أ -

تسمح الدول الأعضاء باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني وتسمح بتصدير تلك المنتجات إلى الدول الأعضاء الأخرى.

ب -

تعامل جميع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني معاملة المنتجات الوطنية.

المادة الثانية

1 -

تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل كافة المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني.

2 -

لا يعتبر من قبيل الرسوم، ما يجيء مقابل خدمة محددة، مثل رسوم الأرضية أو التخزين أو النقل أو الشحن أو التفريغ، إذا كانت تلك الرسوم مفروضة على السلع الوطنية.

المادة الثالثة

1 -

يشترط لاكتساب المنتوجات الصناعية صفة المنشأ الوطني أن لا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في هذه الدول عن (40) في المائة من قيمتها النهائية عند إتمام إنتاجها. كما يشترط ألا تقل نسبة ملكية مواطني الدول الأعضاء في المنشأة الصناعية المنتجة لها عن 51 في المائة.

2 -

يجب أن تصحب كل سلعة تتمتع بالإعفاء بمقتضى هذه الاتفاقية شهادة منشأ مصدقة من الجهة الحكومية المختصة.

المادة الرابعة

1-

تعمل الدول الأعضاء على وضع حد أدنى لتعرفة جمركية موحدة تطبق تجاه العالم الخارجي.

2 -

يكون من بين أهداف توحيد التعرفة الجمركية إيجاد حماية للمنتجات الوطنية في مواجهة.