الإمارات العربية المتحدة، وعبر عن أسفه البالغ لعدم تجاوبها مع الدعوات المتكررة الجادة والصادقة من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لهذه القضية، كما عبر عن قلقه من مواصلة الحكومة الإيرانية اتخاذ إجراءات ترمي إلى تكريس احتلالها للجزر الثلاث بما يمثل انتهاكا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة يتنافى مع مبادئ القانون الدولي وميثاق المؤتمر الإسلامي ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة ووحدة أراضي دول المنطقة.

          ويجدد المجلس موقفه الثابت بدعم ومساندة دولة الإمارات العربية المتحدة وتأكيد سيادتها على جزرها طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، كما يجدد المجلس تأكيد دعمه التام وتأييده المطلق لكافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على الجزر الثلاث، ويدعو إيران إلى القبول بإحالة الخلاف إلى محكمة العدل الدولية.

          كما ناقش المجلس الوزاري تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط منذ انعقاد مؤتمر مدريد عام 1991م الذي أرسى الأسس التي تحقق السلام وتضمن الحل العادل وذلك بتنفيذ قرارات مجلس الأمن 242 و 338 و 425 ومبدأ الأرض مقابل السلام.

          واستعرض المجلس ما حققته مسيرة السلام من خطوات نحو إحلال السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة بما يحقق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القدس الشريف وكافة الأراضي العربية المحتلة واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

          وفي هذا الإطار يعبر المجلس عن قلقه البالغ إزاء استمرار إسرائيل في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منتهكة بذلك أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، ومخالفة لروح ونص إعلان المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي، ومعرضة عملية السلام في الشرق الأوسط للخطر.

          ويطالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي وراعيي عملية السلام باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للحيلولة دون تمكين إسرائيل من إحداث أي تغييرات في الخصائص الجغرافية والسكانية للقدس

<3>