وجدد المجلس الوزاري مطالبته راعيي عملية السلام الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية وكذلك الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والمجتمع الدولي كافة التحرك الفعال، وبذل المزيد من الجهود بالضغط على الجانب الإسرائيلي إلى إعادة الحقوق العربية المشروعة إلى أصحابها تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية، ووفقاً لقراري مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام.

          وجدد المجلس الوزاري تأكيد مواقفه الثابتة بأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا باستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة بما في ذلك حق العودة للاجئين الفلسطينيين بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 194، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

          كما جدد تأييده الكامل لموقف دولة فلسطين الرافض لأية محاولات من جانب الحكومة الإسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية والجغرافية واعتبار ذلك انتهاكاً لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

          كما أكد على أن السلام الشامل لن يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من مرتفعات الجولان السورية العربية المحتلة إلى خط الحدود القائمة في الرابع من يونيه (حزيران) 1967م.

          وينظر المجلس الوزاري بقلق بالغ حول ما تردد عن عزم الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، واعتبر ذلك مخالفاً لكافة القوانين وقرارات الشرعية الدولية.

          وأكد على أن خطوة كهذه ستكون لها نتائج سلبية عميقة الأثر في العالم العربي والإسلامي، وبما يؤدي إلى الإضرار بجهود عملية السلام، ووضع العقبات في طريق محاولات استمرارها.

          وجدد المجلس الوزاري مطالبته المجتمع الدولي العمل على جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية.

          وأكد مجدداً على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

          وتابع المجلس الوزاري باهتمام بالغ تطورات الوضع في الصومال، وما أسفر عنه مؤتمر المصالحة في مدينة عرته في جمهورية جيبوتي من نتائج حيث توصل إلى تشكيل المؤسسات الصومالية الانتقالية.

<5>