البيان الصحفي

للدورة السادسة والثمانين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

29 ـ 30 ذو الحجة 1423هـ الموافق 2 ـ 3 مارس 2003م

الدوحة ـ دولة قطـر

 

عـقد المجلس الوزاري لمجلس التعـاون لـدول الخليج العربية اجتماع دورته السـادسة والثمـانين، يومي الأحد والاثنين 29 ـ 30 من شهر ذو الحجة 1423هـ الموافق 2 ـ 3 مارس 2003م، فـي مدينة الـدوحة بدولـة قطـر، برئاسـة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وزير خارجية دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبحضور أصحاب المعالي:

واستعرض المجلس الوزاري ما أُنجز من خطوات تنفيذية ومُتابعة لقرارات المجلس الأعلى، في دورته الماضية، في مجالات التعاون المُشترك لدول المجلس. وكذلك، التطورات الإقليمية والعربية والدولية، في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية. وعبَّر المجلس عن عميق تقديره للجهود، التي يبذلها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، الرئيس الحالي للمجلس الأعلى، حفظه الله، في هذا الإطار، وفي تفعيل العمل المشترك في شتى المجالات؛ وكذلك، دعوة سموه، بوصفه الرئيس الحالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، لعقد دورة طارئة، على مستوى القمة، في إطار المساعي لإبعاد شبح الحرب وتبعاتها على أمن المنطقة واستقرارها.

وأشاد المجلس الوزاري بالجهود القيمة، التي بذلها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، خلال ترؤسه أعمال الدورة العادية (15) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي عقدت بمدينة (شرم الشيخ) بجمهورية مصر العربية بتاريخ الأول من مارس 2003م، والحكمة التي أبداها جلالته في إدارة أعمال هذه القمة، والتي كان لها بالغ الأثر في إنجاح أعمالها.

أولاً: التعاون المُشترك

في الجانب الاقتصادي، استمع المجلس الوزاري إلى تقرير من معالي الأمين العام، عن الآليات والخطوات العملية، التي اتُخذت لتنفيذ قرار المجلس الأعلى، في دورته الثالثة والعشرين، بشأن الجوانب الاقتصادية، من وثيقة الآراء التي قدَّمها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، في المملكة العربية السعودية.

كما استعرض المجلس عدداً من محاضر اجتماعات اللجان الوزارية والهيئة الاستشارية، وما توصَّلت إليه من قرارات وتوصيات، وما رُفع إليه من تقارير بشأن النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، والنظام الأساسي للمكتب التنفيذي لمدن مجلس التعاون، ونتائج الاجتماع الثاني عشر للجنة التعاون العلمي والتقني، والتوصية بإنشاء إدارة للعلوم والتقنية في إطار تحديث الهيكل التنظيمي للأمانة العامة.

وأحيط المجلس علماً بما اتخذته لجنة التعاون المائي من توصيات وإجراءات، في اجتماعها الأول، ومنها تحويل مركز الجبيل لأبحاث تحلية المياه المالحة، إلى مركز إقليمي يخدم كافة دول المجلس، والموافقة على الخطوط الرئيسية للسياسة المائية الاسترشادية المُشتركة، لدول مجلس التعاون. 

كما استعرض المجلس الوزاري ما توصَّلت إليه اجتماعات عدد من اللجان الوزارية الأخرى، في مجالات التعاون التجاري والزراعي، والتعاون الصناعي، واجتماعي لجنة التعاون المالي والاقتصادي. وأعرب عن ارتياحه للخطوات التي تمت، وما تحقق من نتائج في إطار عمل هذه اللجان.

واستعرض المجلس، أيضاً، العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس، والدول والمجموعات الاقتصادية الدولية، بما في ذلك المفاوضات بشأن إقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين. وعبّر عن ارتياحه للجهود المبذولة لتطوير هذه العلاقات.

وفي مجال شؤون الإنسان والبيئة، اطلع المجلس الوزاري على ما توصَّل إليه مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، ومجلس وزراء الصحة، ووزراء الإعلام ووزراء الشباب والرياضة ورؤساء اللجان الأولمبية، من قرارات فيما يخص تقويم اللجان الفنية الشبابية وإنشاء اتحاد رياضي خليجي، والتعاون والتنسيق في المجالات العمالية، والاجتماعية، والإعلامية، والصحية، والشبابية والرياضية، كما اطلع المجلس على نتائج أعمال اللجنة الفنية المكلفة بدراسة وضع المُنظمات المُتخصِّصة وعلاقتها بمجلس التعاون، وعلى خطة عمل الفريق المكلف بدراسة التوجهات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن التعليم.

وفي مجال الشؤون العسكرية، اطلع المجلس الوزاري على الخطوات التي تمت في مجال التعاون العسكري، وعبَّر عن ارتياحه لما أُنجز في هذا المجال.

ثانياً: القضايا السياسية

تابع المجلس الوزاري، بقلق بالغ، التطورات والأحداث الراهنة الخطرة والمُتسارعة في المنطقة، التي قد تقود إلى حرب مُحتملة على العراق، وانعكاسات وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم.

وإذ يؤكد المجلس الوزاري، مُجدَّداً، على أهمية التزام العراق الفوري والكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1441، الخاص بنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية، واستكمال تطبيق القرارات الأخرى ذات الصلة، وخاصة ما يتصل منها بالإفراج عن الأسرى والمُحتجزين من مواطني دولة الكويت، وغيرهم من رعايا الدول الأخرى، وإعادة كافة المُمتلكات، والأرشيف الوطني والوثائق والسجلات الرسمية الكويتية، ليؤكد، في الوقت ذاته، على ضرورة تهيئة الظروف والأسباب، وبذل كل ما أمكن من جهود مُكثَّفة، لتجنب حرب مُحتملة مُدمرة على العـراق، وإعطاء المفتشين الدوليين، والجهود الدبلوماسية، العربية والدولية، مُهلة كافية من الوقت لتحقيق التوصل إلى النزع الكامل لأسلحة الدمار الشامل العراقية، والبناء على ما تحقَّق في هذا الشأن، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 1441 والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة. وفي إطار التوصل إلى هـذا الهدف، رحَّبت دول المجلس بقبول العراق، غير المشـروط، تنفيذ القرار 1441، والتعاون الذي يبديه مع المفتشين الدوليين. وأكد المجلس، مجدداً، مواقفه الثابتة من ضرورة احترام استقلال العراق ووحدة أراضيـه وسلامته الإقليمية.

مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة

حرصاً من دول مجلس التعاون على سلامة وأمن العراق شعباً وأرضاً، وسعياً للحفاظ على أمن واستقرار منطقة الخليج والعالم العربي، ومن منطلق تجنيب العراق وشعبه الشقيق المزيد من المعاناة والدمار وويلات الحروب، التي عانى منها على مدى العقدين الماضيين، وما تولد عن ذلك من انعكاسات سلبية وتبعات على المنطقة واستقرارها؛ فإن دول المجلس تعرب عن تقديرها البالغ لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، على جهوده الخيرة، التي تهدف إلى دفع الشر عن الشعب العراقي وتجنيبه مغبة العمل العسكري، وذلك بما عُرف عن سموه من حكمة وبعد نظر، وبما اتسمت به فترة حكمه من مواقف قومية لا يرقى إليها الشك، هدفها وغايتها مصلحة الدول العربية والإنسان العربي.

ومن هذا المنطلق، ولأهمية الأفكار التي طرحها سموه في مبادرته بخصوص العراق، وبما أن الفرصة لم تتح لهذه المبادرة المهمة لكي تستعرض في مؤتمر القمة العربي، الذي انعقد غرة شهر مارس الجاري في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، ولحشد الدعم والتأييد اللازم لها ولكونها شأن عربي؛ فإن المجلس يرى ضرورة طرحها في الإطار العربي لمناقشتها وتقييمها.

 

وبحث المجلس الوزاري قضية احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مُستذكراً ومؤكداً على مواقفه وقراراته السابقة في هذا الشأن.

وبعد اطلاعه على الاتصالات والزيارات المهمة، المُتبادلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية، أعرب المجلس عن تطلعه إلى التوصل إلى حل سلمي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإيراني لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث، ويسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون بين دول المجلس وجمهورية إيران الإسلامية، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقـة.

وأكد المجلس الوزاري على موقفه الثابت، من دعم حق دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل في سـيادتها على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث بوصفها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبعد تقييم شامل، استذكر المجلس الوزاري تكـليف المجـلس الأعلـى له الاستمرار بالنظر في كل الوسائل السلمية، التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.

وتابع المجلس الوزاري بقلق بالغ تطورات وتداعيات مسيرة السلام في الشرق الأوسط، واستمرار التدهور الخطير للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الناتج عن مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته، مستغلة في ذلك، انشغال العالم بتطورات الأزمة العراقية.

وإذ يُدين المجلس هذه الأعمال الوحشية، ليؤكد، مجدداً، أن انتهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلتها عام 1967م، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المُستقلة على تُرابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لما نصت عليه مُبـادرة السلام العربية، هو المخرج من دوامة العنف، والسبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، وتجنيب المنطـقة والعالم حرباً قد تُفضي إلى نتائج وخيمة وكارثة إنسانية.

وطالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي عدم إغفال ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني، في غمرة الأحداث والتطورات المُتعلِّقة بالأزمة العراقية، والعمـل على الضـغط على إسـرائيل لوقف هذه المُمـارسات الدموية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ليتمكن الفلسطينيون من إجراء الانتخـابات التشريعية والإصلاحات المطلوبة منهم، تمهيداً لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.

وجدَّد المجلس الوزاري مُطالبته المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، وشدَّد المجلس الوزاري على ضرورة انضمام إسرائيل إلى مُعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي، التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويتطلَّع المجـلس إلى اجتماع المجـلس الوزاري المُشترك، الثالث عشر، بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، المُقرَّر عقده يوم الاثنين الموافق 3 مارس 2003م، في مدينة الدوحة بدولة قطر.

ورحَّب المجلس الـوزاري بسعـادة الدكتور/ عبدالكريم محمد الحمادي، أميناً عاماً مُساعداً للشؤون السياسية، إبتـداءً من الأول من شـهر مايو 2003م، مُتمنياً لسـعادته دوام التوفيق والنجاح. وأعـرب المجلس الوزاري عن شـكره وتقديره لسعادة الدكتور/ حمد بن علي السليطي، لما بذله من جهود مُخلِصة في أداء مهامه، أميناً عاماً مُساعداً للشؤون السياسية، والذي ستنتهي فترة عمله في نهاية شهر أبريل 2003م، مُتمنياً لسعادته دوام التوفيق والنجاح، فيما يتولاه من مهام.

صدر في مدينة الدوحة

يوم الاثنين 30 ذي الحجة 1423هـ

الموافق 3 مارس 2003م