الإتفاقية العربية
لمكافحة الإتجار غير المشروع
بالمخدرات والمؤثرات العقلية

إن الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية،

          إذ يساروها بالغ القلق من ازدياد حجم انتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والطلب عليها والإتجار فيها بصورة غير مشروعة، على المستوى الدولي مما يشكل تهديداً، خطيراً لصحة البشر ورفاهيتهم ويلحق بالغ الضرر بالقيم الاجتماعية والثقافية والأسس الاقتصادية والسياسية للمجتمعات البشرية بكافة شرائحها.

          وإذ تعي الروابط بين الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وما يتصل به من الأنشطة الإجرامية الأخرى المنظمة التي تقوض الاقتصاد المشروع وتهدد استقرار الدول وأمنها وسيادتها، مما يتطلب اهتماماً عاجلا ومباشراً وذا أولوية من كافة الدول ووضعه على رأس اهتماماتها، وخططها التنموية الشاملة.

          وإذ تدرك أن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية يدر ارباحاً وثروات طائلة تمكن المنظمات الإجرامية وعصاباتها من اختراق وتلويث وإفساد هياكل الحكومات والمؤسسات التجارية والمالية والمجتمع على جميع مستوياته، مما يتطلب منها العمل بكافة السبل المتضافرة لحرمان المتاجرين بصورة غير مشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية من الإيرادات غير المشروعة المتأتية من نشاطهم الإجرامي، بهدف القضاء على الحافز الرئيسي الذي يدفعهم إلى هذا النشاط غير المشروع، وبالتالي شل نشاطات عصابات التهريب وإحباطها.

          وإذ ترغب في القضاء على أسباب مشكلة اساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية، من جذورها، وضمنها الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية وأرباحها الهائلة المستمدة من الإتجار غير المشروع.

          وإذ تضع في اعتبارها ضرورة اتخاذ تدابير رقابية على الموارد، بما في ذلك السلائف والكيميائيات والمذيبات التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية والتي أدت سهولة الحصول عليها إلى ازدياد الصنع السري للمخدرات والمؤثرات العقلية.

<14>