إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 


البيان الصحفي

البيان الصحفي

للدورة السابعة والثمانين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربـية

16 ربيع الآخر 1424هـ الموافق 16 يونيه 2003م

جـــدة

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع دورته السابعة والثمانين، يوم الأثنين 16 ربيع الآخر 1424هـ الموافق 16 يونيه 2003م في مدينة جـدة، برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وزير خارجية دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبحضور أصحاب السمو والمعالي:

وزير الدولة للشئون الخارجية، بدولة الإمارات العربية المتحدة

- سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مملكة البحرين

- معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة

وزير الخارجية، في المملكة العربية السعودية

- صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل

الوزير المسئول عن الشئون الخارجية، في سلطنة عُمان

- معالي/ يوسف بن علوي بن عبدالله

وزير الدولة للشئون الخارجية، في دولة الكويت

- معالي الشيخ الدكتور/ محمد صباح السالم الصباح

وشارك في الاجتماع معالي / عبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون.

وعبّر المجلس الوزاري عن التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، بمناسبة إقرار الدستور الدائم للبلاد، متمنين لدولة قطر الشقيقة، أميراً وحكومةً وشعباً، دوام التقدم والازدهار.

واطّلع المجلس الوزاري على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي، بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، التي جرى تبادل وثائق تصديقها في مدينة جدة بتاريخ 16 ربيع الآخر 1424هـ، الموافق 16 يونيه 2003م. وعبّر المجلس عن مباركته وترحيبه بالاتفاقية، بوصفها تمثل خطوة مهمة تدعم وتعزز مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون، وتنسجم مع الأهداف العليا للمجلس.

واستعرض المجلس الوزاري مُستجدات مسيرة العمل المشترك، وما تحقَّق من إنجازات في المجالات الاقتصادية، والصحية، والتعليم، والبيئة، والشؤون العسكرية، والأمنية، والإعلامية، والقانونية. وعبَّر المجلس عن ارتياحه لما تحقَّق من إنجازات، مؤكداً عزم دوله على تكثيف وتعزيز التعاون، والعمل على تحقيق المزيد من التنمية والرخاء للمنطقة وشعوبها.

وتابع المجلس الوزاري الجهود، التي تمت لتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى بشأن التعليم، وخاصة ما ورد في كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، رئيس المجلس الأعلى، في افتتاح الدورة 23 للمجلس الأعلى، والمتضمنة في القرار الصادر بهذا الشأن. وكذلك، مـا ورد في وثيقة الآراء لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، ولي العهد في المملكة العربية السعودية، في الجانب التعليمي. ووجه المجلس الوزاري اللجان الوزارية المختصة بتبني البرامج الكفيلة بتحقيق توجهات المجلس الأعلى، وإعداد تقارير متابعة عن تقدم العمل فيها.

كما بحث المجلس تطورات عدد من القضايا الأمنية والسياسية، ومن أبرزها ظاهرة الإرهاب، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والوضع في العراق، وقضية الجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

فيما يتعلَّق بظاهرة التطرف والعنف والإرهاب، لاحظ المجلس الوزاري بقلق شديد تزايد التمادي في التطرف، وأعمال العنف والإرهاب، التي أصبحت تُشكِّل هاجساً عالمياً. وفي هذا السياق أدان المجلس الوزاري بشدة الأعمال الإجرامية الإرهابية، التي وقعت مؤخراً في الرياض، ولم تستثنِ الأراضي الحُرم في مكة المكرمة، والمدينة المنورة؛ وكذلك تلك التي وقعت في الدار البيضاء. وكلها هدفت إلى إشاعة الفوضى والخوف والتوتر، وإزهاق أرواح الأبرياء، وترويع الآمنين، من المواطنين والمقيمين، مُعبِّراً عن رفضه المُطلق لهذه الظواهر الهدَّامة، أياً كان مصدرها، ومكانها، ودوافعها، ومنطلقاتها. وأكد المجلس، مُجدَّداً، وقوف دوله إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها، للقضاء على الإرهاب، ولتثبيت الأمن والاستقرار، وذلك انطلاقاً من مبدأ وحدة المصير المشترك لدول المجلس، وشموليَّة أمنها. كما أكد على ضرورة تعزيز وتكثيف الاتصالات والتنسـيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية، والإعلامية، والتعليمية، لحماية المجتمع الخليجي من تأثيرات تلك الظواهر الدخيلة على الإسلام وتعاليمه، االداعية إلى المحبة والتسامح ومجتمعاته الآمنة. كما أكد على تأييد دول المجلس للتحرك والتعاون الدولي لمُكافحة الإرهاب. ودعا المجتمع الدولي إلى الإسراع في العمل على عقد مؤتمر دولي لمُكافحة الإرهاب، ومُعالجة أسبابه.

وفيما يتعلَّق بتطورات الوضع في العراق، يندد المجلس بشدة بما تكشف من الحقائق، التي ظهرت عن الممارسات المأساوية والجرائم، التي ارتكبها النظام السابق في العراق، والتي اتضحت من خلال اكتشاف المقابر الجماعية.

ويشعر المجلس بالأسى والحزن العميق تجاه هذه الجريمة، التي تعد انتهاكاً للمبادئ الإنسانية والعربية والتعاليم الإسلامية.

إن المجلس يحث الشعب العراقي الشقيق، وسلطة الاحتلال، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتكثيف البحث عن مصير أسرى الكويت، وغيرهم من رعايا الدول الأخرى، وحل هذه القضية الإنسانية، تمشياً مع القرارات الدولية ذات الصلة.

وعبَّر المجلس عن قلقه من استمرار حالة عدم الاستقرار في العراق، وما يتبع ذلك من استمرار للمُعاناة الإنسانية للشعب العراقي الشقيق، وتهديد وحدة العراق وسلامة أراضيه. ودعا المجلس الوزاري إلى سرعة تضافر كافة الجهود الدولية، من أجل مُعالجة الوضع العراقي، بكل جوانبه، وإعادة الحياة الطبيعية لشعبه، وإعطاء الأمم المتحدة دوراً محورياً، مما يسهم في محاولات سلطة الاحتلال في الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، طبقاً لمسئولياتها وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة.

ويدعو المجلس المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المتخصصة، للعمل على استعادة ما سُلب من التراث التاريخي والشعبي والحضاري إلى الشعب العراقي، والإسراع في إقامة حكومة وحدة وطنية مركزية، لتمكين الشعب العراقي من إدارة شؤون بلاده بنفسه، وتولي مسؤولية استغلال موارد العراق وثرواته النفطية. وفي هذا السياق، عبَّر المجلس عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن رقم 1483، القاضي برفع العقوبات عن العراق، ويأمل أن يُسهم ذلك في تمكين الشعب العراقي من إصلاح مؤسساته، وإعادة بناء بلده، وتقرير مستقبله السياسي، واستعادة عافيته، ليقوم العراق بدوره التاريخي المسؤول، والعيش في سلام مع جيرانه.

واستعرض المجلس مُستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط، وعبَّر عن تأييده لحكومة رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس، كما عبَّر عن ترحيبه بما توصلت إليه قمة شرم الشيخ والعقبة، ودعم خارطة الطريق، التي تنص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية بحلول عام 2005م، وتنفيذ الالتزامات التي بُنيت على أساس مؤتمر مدريد، ومبدأ الأرض مُقابل السلام، وقرارات مجلس الأمن 241، 338، 1397، ومُبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، التي أقرها بالإجماع مؤتمر القمة العربية، الذي عُقد في بيروت. كما طالب المجلس الحكومة الإسرائيلية، بالتوقف عن مُمارسات الاغتيال وسياسة العنف وهدم المنازل، وما قد يؤدي إلى إجهاض خارطة الطريق، والعمل على التنفيذ الفوري الصادق والأمين، والدقيق، دون مُماطلة أو تسويف، لكافة بنودها، واستحقاقاتها، ومرجعياتها.

وفي هذا الصدد، عبَّر المجلس عن تقديره للجهود البنَّاءة، والفعَّالة، للجنة الرباعية الدولية، وللدور الشخصي الذي يبذله الرئيس الأمريكي جورج بوش، لدفع عملية السلام، والحث على تنفيذ "خارطة الطريق"، بكافة بنودها، في سبيل الإسراع لتحقيق التسوية النهائية، بين كافة أطراف عملية السلام في الشرق الأوسط.

وجدَّد المجلس الوزاري مُطالبته المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل.

وبحث المجلس الوزاري قضية احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مُستذكراً، ومؤكداً مواقفه الثابتة، وقراراته السابقة، الداعمة لحق دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل، في سيادتها على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية، والإقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبعد تقييم شامل، استذكر المجلس الوزاري تكليف المجلس الأعلى له الاستمرار بالنظر في كل الوسائل السلميَّة، التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث. وفي هذا الإطار، أعرب المجلس عن تطلعه بأن تؤدي الاتصالات المهمة، المُتبادلة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إيران الإسلامية، إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، وبما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقرر المجلس الوزاري تعيين سعادة الدكتور/ يوسف بن طراد السعدون، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية، في المملكة العربية السعودية، منسقاً عاماً للمفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية. وأعرب المجلس الوزاري عن شكره وتقديره لمعالي الدكتور/ جبارة بن عيد الصريصري لما بذله من جهود مخلصة خلال توليه هذا المنصب، متمنياً لمعاليه التوفيق والنجاح فيما أُوكل إليه من مهام.

وأعرب المجلس الوزاري عن تقديره وامتنانه للمملكة العربية السعودية، على حسن الاستقبال، والحفاوة وكرم الضيافة.

صدر في مدينة جـدة

16 ربيع الآخر 1424هـ

الموافق 16 يونيه

2003م