بعد معاهدة سنة 1936
3 - قطع المفاوضات - (3) خطاب رئيس وزراء مصر أمام مجلس الأمن في 22 أغسطس 1947
"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955 ص 573 - 577"

         وبديهي أن "البريجادير" الذي أصدر هذا الأمر لم يغب عنه ما يؤدي إليه من خطر محيق، فهو قد تمثل حقيقة الواقع من أن مثل هذا الحادث بالذات قد يشعل النار في أرجاء مصر.

         ومن ثمة فإن الحكومة المصرية ترى أن النزاع ملح ينطوي علي كل عوامل الخطورة والاستعجال التي يرى ممثل البرازيل أنها تتطلب إجراء عاديا.

         وإنه ليحزنني أن يطلب إلى مجلس الأمن أن يتنحى عن البت فيما تقوم عليه هذه القضية من أوجه الحق.

         المشروع البرازيلي تهرب من التبعة الأولى لمجلس الأمن:

         وإني أؤكد لكم تأكيد جازما ما تراه الحكومة المصرية من أن مشروع القرار المطروح أمامكم هو تهرب من التبعة الأولى الملقاة على عاتق مجلس الأمن. على أنني سأتناول بالتحليل أثر هذا المشروع في ضوء ما أكده ممثل البرازيل من أنه قد قدم دون نظر إلى أوجه الحق في هذه القضية، أو إلى الواجبات والتبعات التي فرضتها معاهدة سنة 1936 على كلا الطرفين.

         وإني لأعتقد أن الموافقة على مشروع القرار ستقوم دليلا على أن مجلس الأمن يرى أن استمرار هذا النزاع من شأنه أن يعرض السلم والأمن الدولي للخطر.

         اختصاص مجلس الأمن:

         لقد طرحت مصر على أنظاركم هذا النزاع طبقا للمادتين 35 و37 من الميثاق. وقد نظر المجلس في هذا النزاع طبقا لهاتين المادتين. إن من شأنكم أن تفعلوا ذلك، ومن شأنكم أن تدعوا الطرفين إلى تسوية ما بينهما من نزاع بالوسائل التي نصت عليها المادة 33، ومن شأنكم أن توصوا باتخاذ الإجراءات والوسائل الملائمة لهذه التسوية إما بمقتضى المادة 36 أو المادة 37. هـذا كله من اختصاصكم دون غيركم. وهذا الاختصاص إنما ينطبق على المنازعات التي من شأن استمرارها أن تعرض السلم والأمن الدولي للخطر.

<3>