إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



الدورة الاستثنائية التاسعة عشرة لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الكويت، 11 فبراير 1998

         واصل وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نشاطهم بعد قمة الكويت بعقد اجتماع استثنائي في الكويت في 11 فبراير 1998 لبحث الأزمة التي نشبت بين العراق والأمم المتحدة.

         وأصدر المجلس في ختام اجتماعه في اليوم نفسه البيان التالي:

         إدراكا للظروف الخطيرة والأوضاع الدقيقة التي تشهدها المنطقة والناجمة عن الأزمة التي افتعلها النظام العراقي مع المفتشين الدوليين التابعين للجنة الخاصة المكلفة بتدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية وذلك برفضه التعاون مع المفتشين الدوليين وعدم تمكينهم من أداء مهامهم بوضع الشروط وخلق العراقيل مما يمثل خرقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت تدارس المجلس الوزاري تلك التطورات وما ينطوي عليها من مخاطر حقيقية تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

         وإذ يلاحظ المجلس الوزاري إجماع المجتمع الدولي وتمسكه بتنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن تنفيذاً كاملاً فإنه يحمل النظام العراقي مسئولية التسويف والمماطلة في تنفيذ تلك القرارات مما يؤدي إلى استمرار العقوبات المفروضة على العراق والتي يعاني من آثارها الشعب العراقي الشقيق وتتألم دول المجلس لهذه المعاناة وتحمل مسئوليتها النظام العراقي وحده.

         أكد المجلس بأن الأزمة الراهنة هي من صنع النظام العراقي وحده نتيجة لعدم تعاونه مع المفتشين الدوليين وتحديه للإرادة الدولية مما يعرض العراق إلى مخاطر جسيمة... ويعبر المجلس عن قناعته التامة بأن نتائج هذه الأزمة تقع مسئوليتها على عاتق النظام العراقي وحده.

         كما يؤكد المجلس أنه لم يعد من المعقول أو المقبول أن يقوم النظام العراقي باتخاذ إجراءات أحادية الجانب تؤزم الأوضاع وتهدد بعواقب وخيمة ويقوم في الوقت نفسه بتحميل مسئوليات ونتائج مثل هذه الإجراءات على الأمة العربية والمجتمع الدولي... علما بأن المجلس لم يترك مسعى حميدا إلا وأيده ولا مبادرة سلمية إلا وآزرها ولذلك فان النتائج الوخيمة لما قد يحدث يتحمل مسئوليتها كاملة النظام العراقي وحده.

         ويلاحظ المجلس بأنه رغم المساعي العديدة التي بذلتها عدة جهات عربية ودولية لإقناع العراق بالتراجع عن موقفه وذلك بالسماح للمفتشين الدوليين بالقيام بمهامهم دون قيد أو شرط إلا أن النظام العراقي واصل تعنته غير عابيء بالنتائج الخطيرة التي يمكن أن تنتج عن ذلك الموقف.