إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 


إعلان أبوظبي

إعلان أبوظبي

الصادر عن الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

أبو ظبي – الإمارات العربية المتحدة

1 محرم 1432هـ الموافق 7 ديسمبر 2010م

 

بسم الله الرحمن الرحيم

(وجعلنا من الماء كل شيء حي) صدق الله العظيم.

بمناسبة إنعقاد الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي يومي 6 و7 ديسمبر 2010، وإنطلاقاً من الأهداف والغايات السامية لمجلس التعاون، وتحقيقاً لتطلعات ورغبات شعوب دول مجلس التعاون.

تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية قطاع المياه في دول المجلس، وضرورة إعداد إستراتيجية مستقبلية يراعى فيها احتياجات المحاور الثلاثة للتنمية المستدامة.

وإذ تشهد بلداننا حالياً نهضة تنموية كبيرة في كافة القطاعات والمجالات، يصحبها الكثير من التحديات الجسام، التي تواكب القدر العظيم من الطموحات، التي نصبوا جميعاً لتحقيقها لأوطاننا وأبناء شعوبنا.

وحيث إن هذه التحديات تنبثق من الكم الهائل من الإنجازات، التي تم تحقيقها في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة، مقروناً بسعينا الدؤوب نحو تطوير مواردنا البشرية واستغلال ثرواتنا الطبيعية بشكل مستدام، حتى نصطف جنباً إلى جنب مع أرقى الأمم والحضارات نمواً وازدهاراً، ويصبح مجتمع الخليج العربي مثالاً يحتذى به في التنمية الحضارية، وأنموذجا يشار له بالبنان في الرفعة والازدهار.

وإذ تَطَلَّبَ دفعُ عجلة التنمية في مجتمعنا تطويراً متسارعاً وغير مسبوق في خدمات البنى التحتية، كجزء لا يتجزأ من الخدمات الحضرية للمجتمع المدني.

وحيث إن الله سبحانه وتعالى حبانا ببيئةٍ غنية في مواردها من النفط والغاز؛ ولكن شحيحةً في مصادرها من المياه التي تعتبر العصب الرئيسي والشريان الحيوي لأي حضارة وكل تنمية، كما في محكم تنزيله "وجعلنا من الماء كل شيء حي" .

وإدراكاً لأهمية المياه كقطاع حيوي لا يمكن النهوض بدون دعمه وتطويره، بل وردفه بكافة الإمكانيات التي تحقق التنمية المستدامة.

وإدراكاً لأن دول المجلس تنتج حالياً نحو نصف المياه المحلاة على مستوى العالم، للوفاء بمتطلبات شعوبنا للتطوير والتنمية.

وإدراكاً بأن عملية تحلية المياه تحتاج إلى مصادر هائلة من الطاقة.

وفي ضوء سعينا الدؤوب لضمان استمرار توفير متطلبات التنمية والازدهار لشعوبنا.. نوصي بما يأتي..

1. اتخاذ خطوات جادة وحثيثة نحو إستراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه، يتم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كتوصيات ذات أولوية قصوى، ترفع للجان المختصة ليتم استصدار تعليمات بتنفيذها. وتأخذ في اعتبارها كافة القضايا ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص..

·    التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على قطاع الموارد المائية والتكيف معها.

·    ترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات التنموية.

·    التأثيرات المتبادلة بين قطاع الزراعة وقطاع المياه.

·    التأثيرات المحتملة لعمليات وأنشطة التحلية على نوعية مياه البحر وثرواتها الحية وعلى تغير المناخ.

·    التخزين الإستراتيجي للمياه.

2. الربط بين ضمان أمن المياه وتنويع مصادر الطاقة والأمن الغذائي، كضرورة حيوية وأولوية إستراتيجية لمستقبل بلداننا .

3. التعامل بجدية وكفاءة مع مؤشرات الأداء البيئي العالمية ومؤشر البصمة الكربونية، من أجل تحسين موقع دول المجلس، خاصة في مجال المياه الطاقة ونوعية المياه الجوفية والندرة المائية .

4. وضع معايير وطنية أو إقليمية للحد من ارتفاع البصمة الكربونية في قطاع إنتاج الطاقة والمياه، وكذلك للمنازل.

5. تشجيع الجهود الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة ودعم البحث والتطوير، في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج المياه.

6. إصدار وتحديث التشريعات والقوانين الكفيلة بتعزيز كفاءة إنتاج الطاقة والمياه، وترشيد استهلاكهما.

7. التشديد على ترشيد استهلاك المياه، خصوصاً بعد أن سجلت معدلات الاستهلاك في دول المجلس ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، والعمل على تعديل أنماط الاستهلاك عن طريق الدمج بين أدوات التثقيف والتوعية والآليات المالية (تسعير المياه)، وعن طريق تشجيع وتبني وتوظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة في مجال الترشيد.

8. تطوير مواصفات أعمال تصميم وإنشاء محطات التحلية وشبكات المياه، لرفع الكفاءة والتخفيف من التأثيرات البيئية وللحد من التسرب والهدر، وبما يتماشى مع المعايير والمواصفات العالمية في إنتاج المياه وترشيد الاستهلاك.

9. تطوير واعتماد مواصفات قياسية خليجية تتوافق مع أفضل المعايير العالمية، لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية المنزلية.

10. إجراء مراجعة شاملة للتنمية الزراعية في دول المجلس، والتركيز على وضع سياسات زراعية وطنية تهدف إلى المحافظة على المياه، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

11. تشجيع أبحاث واستخدام التقنيات الزراعية ذات الكفاءة العالية لاستخدام المياه، كتقنية الزراعة المائية والنباتات المتحملة للملوحة المائية، لتوفير الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية.

12. تطوير نظام رصد لكمية ونوعية المياه، يتميز بردود فعل استباقية لتحسين إدارة المياه الجوفية.

13. التشديد على معالجة المياه وإعادة استخدامها، كعنصر رئيسي في تحقيق وتعزيز الأمن المائي.

14. تشجيع استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها، في الزراعة والزراعة التجميلية والصناعة ودراسة إمكانية التوسع في استخدامها في أغراض أخرى.

15. تنمية القدرات الوطنية العاملة في مجال الإدارة المتكاملة للمياه.

ومن شأن هذا النهج تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ومنها..

أ- مزايا إستراتيجية تسهم في ضمان أمن المياه والطاقة، على المدى البعيد.

ب- مزايا اقتصادية ذات أهمية كبيرة حيث من الممكن توفير نسبة مهمة من استهلاك المياه، وما يتبعها من تكلفة إنتاج وتوزيع مما يتيح بالتالي استخدام فائض المياه في التوسع العمراني والصناعي المتوقع، من دون زيادة تكلفة تحلية المياه.

ج- مواكبة تطور التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

د- بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع، بما يسهم في توفير فرص العمل واستقطاب الكفاءات والاستثمارات الأجنبية.

هـ -المساهمة في حماية البيئة وضمان التنمية المستدامة.

ز- تحسين موقع دول مجلس التعاون في المؤشرات البيئية العالمية.

إن رفعتنا ودوام ازدهارنا تتجلى في نظرتنا إلى مواردنا البيئية، وخاصة المائية، بأهميةٍ إستراتيجية وتوجهٍ بعيد المدى، يضمن توفر هذا المصدر الثمين لتطور مجتمعنا وأبناء شعبنا لأجيال عديدة، ستسهم في إبقاء راية أوطاننا عالية بالرفعة والمجد.

 

صدر في أبو ظبي

الإمارات العربية المتحدة

يوم الثلاثاء 1 محرم 1432هـ

الموافق 7 ديسمبر 2010م