استذكر المجلس الأعلى في دورته "التاسعة" التي عقدت بدولة البحرين في الفترة 10 - 13 جمادى الأولى 1409 هـ الموافق 19 - 22 ديسمبر 1988 م قراره رقم " رابعا " في دورته السادسة، وقراره رقم " 1 " في دورته السابعة بشأن برمجة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وقراره رقم - أولا " 6 " - في دورته الثامنة بالموافقة على إصدار " الإعلان الاقتصادي لقمة الرياض " والتزامه به والذي تضمن عزم المجلس الأعلى على المزيد من تقريب السياسات وتوحيد الأنظمة والقوانين والإجراءات لتحقيق التكامل الاقتصادي.

          وانسجاما مع ما ورد في الفقرة " 3 " من المادة " الرابعة " من النظام الأساسي، وبعد الاطلاع على المادة " الثامنة " والمادة " الحادية والعشرين " من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وعلى ما ورد في برنامج تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة حول السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات، وعلى ما أوصت به لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السابع عشر وعلى البند "أولا" من توصيات المجلس الوزاري في دورته الثامنة والعشرين والبند "ثانيا" من توصيات المجلس الوزاري في دورته التاسعة والعشرين " التحضيرية "، فقد قرر المجلس الأعلى ما يلي:

          " السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة بالدول الأعضاء ونقل ملكيتها وفقا للقواعد المرفقة ".

<2>