إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



نص البيان الختامي لقمة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

البيان الختامي للدورة الثالثة والعشرين

للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

المنعقد بالدوحة في 22 ديسمبر 2002

 

تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، عقد المجلس الأعلى دورته الثالثة والعشرين، في مدينة الدوحة، دولة قطر، يومّي السبت والأحد 17 و18 شوال 1423هـ، الموافقَين 21 و22 ديسمبر 2002م، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو:

صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة

نائب رئيس مجلس الوزراء،

وزير الخارجية، في مملكة البحرين.

صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل

وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية.

حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد

ســلطان عُمـــان.

معالي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء،

وزير الخارجية، في دولة الكويت.

وشارك في الاجتماع معالي عبدالرحمن بن حمد العطية

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

استعرض المجلس الأعلى ما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك في كافة المجالات، منذ الدورة الماضية للمجلس الأعلى. كما أجرى المجلس الأعلى تقييماً شاملاً لمستجدات القضايا على كافة المستويات: الإقليمية والعربية والدولية.

وفي إطار الحرص على دعم ودفع المسيرة المباركة للتعاون المشترك، استعرض المجلس الأعلى التقارير والتوصيات، المرفوعة من المجلس الوزاري بشأن الآليات التنفيذية لما تضمنته وثيقة الآراء، التي قدمها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الحرس الوطني، للقاء التشاوري الرابع لقادة دول المجلس، والهادفة إلى دفع مسيرة العمل المشترك إلى آفاق أرحب وأوثق؛ واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وفي مجال الشؤون الاقتصادية، ناقش المجلس الأعلى مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك، واطّلع على ما رُفع إليه من تقارير وتوصيات، من المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة.

ورحّب المجلس الأعلى بدعوة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس، لتوسيع مجالات التعاون المشترك لدول المجلس، وتطوير أداء مؤسساته، عبر حوار خليجي بنّاء بما يحقق آمال وتطلعات شعوب دول المجلس للارتقاء بالتعاون إلى مستوى التكامل، لا سيما في المجالات الحيوية، التي تنعكس آثارها بشكل مباشر على مصالح المواطنين ومعيشتهم، والشعور بأن المجلس بالنسبة لكل مواطن قد أصبح حقيقة يومية وحياتية، لا غنى عنها.

وتعزيزاً لمسيرة المجلس في المجال الاقتصادي، بارك المجلس الأعلى قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس، اعتباراً من الأول من يناير 2003م، واعتمد ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي من خطوات في هذا الشأن، وهي المكلفة بالإشراف ومتابعة إجراءات وخطوات تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ومعالجة الصعوبات والعقبات، التي قد تنجم خلال تطبيق الاتحاد الجمركي، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من إقامته، خاصة تسهيل انسياب حركة السلع بين دول المجلس، وزيادة حجم التجارة البينية، وإزالة المعوقات الجمركية وغير الجمركية، التي تحد من حركة التجارة بينها.

كما أقر المجلس توسيع قائمة الإعفاءات من التعريفة الجمركية لدول المجلس، لتكون منسجمة وسهلة التطبيق مع بداية قيام الاتحاد الجمركي. ووجّه المجلس باستكمال متطلبات تحقيق السوق الخليجية المشتركة، في أقرب وقت ممكن على ألا يتعدى ذلك عام 2007م. وأكد على تطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس، في مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية ضمن برنامج زمني محدد. وفوض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمراجعة وإلغاء ما تبقى من القائمة، الخاصة بالأنشطة المقصورة ممارستها على مواطني الدولة نفسها.

واطَّلع المجلس على تقرير الأمانة العامة، بشأن متابعة تنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي، وعبّر عن ارتياحه للإجراءات التنفيذية، التي اتخذتها الدول الأعضاء، لاعتماد الدولار الأمريكي مثبّتاً مشتركاً لعملات دول المجلس في المرحلة الحالية، وربط أسعار صرف عملاتها به.

وبهدف الوصول إلى سياسة بترولية متجانسة، ومواقف مشتركة حول المستجدات المرتبطة بالطاقة، أقرّ المجلس وثيقة الإستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون. كما أقرّ خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية لدول المجلس، التي تهدف إلى تحديد آليات التحرك الجماعي بين الدول الأعضاء، للتعامل الأمثل مع حالات الطوارئ، التي قد تتعرض لها إحدى الدول الأعضاء، نتيجة نقص أو انقطاع كامل لإمداداتها المحلية، من المنتجات البترولية.

وقد اطّلع المجلس الأعلى على المقترح المقدم من دولة قطر، حول إنشاء أنبوب لتصدير النفط من دول المجلس، يصل إلى سلطنة عُمان على بحر العرب.

وإذ يؤكد المجلس على أهمية هذا المقترح، قرر تكليف لجنة التعاون البترولي بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع الحيوي، ورفع ما تتوصل إليه من نتائج وتوصيات إلى المجلس الأعلى، في دورته القادمة.

وفي مجال التعاون المائي، وجّه المجلس الأمين العام باختيار دار خبرة عالمية لإجراء دراسة جدوى اقتصادية، لمشروع الربط المائي بين الدول الأعضاء، وتحديد مصادر المياه بدول المجلس، والتقنيات المثلى لتحلية المياه المالحة، التي لا تؤثر سلباً على البيئة البحرية، في المياه الإقليمية للدول الأعضاء.

ولضمان تفعيل مسيرة العمل المشترك، وجّه المجلس اللجان الوزارية المختصة بتبني منطلقات وسياسات تضمن نجاح هذا العمل وتنفيذه، ضمن برامج زمنية محددة، بما في ذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ومختلف فئات المجتمع، في تحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون، وتفعيل دور الإعلام في التوعية بمردود ومتطلبات العمل الخليجي المشترك.

واطّلع المجلس على آخر التطورات بشأن العلاقات الاقتصادية لدول المجلس، مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية، بما في ذلك المفاوضات الجارية بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، للوصول إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين.   

وفي مجال شؤون الإنسان والبيئة، اطّلع المجلس الأعلى على الجهود، التي تمت بشأن الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام، التي سبق إقرارها في دورة المجلس العشرين، ووجّه المجلس بالعمل على سرعة إنجاز برامج الخطة، وإثرائها بمختلف المشاريع والبرامج الكفيلة بتحقيق أهدافها.

وثمّن المجلس الأعلى التوجهات المهمة، التي أبرزها حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، وبخاصة تأكيد سموّه على دور التعليم في تحقيق أهداف التنمية، وعلى أهمية بناء شخصية الإنسان الخليجي، لكي يتمكن من المساهمة في تطوير مجتمعه، وعلى ضرورة الارتقاء بمستوى المؤسسات التعليمية، وإعطائها المزيد من الاستقلالية لإطلاق طاقات الإبداع، وعلى حاجة النظم التربوية، إلى تطبيق مناهج حديثة، واعتماد معايير دولية لتقويم مخرجات التعليم، مع المحافظة على الهوية العربية والإسلامية، والتمسك بقيم العدالة والتسامح والتعاون. وقرر تكليف الأمانة العامة بتحقيق هذه التوجهات.

وفي الجانب البيئي، اطّلع المجلس الأعلى على الجهود، التي تمت لإنشاء مرافق لاستقبال مياه التوازن ومخلفات السفن، ووجّه بأهمية الإسراع في استكمال إنشاء المرافق، تمهيداً للانضمام إلى اتفاقية ماربول الدولية.

وفيما يتعلق بانضمام الجمهورية اليمنية إلى بعض المنظمات المتخصصة بدول المجلس، اطّلع المجلس الأعلى على الخطوات، التي أنجزت في مجال تنفيذ قراره الصادر في دورته الثانية والعشرين، حول توثيق عرى التعاون والتنسيق الأخوي في إطار العمل الجماعي لمجلس التعاون، وتعزيز العلاقات مع الجمهورية اليمنية.

وفي مجال الشؤون القانونية، اعتمد المجلس الأعلى وثيقة مسقط للنظام/القانون/الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون، كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات، بهدف توحيد وتقريب أنظمة دول المجلس، المتعلقة بتسجيل العقار.

وفي الجانب العسكري، اطلع المجلس الأعلى على سير التعاون والتنسيق العسكري في مجالاته المختلفة، وأعرب عن ارتياحه لما تم من خطوات، وما أنجز من دراسات، خاصة ما يتعلق باستكمال الخطوات التنظيمية والإجرائية، لاتفاقية الدفاع المشترك.

وفي هذا الصدد، اطّلع المجلس الأعلى على نتائج الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء الدفاع، والاجتماع الأول لمجلس الدفاع المشترك؛ حيث أقر المجلس النظام الداخلي لمجلس الدفاع المشترك، وصدَّق على بقية التوصيات المتعلقة بتنظيم إجراءات سير عمله.

وفي مجال التعاون الأمني، استعرض المجلس الأعلى مسار التعاون والتنسيق الأمني بين دول المجلس، في ضوء القرارات الصادرة في هذا الشأن، وعبّر عن ارتياحه لما تحقق فيها من إنجازات.

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أكّد المجلس الأعلى مجدداً إدانته للإرهاب، بمختلف أشكاله وصوره، وأياً كان مصدره أو مبرراته، وفي أي مكان، منوهاً، في الوقت ذاته، بموقف دول المجلس الثابت والواضح حيال التمييز، بين الإرهاب وحق الشعوب في النضال والكفاح المشروع لمقاومة الاحتلال، مؤكداً حرص دول المجلس على تقوية وتعزيز الجهود الدولية لمحاربة ظاهرة الإرهاب، ومكافحتها ومعالجة مسبباتها ودوافعها في إطار الشرعية الدولية، التي أقرتها الأمم المتحدة.

وفي مجال عمل الهيئة الاستشارية، اعتمد المجلس الأعلى مرئيات الهيئة بشأن التعامل مع التكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية، وقرر إحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة، لوضع آليات تنفيذها.

كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية، خلال دورتها القادمة، بدراسة الموضوعَين التاليَين: المعالجة الشاملة لقضايا السكان، وإصلاح الاختلال في التركيبة السكانية، بما يحقق التجانس السكاني والاجتماعي؛ وكذلك المرأة وتأكيد دورها الاقتصادي والاجتماعي الأسري.

وبناء على مقترح سلطنة عُمان، وافق المجلس الأعلى على أن يكون للهيئة الاستشارية مقر دائم في مسقط بسلطنة عُمان، وتشكيل لجنة لإعداد تقرير حول تطوير عملها.

ورحب المجلس الأعلى باتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي، بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة في دولة قطر بتاريخ 25 ربيع الأول 1423، الموافق 3 يونيه 2002؛ وكذلك باتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة للتعاون، بين دولة قطر ودولة الكويت، واتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين البلدين، والموقعتَين في دولة الكويت، بتاريخ 7 ربيع الثاني 1423، الموافق 18 يونيه 2002.

كما رحب المجلس الأعلى بعقد اتفاقيات التعاون الدبلوماسي والقنصلي، بين مملكة البحرين وكلٍّ من: المملكة العربية السعودية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 26 ذي الحجة 1422، الموافق 10 مارس 2002، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة في مدينة المنامة، بتاريخ 7 ربيع الثاني 1423هـ، الموافق 17 يونيه 2002، وكذلك التوقيع على المذكرة التنفيذية لاتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي، بين مملكة البحرين ودولة الكويت، الموقعة في مدينة المنامة، بتاريخ 23 شعبان 1423، الموافق 29 أكتوبر 2002.

وعبّر المجلس عن مباركته وترحيبه بهذه الاتفاقات، لما تمثله من خطوات مباركة ومهمة تدعم وتعزّز مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون، وتنسجم مع الأهداف العليا للمجلس. وفيما يتعلق بالقضايا السياسية، بحث المجلس الأعلى تطورات الحالة بين دولة الكويت والعراق، ومستجدات مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.  

وحرصاً من المجلس الأعلى على تهيئة الظروف والأسباب الملائمة، لتجنيب الشعب العراقي المزيد من المعاناة، ولاستتباب وترسيخ الأمن والسلام والاستقرار، في منطقة الخليج والعالم، جدد المجلس تمسكه بقرار القمة العربية في بيروت الخاص بالعراق.

وفي هذا الإطار، عبّر المجلس عن ترحيبه بقبول العراق غير المشروط لقرار مجلس الأمن الرقم 1441، القاضي بعودة المفتشين الدوليين إلى العراق، لاستئناف مهامهم المتعلقة بنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية. وحث العراق على التعاون الإيجابي مع المفتشين الدوليين، كما دعا المفتشين الدوليين، في الوقت ذاته، إلى إدراك أهمية المسؤولية الكبرى، التي تقع على عاتقهم، وأن يراعوا في أداء مهامهم الحياد والموضوعية المهنية.

وأكد المجلس الأعلى مجدداً مواقفه الثابتة، من ضرورة احترام استقلال العراق ووحدة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

كما دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى المزيد من العمل، وبذل كل ما من شأنه مساعدة الجانبَين، العراقي والمفتشين الدوليين، على إنهاء المهمة في أسرع وقت ممكن، وبما يؤمّن رفع الحصار عن العراق، وإنهاء معاناة شعبه، وعودة العراق إلى المجتمع الدولي.

واستعرض المجلس الأعلى، وبقلق بالغ، ما جاء في رسالة الرئيس العراقي، صدام حسين، يوم 7 ديسمبر 2002، التي تضمنت مزاعم وافتراءات ضد دولة الكويت وقيادتها وحكومتها وشعبها؛ وأكدت انتهاك العراق للقرارات الدولية والعربية، التي سبق أن قبلها رسمياً، والتي تتعلق بضرورة احترام أمن واستقرار واستقلال وسيادة دولة الكويت، بحدودها المعترف بها دولياً؛ واحتوت تحريضاً للشعب الكويتي على قيادته وحكومته، ودعماً للأعمال الإرهابية، التي وقعت في دولة الكويت، والتي استنكرها المجتمع الدولي بأسره؛ مما يؤكد تراجع العراق عن تعهده بالالتزام بما ورد في قرارات مجلس الأمن، وقرارات مجلس التعاون، والقرارات العربية، بشأن نبذ الإرهاب، وعدم تقديم الدعم له، أو التحريض على القيام به. كما تضمنت تهديد دولة الكويت والدول الأعضاء في مجلس التعاون، وتدخلاً في شؤونها الداخلية.

وإذ يستنكر المجلس الأعلى، ويدين مثل هذه الادعاءات والافتراءات، التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، فإنه يدعو الحكومة العراقية إلى ضرورة الالتزام الكامل، بكافة القرارات الدولية والعربية ذات الصلة، وخاصة ما يتصل منها بالإفراج عن الأسرى والمحتجزين الكويتيين، وغيرهم من رعايا الدول الأخرى، وإعادة كافة الممتلكات الكويتية، لا سيما ما يتعلق منها بالأرشيف الوطني والوثائق والسجلات الرسمية لدولة الكويت. كما يطالب المجلس الحكومة العراقية بالكف عن هذه الممارسات، التي من شأنها إبقاء المنطقة ضمن دائرة التوتر وعدم الاستقرار، ومدعاة إلى المزيد من المعاناة للشعب العراقي الشقيق.

وبحث المجلس الأعلى قضية احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مستذكراً ومؤكداً على قراراته السابقة.

وبعد اطِّلاعه على الاتصالات والزيارات المهمة، المتبادلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية، أعرب المجلس الأعلى عن تطلعه إلى أن تثمر تلك الاتصالات والزيارات، خطوات إيجابية ملموسة تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدَين، وتطوير التعاون بين دول المجلس وجمهورية إيران الإسلامية، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد المجلس الأعلى على موقفه الثابت في دعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل، في سيادتها على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية، والإقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبعد تقييم شامل، جدد المجلس الأعلى تكليفه للمجلس الوزاري الاستمرار بالنظر في كلِّ الوسائل السلمية، التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.  

القضية الفلسطينية

وتابع المجلس، بقلق بالغ، تطورات وتداعيات مسيرة السلام في الشرق الأوسط، والتدهور الخطير للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الناتج عن مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها العدوانية، ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته، بما يشكله ذلك من تصعيد خطير للوضع في المنطقة، ويعرّض السلم والأمن الدوليَّين للخطر.

وإذ يدين المجلس هذه الأعمال الوحشية، ليؤكد أن انتهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، التي احتُلَّت عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف، ووفقاً لما نصت عليه مبادرة السلام العربية، ها السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم، في منطقة الشرق الأوسط، وتجنيب المنطقة والعالم حرباً قد تفضي إلى نتائج وخيمة، وكارثة إنسانية.

وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، لوقف هذه الممارسات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وليتمكن الفلسطينيون من إجراء الانتخابات التشريعية، والإصلاحات المطلوبة منهم، تمهيداً لاستئناف المفاوضات بين الجانبَين.

وجدد المجلس الأعلى مطالبته المجتمع الدولي، العمل على جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية. وشدد المجلس على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة المنشآت النووية لنظام التفتيش الدولي، التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد المجلس الأعلى دعمه للخطوات، التي تتخذها الحكومة الانتقالية في أفغانستان، وسعيها لتحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، ودعم دول المجلس لجهود الحكومة، لإعادة الإعمار والبناء.

وعبّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الصادقة والمخلصة، التي بذلتها سلطنة عُمان، بقيادة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، أثناء ترؤس جلالته للدورة الثانية والعشرين للمجلس الأعلى، وما حقق من إنجازات دفعت بالمسيرة المباركة لمجلس التعاون، إلى مجالات أرحب، وإلى مزيد من التقدم والرخاء لشعوب المنطقة.

وثمَّن المجلس الأعلى الدور الإيجابي، الذي تقوم به دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي، لنصرة قضايا الأمة الإسلامية، ودعم العمل الإسلامي المشترك، في هذه المرحلة، التي يجتازها العالم، وسط ظروف ومتغيرات دولية متسارعة.

كما عبّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه، لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، ولحكومته وشعبه الكريم، للحفاوة وكرم الضيافة، ومشاعر الأخوّة الصادقة، التي قوبل بها إخوانه قادة دول المجلس.

ونوّه قادة دول المجلس بما أولاه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، لهذا الاجتماع من رعاية كريمة واهتمام؛ مشيدين بإدارته الحكيمة، التي كان لها أكبر الأثر في التوصل إلى نتائج وقرارات مهمة؛ معبرين عن ثقتهم بأن دولة قطر بقيادة سموّه سوف تسهم في تعزيز المسيرة المباركة، والمضي بها نحو آفاق جديدة، في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، وبما يحقق طموحات وتطلعات شعوب دول المجلس، وذلك أثناء ترؤسها لهذه الدورة.

ويتطلع المجلس الأعلى إلى اللقاء في دورته الرابعة والعشرين، إن شاء الله، في دولة الكويت خلال شهر ديسمبر من عام 2003، وذلك تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

صدر في الدوحة 18 شوال 1423هـ، الموافق 22 ديسمبر 2002.