البيان الختامي للدورة الثانية والعشرين
للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
المنعقد بمسقط، بسلطنة عُمان في 30 و31 ديسمبر 2001م

          تلبية لدعوة كريمة من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، عقد المجلس الأعلى دورته الثانية والعشرين في مسقط سلطنة عمان، يومي الأحد والاثنين 15ـ16 شوال 1422هـ الموافق 30 ـ31 ديسمبر 2001م، برئاسة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، وبحضور أصحاب الجلالة والسّمو:

          وشارك في الاجتماع الشيخ جميل إبراهيم الحجيلان، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

          وقد عبر أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول المجلس، عن خالص تهانيهم لخادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بمناسبة مرور عشرين عاما على توليه الحكم، مشيدين بالإنجازات الكبيرة، التي تحققت في عهده، في شتى المجالات الاقتصادية والعمرانية والثقافية، داعين الله ـ عز وجل ـ أن يمتعه بموفور الصحة والعافية، لمزيد من العطاء والأمن والاستقرار، للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق، ومواصلة المسيرة الخيرة، لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

          كما عبر أصحاب الجلالة والسمو عن سعادتهم، بسلامة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وزوال الأثر العابر، داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يسبغ على سموه دوام الصحة وتمام العافية، وأن يمده بتوفيقه لمواصلة قيادة دولة الكويت، ودعم مسيرة المجلس.

          واستعرض المجلس الأعلى مسيرة العمل المشترك المباركة، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والأمنية والثقافية والإعلامية، وعبّر عن ارتياحه لِما تحقق من إنجازات... مؤكداً على إرادته في دفع مسيرة مجلس التعاون، وبما يحقق طموحات وتطلعات شعوبهم، عملاً بالأهداف السامية، التي يجسدها النظام الأساسي للمجلس، ومواصلة تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية، لدول المجلس وشعوبها، بما يعزز تحقيق المواطنة في دول مجلس التعاون، في جميع المجالات.

مسيرة التعاون المشترك:
الشؤون الاقتصادية
          بحث المجلس الأعلى مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك لمجلس التعاون، واطلع على ما رُفع إليه من تقارير وتوصيات، من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة، بهذا الشأن.

          وتعزيزاً لهذه المسيرة، ورغبة في نقل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، إلى مراحل متقدمة، تحقق الوصول إلى السوق المشتركة، والاتحاد النقدي والاقتصادي؛ اعتمد المجلس الاتفاقية الاقتصادية، بين دول المجلس، لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، التي أقرها المجلس في نوفمبر 1981م. وقد جاءت الاتفاقية الجديدة منسجمة، مع تطورات العمل الاقتصادي في المجلس وإنجازاته، ومواكبة للتطورات على الساحة الاقتصادية الدولية.

          وتدارس المجلس الخطوات، التي تم اتخاذها بشأن إقامة الاتحاد الجمركي، لدول مجلس التعاون. وقرر تقديم بدء العمل به في الأول من يناير عام 2003م، كما قرر تخفيض التعرفة الجمركية الموحدة، حيث حددها بواقع خمسة في المائة (5%)، على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي، باستثناء السلع المعفاة بموجب قراره في دورته العشرين (نوفمبر 1999م). وقرر المجلس منح المنشآت الصناعية في دول المجلس، إعفاء من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداتها، من مدخلات الإنتاج، وفقاً لضوابط محددة. ووجه المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال جميع المتطلبات اللازمة، لقيام الاتحاد الجمركي في موعده الجديد.

          واعتمد المجلس النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول المجلس، بصيغته المعدلة. كما اعتمد لائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية، وقرر أن يبدأ العمل بهذا النظام (القانون)، اعتباراً من الأول من يناير 2002م.

          وسعياً إلى إقامة الاتحاد النقدي لدول المجلس، وإطلاق العملة الموحدة، وافق المجلس الأعلى على البرنامج الزمني للاتحاد النقدي، حيث وجه لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، بتطبيق قرار المجلس الأعلى بشأن اعتماد الدولار مثبتاً مشتركاً لعملات دول المجلس، في موعد أقصاه نهاية عام 2002م. كما وجه لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ولجنة المحافظين، الاتفاق على معايير الأداء الاقتصادي اللازمة، لنجاح الاتحاد النقدي، وذلك في موعد أقصاه نهاية 2005م، تمهيداً لإطلاق العملة الموحدة، في موعد أقصاه الأول من يناير 2010م.

          وتحقيقاً للتكامل الإحصائي بين دول المجلس، وتوحيد الإجراءات، وتوفير النفقات، قرر المجلس الأعلى توحيد الفترات الزمنية لإجراء التعدادات العامة اعتباراً من عام 2010م.

          واعتمد المجلس قانون (نظام) الحجر الزراعي، بعد أن تم تعديله ليستجيب لملاحظات الدول الأعضاء، ويتوافق مع متطلبات الهيئات الدولية في هذا الشأن، وقرر العمل به بشكل إلزامي.

          واطّلع المجلس على ما رُفع إليه، بشأن تطوير وضع هيئة المواصفات والمقاييس، لدول مجلس التعاون، لمواكبة ما يتطلبه قيام الاتحاد الجمركي، من توحيد المواصفات والمقاييس بالدول الأعضاء، وتحقيق التنسيق المستمر، بين أجهزة التقييس القائمة في كل منها، وقرر إنشاء هيئة خليجية مستقلة جديدة للمواصفات والمقاييس.

          وتعزيزاً لدعم التنمية الاقتصادية بالدول الأعضاء، وجه المجلس الأعلى صناديق التنمية في الدول الأعضاء، بالاستمرار في إعطاء أولوية لتقديم قروض ميسرة لمشروعات التنمية، في كل من دولة البحرين وسلطنة عمان.

شؤون الإنسان والبيئة
          اطّلع المجلس الأعلى على ما تم تنفيذه من قراراته السابقة، بشأن توفير فرص العمل لمواطني دول المجلس، فيما بين الدول الأعضاء. وأكد على استكمال تنفيذ مضمون قراراته السابقة في هذا الصدد.

          كما اطّلع المجلس على سير العمل، في تنفيذ الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم، ووجه وزراء التربية والتعليم بسرعة إنجاز الخطة، ودعوة كافة قطاعات المجتمع وهيئاته المهنية في إنجاحها. وأُحيط المجلس علماً بتكوين لجنة سلامة الأغذية، ووجه المجلس جهات الاختصاص بتنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها.

          وإدراكاً لخطورة الوضع البيئي في الخليج، طلب المجلس الأعلى من الدول الأعضاء، استكمال متطلبات إنشاء مرافق استقبال مياه التوازن، ومخلفات السفن، في منطقة الخليج.

          واستكمالاً للتشريعات والنظم الموجهة للحفاظ على الصحة، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، فقد اعتمد المجلس الأعلى... النظم الموحدة لإدارة نفايات الرعاية الصحية، والنظم الموحدة لإدارة الكيميائيات الخطرة، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية، في دول المجلس.

الشؤون القانونية
          اعتمد المجلس الأعلى وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد للأحداث، في دول مجلس التعاون، ووثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للمحاماة، ووثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للإجراءات المدنية (المرافعات)، ووثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للإثبات، كقوانين استرشادية لمدة أربع سنوات. كما وافق المجلس على تمديد العمل، بكل من وثيقة الكويت للنظام (القانون) المدني الموحد، ووثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي الموحد، بصفة استرشادية، لمدة أربع سنوات أخرى، وجميعها أنظمة تستهدف توثيق التعاون في مجال العدل والقضاء، بين دول مجلس التعاون.

الشؤون العسكرية
          اطلع المجلس الأعلى على سير التعاون العسكري، منذ الدورة السابقة، وعبّر عن ارتياحه لما تم إنجازه من دراسات، وما تم تنفيذه من خطوات عملية، في مجال تعزيز الدفاع المشترك والتعاون العسكري. وفى هذا الصدد، أقر المجلس الأعلى تشكيل مجلس الدفاع المشترك، عملاً بالمادة التاسعة من الاتفاقية المشار إليها.

الشؤون الأمنية
          اعتمد المجلس الأعلى قرارات الاجتماع العشرين، لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، الذي عقد في مدينة المنامة دولة البحرين بتاريخ 13-14 شعبان 1422هـ الموافق 29-30 أكتوبر 2001م، وخاصة ما يتعلق منها بتعزيز جهود دول المجلس، في مجال تسهيل إجراءات تنقل المواطنين، وانسياب حركة التجارة بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات. وقرر المجلس الأعلى الموافقة على الإِستراتيجية الأمنية لدول المجلس، لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب، وقانون غسل الأموال.

الهيئة الاستشارية
          استعرض المجلس الأعلى مرئيات الهيئة الاستشارية، بشأن التعليم وتطوير المنظومة التعليمية، والطاقة، والبيئة، واستراتيجيات المياه، والبحث العلمي والتقني. وقرر المجلس الأعلى اعتمادها، وإحالة المشروعات المشتركة، الواردة ضمن تلك المرئيات، إلى اللجان الوزارية المختصة، لوضع الآليات اللازمة لتنفيذها. كما كلف المجلس الأعلى الهيئة الاستشارية، بالاستمرار في دراسة وتقديم مرئياتها، لتفعيل إِستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى، وإعطاء أولوية لدراسة القضايا الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بوسائل رعاية الشباب، وقضايا الإعلام.

القضايا السياسية
          بحث المجلس الأعلى تطورات مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن، المتعلقة بالحالة بين الكويت والعراق، ونتائج احتلال العراق الكويت، مستذكراً ومؤكداً على قراراته في دوراته السابقة.

          وحرصاً من المجلس الأعلى على تهيئة الظروف والأسباب الملائمة، لاستتباب وترسيخ الأمن والسلم والاستقرار في منقطة الخليج، فقد جدد المجلس، في هذا الصدد، دعوته للعراق بضرورة العمل على استكمال تنفيذ الالتزامات، الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالحالة، بين الكويت والعراق، ومنها:

          1/ احترام أمن واستقلال دولة الكويت، وسيادتها وسلامتها الإقليمية.

          2/ إعادة تعاونه مع الأمم المتحدة، لإنهاء المسائل العالقة فيما يتعلق بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الثلاثية المعنية، والمنسق الدولي لشؤون الأسرى وإعادة الممتلكات، السفير يولي فورنتسوف، لإيجاد حل سريع ونهائي لمشكلة الأسرى والمرتهنين الكويتيين، وغيرهم من رعايا الدول الأخرى، وإعادة كافة الممتلكات الكويتية، التي في حوزته.

          كما طالب العراق باتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بإظهار توجهاته، ونواياه السِّلمية، والامتناع عن القيام بأي عمل استفزازي، أو عدواني، ضد دولة الكويت، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الرقم 949، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

          ويدعو المجلس الأعلى كلاً من العراق والأمين العام للأمم المتحدة، إلى إعادة الحوار بين الطرفين، لاستئناف التعاون من جديد، وفق أسس يتمكن بموجبها مجلس الأمن من رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق، وإنهاء المعاناة عن الشعب العراقي الشقيق. وأكد مجدداً مواقفه الثابتة بشأن ضرورة احترام استقلال العراق، ووحدة أراضيه، وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. وبحث المجلس الأعلى قضية احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى طنب الصغرى وأبو موسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مستذكراً ومؤكداً على قراراته، في دورته الحادية والعشرين.

          وبعد اطلاعه على الاتصالات، التي تمت أخيراً، بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية، أكد المجلس الأعلى على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة، على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية، والإقليم الجوى، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.

          كما عبّر المجلس عن تأييده ودعمه التام، لكافة الخطوات، التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث، بالطرق السلمية، انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون. وأكد المجلس رفضه المطلق، لكافة الادعاءات والإجراءات الإيرانية على الجزر الثلاث، على اعتبار أن تلك الادعاءات والإجراءات باطلة، وليس لها أي أثر قانوني، ولا تنتقص من حقوق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابتة في جزرها الثلاث.

          وجدد المجلس دعوته إلى جمهورية إيران الإسلامية، قبول إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية0 وبعد تقييم شامل، كلّف المجلس الأعلى المجلس الوزاري الاستمرار بالنظر في كل الوسائل السلمية، التي تؤدي إلى إعادة الحقوق المشروعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في جزرها الثلاث.

          استعرض المجلس الأعلى بقلق بالغ، التدهور الخطير للأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، الناجم عن إمعان الحكومة الإسرائيلية، في استخدام أساليب القمع الوحشية، ضد أبناء الشعب الفلسطيني، واستمرار فرض سياسة الإغلاق والحصار واقتحام أراضي السلطة الفلسطينية، وإعادة احتلال مدنها، وما يترتب على ذلك من نتائج ومضاعفات خطيرة. وفى هذا الصدد حذر المجلس، من مغبة السكوت عن هذا الوضع, البالغ في خطورته على أمن واستقرار المنطقة برمتها، محملاً الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن هذا الوضع، الذي آلت إليه العملية السلمية...

          وأكد المجلس أن التدهور الحاصل، وموجة العنف الراهنة، إنما يعود في أساسه إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والخروج عن أسس وقواعد عملية السلام، المقرة في مؤتمر مدريد، والاتفاقات المعقودة بين الطرفين، وأن قرار الحكومة الإسرائيلية غير المسؤول، بوقف الاتصالات مع القيادة الفلسطينية الشرعية، يظهر الحكومة الإسرائيلية بأنها غير جادة، في التوصل إلى سلام عادل ومتوازن، ويجردها من مصداقية المشاركة، في عملية السلام.

          ويؤكد المجلس الأعلى تأييده الكامل للسلطة الفلسطينية، ورئيسها فخامة الرئيس ياسر عرفات، ويدعو الشعب الفلسطيني بكل فئاته، إلى الالتفاف ودعم وتأييد قيادته الشرعية المنتخبة، بما يعزز الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني، لاستعادة كافة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف.

          وإذ يجدد المجلس الأعلى استمرار التزامه وتأييده، بدعم الشعب الفلسطيني، ليؤكد استعداده التام للقيام بدوره الفعال في المساهمة، في بناء المؤسسات والبنى التحتية الفلسطينية، ويطالب المجتمع الدولي العمل على تحقيق الأمن والسلام، ليكون لهذا الدعم مردوده الإيجابي، على التنمية في أراضي السلطة الفلسطينية.

          وأكد المجلس الأعلى مجدداً، على أن السّلام العادل والدائم والشامل لن يتحقق، إلاّ باستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف، وبالانسحاب الإسرائيلي الكامل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة، إلى خط الرابع من يونيو 1967م، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، إلى الحدود المعترف بها دولياً، بما في ذلك أراضي مزارع شبعا، وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 425 و426 وإطلاق جميع الأسرى والمخطوفين اللبنانيين، في سجون إسرائيل.

          وأدان المجلس الأعلى سياسة التصعيد، وتوسيع دائرة العنف، التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية مع دول الجوار، والتي تدفع المنطقة إلى حافة الهاوية، وتهدد أمنها واستقرارها. كما أكد على أهمية التمييز، بين المقاومة المشروعة للاحتلال العسكري، وبين الإرهاب المُدان بكل أشكاله، ومهما كانت مبرراته.

          وعبّر المجلس الأعلى عن أمله، بأن تؤدي الجهود المبذولة حالياً، إلى وقف أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية، لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، وبما يؤدي إلى تسوية سلمية تعيد الحقوق المشروعة، للشعب الفلسطيني.

          كما أعرب المجلس الأعلى عن بالغ تقديره للجهود الكبيرة، التي بذلها خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، وأخوه صاب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، في المملكة العربية السعودية، لشرح الموقف العربي من القضايا الراهنة، والتأكيد على ضرورة تحريك الجمود في عملية السلام، وعلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف.

          ورحب المجلس الأعلى بالبيان، الذي ألقاه الرئيس جورج دبليو بوش في الأمم المتحدة، والذي حدد فيه روية الولايات المتحدة، بشأن قيام الدولة الفلسطينية القابلة للاستمرار، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن رقمي 242و 338؛ وكذلك الخطاب، الذي ألقاه وزير الخارجية الأمريكي، السيد كولن باول، حول مفهوم الدولة الفلسطينية. وإذ يرى المجلس الأعلى أن هذا التطور البالغ الأهمية، من شأنه تثبيت دعائم الأمن والسلام، وتحقيق التنمية، لجميع دول المنطقة، ومن أجل تحقيق هذه الرؤيا الواقعية، فإن المجلس يدعو الولايات المتحدة إلى وضع آلية لتنفيذ تلك الرؤى والمفاهيم، وبما يتوافق والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

          وجدد المجلس الأعلى مطالبته المجتمع الدولي، العمل على جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية. وشدد المجلس على ضرورة انضمام إسرائيل، إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي، التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

          إن المجلس الأعلى إذ يقدر الدور المهم، الذي تضطلع به الجمهورية اليمنية في الجزيرة العربية، والمسؤوليات التي تتعامل معها، في إطار أمن واستقرار ونمو الجزيرة العربية، يعرب عن مشاركة الجمهورية اليمنية الشقيقة، في توثيق عرى التعاون والتنسيق الأخوي، في إطار العمل الجماعي لمجلس التعاون، وذلك بعضوية مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودورة كأس الخليج العربي لكرة القدم.

          إن هذه الخطوة سوف تتبعها خطوات مع الجمهورية اليمنية، بالمشاركة في المجالات الاقتصادية، وغيرها من مجالات التعاون. ويتطلع المجلس الأعلى إلى أن يسهم ذلك، في تعزيز تطور التنمية والرخاء الاجتماعي، ويعزز الترابط بين شعوب دول الجزيرة العربية.

          وإذ يرحب المجلس الأعلى بالتطورات الإيجابية، التي شهدتها أفغانستان أخيراً، المتمثلة في تشكيل حكومة انتقالية، برئاسة حامد قرضاي، ليؤكد استعداده للتعاون مع الحكومة الجديدة، لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الأفغاني، في الاستقرار والتنمية الاقتصادية.

          عبّر المجلس الأعلى عن إدانته لحادث الاعتداء الإرهابي، الذي وقع على مقر البرلمان الهندي بتاريخ 13/12/2001م، ويرى المجلس أن محاربة الإرهاب يجب أن تكون في إطار الشرعية الدولية، التي حددها مجلس الأمن الدولي.

          وتابع المجلس بقلق بالغ التوتر القائم، بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية، ويعرب عن أمله في أن يسعى البلدان، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعودة إلى الأجواء الإيجابية، التي رافقت الاتصالات بين قيادتي البلدين، واستثمارها في معالجة أسباب التوتر القائمة بينهما. وأن المجلس إذ يعرب عن قلقه، يدعو مجلس الأمن بالتدخل عاجلاً للقيام بمسؤولياته، لحفظ السلام والأمن لهذه المنطقة المهمة من العالم، ومنع استمرار تدهور الأوضاع، بما لا يحمد عقباه.

ظاهرة التطرف والعنف والإرهاب
          لاحظ المجلس الأعلى بقلق بالغ، تزايد ظاهرة التطرف والعنف والإرهاب، التي أصبحت تشكل هاجساً عالمياً. وأدان المجلس الأعلى الأعمال الإرهابية، التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عشر من شهر سبتمبر عام 2001م، وأكد مجدداً رفضه المطلق، وإدانته الشديدة، لمثل هذه الممارسات، بكافة أشكالها ودوافعها ومنطلقاتها، الرامية إلى إشاعة الفوضى والرعب، وإزهاق أرواح المدنيين الأبرياء.

          وفى هذا الإطار أكد المجلس الأعلى دعمه للتحالف الدولي، للقضاء على الإرهاب، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية؛ ويؤكد مجدداً استعداده الكامل للتعاون مع المجتمع الدولي، لمواجهة هذه الظاهرة الهدامة. كما يدعو إلى تضافر الجهود الدولية، لعقد مؤتمر قمة عالمي، لوضع أسس وقواعد دولية، لمحاربة الإرهاب ومسبباته.

          وإذ يدعو المجلس الأعلى قادة الرأي والمفكرين والعلماء في العالم الإسلامي، إلى العمل على تبيان قيم ومبادئ الإسلام الحنيف، القائمة على روح التسامح ونبذ العنف وتحريم قتل النفس، وهي سمات أساسية من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، فإنه يدعو شعوب الديانات الأخرى إلى التزام الواقعية والتعقل، وعدم تحميل الإسلام مسؤولية ما يقع من أعمال وممارسات، بعيدة كل البعد عن روح الإسلام ومعتقداته السامية.

          وعبّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره للجهود الكبيرة والمخلصة، التي بذلها صاحب السمّو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، أمير دولة البحرين، أثناء ترؤس سموه للدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى، وذلك في إطار ما قام به من اتصالات ومشاورات متابعة، لتنفيذ قرارات المجلس، التي تحققت من خلالها إنجازات مهمة، في كافة مجالات العمل المشترك، دفعت بمسيرة المجلس المباركة إلى المزيد من التقدم والازدهار، وتعزيز الأمن والاستقرار، لدول المجلس وشعوبه.

          وثمّن المجلس الأعلى الدور الإيجابي، الذي يقوم به حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي، في دعم العمل الإسلامي المشترك، ونصرة قضايا الأمة الإسلامية.

          كما عبّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه، لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، سلطان عمان، ولحكومته وشعبه، على حسن الاستقبال وللحفاوة وكرم الضيافة، ومشاعر الإخوة الصادقة، التي قوبل بها قادة دول المجلس، وأعضاء الوفود المشاركة، ونوه قادة دول المجلس بما أولاه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، سلطان عمان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، لهذا الاجتماع من رعاية كريمة، واهتمام بالغ، وإدارة جلالته الحكيمة للاجتماعات، التي كان لها الأثر الطيب في ما تم التوصل إليه من نتائج وقرارات، معبرين عن ثقتهم بأن سلطنة عمان، بتوجيه من لدن جلالته، سوف تسهم بقدر كبير أثناء ترؤسها لأعمال هذه الدورة، في تعزيز هذه المسيرة، وبما يحقق طموحات وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون.

          وعبّر المجلس الأعلى عن تقديره البالغ للجهود الكبيرة والمخلصة، التي بذلها الشيخ جميل إبراهيم الحجيلان، الأمين العام لمجلس التعاون، وإسهاماته الفعالة، في دفع المسيرة الخيرة، وفي تحقيق إنجازات مهمة، بالكثير من جهده ووقته وخبرته الطويلة، أثناء فترة تولي معاليه أمانة مجلس التعاون.

          وقرر المجلس الأعلى تعيين وزير الدولة، عبدالرحمن بن حمد العطية، من دولة قطر، أميناً عاماً لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلفاً للشيخ جميل إبراهيم الحجيلان، الذي سوف تنتهي فترة عمله في نهاية شهر مارس 2002م.

          ويتمنى المجلس الأعلى للأمين العام الجديد التوفيق والنجاح، في مهامه.

          ويتطلع المجلس الأعلى إلى اللقاء في دورته الثالثة والعشرين ـ إن شاء الله ـ في دولة قطر، في شهر ديسمبر عام 2002م، تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر.

          صدر في مسقط، 16 من شوال سنة 1422 هـ الموافق 31 ديسمبر 2001م.