والمانحة لشهادة المنشأ بناء على البيانات الزائفة المقدمة من مواطنيها إلى الجهة المختصة بإصدار الشهادة، وقد تتمثل العقوبة في غرامة أو حظر تصدير إلى الدول الأعضاء لفترة معينة.

12 -

إذا استنفذت الإجراءات والخطوات السابقة ولم يتم التوصل إلى حل للموضوع فيرفع للجنة التعاون المالي والاقتصادي للنظر فيه بما في ذلك إحالته للتحكيم إذا رأت ضرورة لذلك.