إلى إجبار هذا النظام على احترام قراراته.

<7>