الشأن وعبر عن قلقه البالغ من استمرار الموقف الإسرائيلي الاستفزازي الرافض لتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع السلطة الوطنية الفلسطينية والوفاء بالوعود والتعهدات مع الأطراف العربية والدولية وحمل الموقف الإسرائيلي المتنعت مسئولية اجهاض الجهود الدولية والعربية الهادفة إلى إنقاذ عملية السلام من المأزق والتدهور الخطير الذي وصلت إليه.

          وجدد المجلس الوزاري رفضه المطلق وإدانته لقرار الحكومة الاسرائيلية بتوسيع الحدود الجغرافية لمدينة القدس الشريف وفي هذا الصدد أيد المجلس ما توصلت إليه لجنة القدس في اجتماعها الذي عقد يوم 30 يوليو1998.

          وأشاد المجلس الوزاري مجددا بالإجماع الدولي على ضرورة استمرار عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وفقا للقرارين 242 و 338 ومرجعية مدريد مؤكداً ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع السلطة الوطنية الفلسطينية واستئناف المفاوضات مع سوريا من حيث توقفت والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الحدود القائم في الرابع من يونيو 1967م والانسحاب الكامل وغير المشروط من جنوب لبنان وبقاعه الغربي وفقا للقرار 425.

          وفي هذا السياق جدد المجلس الوزاري دعوته لراعيي عملية السلام وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية الإسراع في مضاعفة الجهود لإنقاذ عملية السلام وتلافي فشلها.

          وجدد المجلس دعوته للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى تكثيف الجهود بما يكفل تحقيق جدد المجلس دعوته للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى تكثيف الجهود بما يكفل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة مشيداً في هذا الإطار بموقف الاتحاد الأوروبي الداعم لعملية السلام في الشرق الأوسط واستمرار دعمه للسلطة الوطنية الفلسطينية.

          وأشاد المجلس الوزاري بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 7 يوليو 1998 القاضي برفع تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية إلى وضع دولة عضو في الأمم المتحدة.

          جدد المجلس الوزاري مطالبته المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية.

          وأكد المجلس الوزاري مجدداً ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

          وحول الوضع في إقليم كوسوفا جدد المجلس الوزاري استنكاره لاستمرار الممارسات العدوانية المتزايدة وسياسة التهجير والتطهير العرقي التي تمارسها القوات الصربية ضد السكان المسلمين في إقليم كوسوفا ويدعو الحكومة الصربية إلى أنهاء أعمال العنف. كما يدعو المجتمع الدولي إلى الإسراع لوضع حد لتلك الأعمال غير الإنسانية التي تمارس بحق هذا الشعب لينعم أبناء إقليم كوسوفا بالأمن والاستقرار وحقهم في الحياة الحرة الكريمة على أرضهم.

          وأكد المجلس مجددا نبذه وبشكل قاطع لكل مظاهر العنف والإرهاب مهما كانت مصادرها وأشكالها لما تمثلها من أخطار وتهديد لأمن وسلامة واستقرار الدول ومواطنيها والمقيمين فيها...