قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة
بشأن توحيد التعرفة الجمركية
لدول المجلس تجاه العالم الخارجي

          بناء على ما ورد في المادة الرابعة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة حول توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس تجاه العالم الخارجي، وايمانا بضرورة استكمال خطوات تأسيس اتحاد جمركي بين دول المجلس ينقل مسيرة التعاون المشترك إلى مرحلة هامة جديدة من التكامل ويعود على الدول الأعضاء مجتمعة بمجموعة من الفوائد.

          اطلع المجلس الأعلى على مذكرة الأمانة العامة حول توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس تجاه العالم الخارجي واستذكر قراره في دورته الخامسة عشرة التي عقدت بدولة البحرين خلال الفترة من 19 - 21 ديسمبر 1994م القاضي بتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي ببذل الجهود واستكمال المناقشات الخاصة بتوحيد التعرفة الجمركية خلال عام 1995م، كما استذكر المجلس قراراته السابقة باعطاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي مهلا للاتفاق على توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس تجاه العالم الخارجي.

          وبعد الاطلاع على ما اوصت به لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الأربعين الذي عقد يومي 24 - 25 أكتوبر 1995م واجتماعها الحادي والأربعين (الاستثنائي) الذي عقد يوم 14 نوفمبر 1995م حول توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس تجاه العالم الخارجي.

          وبناء على توصية المجلس الوزاري في دورته السابعة والخمسين (التحضيرية) فان المجلس الأعلى يقرر:

<1>