مقدمة

          تتمثل أهم أهداف مجلس التعاون وفقا لما نص عليه في المادة الرابعة من نظامه الأساسي في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها. واستكمالا لذلك نصت الفقرة 3 من نفس المادة على وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين وكان من أهم هذه الميادين الشئون التجارية.

          ولتحقيق ذلك قررت لجنة التعاون التجاري في أول اجتماع لها عقد بتاريخ 30 أكتوبر 1983م ما يلي:

"انسجاما مع ما ورد في الفقرة 3 / ب من المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون والتي تقضي بوضع أنظمة متماثلة في دول المجلس في المجال التجاري تكلف الأمانة العامة بدعوة لجنة فنية لدراسة إمكانية تقريب الفوارق بين الأنظمة التجارية في دول المجلس واقتراح الأولويات في هذا المجال تسهيلا لتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة".

          ونظرا لما لدول المجلس من أهمية بالغة في عملية التجارة الدولية لما تمثله هذه الدول من سوق واسعة يتم فيها معاملات وتعاقدات تجارية تقتضي وجود قوانين وتشريعات تجارية متطورة تحكم هذه العمليات والتعاقدات وتحافظ على استقرارها وسلامتها. كان من الضروري إيجاد قانون تجاري موحد ينظم التعاملات التجارية في دول المجلس. لذا تم تكليف جامعة الكويت ممثلة في كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية بإعداد مشروع قانون تجاري موحد لدول المجلس. وفور الانتهاء من مسودة المشروع في أواخر عام 1987م قامت الأمانة العامة بعرضه على الاجتماع العاشر للجنة التعاون التجاري التي قررت "أخذ الوزراء علما بمذكرة الأمانة العامة بشأن الانتهاء من إعداد مشروع القانون التجاري وسوف توافي الدول الأعضاء الأمانة العامة بملاحظاتها على المشروع خلال ستة أشهر".

          وفي الاجتماع السادس عشر للجنة التعاون التجاري تم تكليف الأمانة العامة بدعوة لجنة قانونية فنية لدراسة مشروع قانون التجارة الموحد على أن تجتمع هذه اللجنة خلال شهر مايو 1992م. وأن تقوم الدول التي لم ترسل ملاحظاتها على المشروع بإرسالها للأمانة العامة قبل اجتماع هذه اللجنة.

          وبناء عليه عقدت اللجنة القانونية الفنية اجتماعها ورفعت توصياتها إلى الاجتماع السابع عشر للجنة التعاون التجاري المنعقد في 30 - 31 مايو 92م حيث قررت ما يلي:

<2>