بعد معاهدة سنة 1936
3 - قطع المفاوضات - تابع ( 2 ) النزاع المصري الإنجليزي أمام مجلس الأمن
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 537 - 553"

        وعندما بدأت المفاوضات بعد ذلك عمدت الحكومة البريطانية - منذ المراحل الأولى لهذه المفاوضات - إلى التمسك ببقاء القوات العسكرية في مصر على صورة أو أخرى. ورفض الجانب المصري هذه الطلبات ليس فقط لما تنطوي عليه من انتفاء لسيادة مصر واستقلالها، بل كذلك لمجافاتها لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ الدفاع الجماعي.

        الوعد بالجلاء:

        وفى 7 مايو سنة 1946 أصدر الوفد البريطاني تصريحا رسميا يوهم باستعداد بريطانيا إلى إجلاء قواتها عن مصر وهذا نصه:

        "إن السياسة المقررة لحكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة هي توطيد محالفتها مع مصر على أساس المساواة بين أمتين تجمع بينهما مصالح مشتركة، وتطبيقا لهذه السياسة بدأت المفاوضات في جوّ من الود وحسن النية، وقد عرضت حكومة المملكة المتحدة إجلاء جميع قواتها البحرية والبرية والجوية عن الأراضي المصرية والمفاوضة لتحديد مراحل هذا الجلاء وموعد إتمامه والتدابير التي ستتخذها الحكومة المصرية لتحقيق تبادل المعونة في زمن الحرب أو في حالة التهديد الوشيك بها طبقا للتحالف".

        وبدلا من أن ينبئ هذا التصريح عن نية خالصة في الجلاء إذا به لا يجعله مطلقا، بل معلقا على شرط. فهو لم يرد به إلا أن يكون مرحلة من مراحل المساومة.

        وعد مقرون بشروط معاهدة عسكرية:

        ولم تلبث نية البريطانيين أن تجلت بحال لا يتطرق الشك إليها عندما تقدموا في 31 مايو سنة 1946 بمشروع معاهدة تحالف أرفق بها مشروع لمعاهدة عسكرية تتضمن جماع الأحكام العسكرية الثقيلة المرذولة التي فرضتها علينا معاهدة سنة 1936

<4>