تقديم

          انطلاقا من مبادئ وأهداف السياسات العمالية والاجتماعية التي اعتمدها المؤتمر التأسيسي لوزراء العمل والشئون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية، وبهدف تحقيق التقارب والتكامل التشريعي العمالي الذي يمثل محوراً للتعاون وأساساً للتنسيق بين الدول الأعضاء في العديد من القضايا والمجالات العمالية، فقد أقر مجلس الوزراء في دورته التاسعة التي عقدت في الكويت في شهر يناير من عام 1988م المشروع الاسترشادي الموحد للأحكام المتماثلة في قوانين وأنظمة العمل في الدول العربية الخليجية، كما تم اقرار المذكرة الأيضاحية للمشروع.

          لقد جاء اقرار هذا المشروع نتيجة لجهود علمية مكثفة وخلاصة لدراسات قانونية مقارنة وثمرة لاجتماعات متواصلة ومناقشات مستفيضة انتهت إلى وضع نصوص قانونية موحدة استمدت مضامينها الموضوعية ومفرداتها وصياغاتها الفنية أساساً من قوانين وأنظمة العمل بالدول الأعضاء واهتداء بأحكام ومستويات العمل العربية والدولية اضافة إلى الاجتهادات التي وجدت أصولها في اتجاهات الفقه المقارن والتي تم تطويعها بشكل أو بأخر لتلائم ظروف الدول العربية الخليجية، ومن هنا فقد تميزت نصوص هذا المشروع بقدر كبير من المرونة حيث راعت أحكام هذه النصوص الخصوصيات التي تقتضيها ظروف كل دولة بقدر ما سعت الى توحيد الأحكام القانونية على المستوى الخليجي الامر الذي يجعلنا متفائلين بأن يحقق هذا المشروع أهدافه المرجوة ويكون انطلاقة للمزيد من التقارب والتوحيد التشريعي العمالي بين أقطار الخليج العربي.