بيان لرئيس مجلس الأمن بشأن الالتزامات المفروضة على العراق
بموجب قرارات مجلس الأمن
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 436 - 439"

بيان لرئيس مجلس الأمن بشأن الالتزامات العامة والمحددة المفروضة
على العراق بموجب مختلف قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحالة بين
العراق والكويت

بيان لرئيس مجلس الأمن
عقب مشاورات جرت فيما بين أعضاء مجلس الأمن، أدلى رئيس المجلس بالبيان الاستهلالي التالي، باسم المجلس، في جلسته 3059، المعقودة في 11 آذار/ مارس 1992، فيما يتعلق بنظر المجلس في البند المعنون:
         "(أ) الحالة بين العراق والكويت
         "(ب) رسالة مؤرخة 2 نيسان/ أبريل 1991 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة (S/22435)

"رسالة مؤرخة 4 نيسان/ أبريل 1991 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحدة (S/22442)
"رسالة مؤرخة 5 آذار/ مارس 1992 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لبلجيكا لدى الأمم المتحدة (S/23685)".

أولا -   الالتزام العام

         1 -   تفرض القرارات المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت عددا من الالتزامات العامة والمحددة على العراق.

         2 -   وفيما يتعلق بالالتزام العام، فإن العراق مطلوب منه، بموجب الفقرة 33 من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، أن يقدم إخطارا رسميا إلى الأمين العام ومجلس الأمن بقبوله أحكام هذا القرار برمته.

         3 -   وأفاد العراق بقبوله غير المشروط في رسائل مؤرخة 6 و 10 نيسان/ أبريل 1991 (S/22456) و S/22480) و 23 كانون الثاني/ يناير 1992 (S/23472).

         4 -   وعندما اجتمع مجلس الأمن على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 31 كانون الثاني/ يناير 1992، تضمن البيان الختامي الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن، باسم دوله الأعضاء (S/23500) الفقرة التالية:

"في العام الماضي، نجح المجتمع الدولي، تحت سلطة الأمم المتحدة، في تمكين الكويت من استعادة سيادتها ووحدتها الإقليمية، اللتين فقدتهما نتيجة للعدوان العراقي. ولا تزال القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن لازمة لإعادة السلم والاستقرار في المنطقة ويجب تنفيذها بالكامل. وفي الوقت نفسه، يشعر أعضاء المجلس بالقلق إزاء الحالة الإنسانية للسكان المدنيين الأبرياء في العراق".

         5 -   وفي 5 شباط/ فبراير 1992، أصدر رئيس مجلس الأمن بيانا باسم أعضائه (S/23517) ذكر فيه، ضمن أمور أخرى، ما يلي:

"فيما يتصل بالتقرير الوقائعي للأمين العام (S/23514) عن امتثال العراق لجميع الالتزامات التي فرضها عليه القرار 687 (1991) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، يلاحظ أعضاء مجلس الأمن أنه في حين قد أحرز تقدم كبير، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به ... ويشعر أعضاء المجلس بالانزعاج إزاء عدم تعاون العراق. إذ يجب أن ينفذ العراق على الوجه التام القرار 687 (1991) والقرارات اللاحقة ذات الصلة على النحو المعلن في البيان الذي تلاه رئيس المجلس بالنيابة عن أعضائه في الجلسة المعقودة في 31 كانون الثاني/ يناير 1992 بمشاركة رؤساء الدول والحكومات (S/23500)".

         6 -   وفي بيان تم الإدلاء به باسم المجلس في 28 شباط/ فبراير 1992 (S/23663)، قال الرئيس:

"يطالب أعضاء المجلس العراق بأن ينفذ على الفور جميع التزاماته التي يقضي بها قرار المجلس 687 (1991) والقرارات اللاحقة المتعلقة بالعراق. ويطلب أعضاء المجلس أن تقوم حكومة العراق بإبلاغ المجلس مباشرة، دون مزيد من الإبطاء، باعتراف رسمي وغير مشروط بموافقته على قبول وتنفيذ الالتزامات المشار إليها أعلاه، بما في ذلك على وجه التحديد الامتثال لقرار اللجنة الخاصة الذي يطلب تدمير المعدات ذات الصلة بالقذائف التسيارية. ويشدد أعضاء المجلس على وجوب أن يكون العراق مدركا للعواقب الخطيرة التي تترتب على الخرق الجوهري المستمر للقرار 687 (1991)".

         7 -   كما يجب أن أسترعي الانتباه إلى التقرير الإضافي للأمين العام بشأن حالة امتثال العراق للالتزامات المفروضة عليه (S/23687).

         8 -   ويتبين من البيانات الآنفة الذكر الصادرة عن الرئيس، وفي ضوء تقارير الأمين العام أنه على الرغم مما أصدره العراق من بيانات بالقبول غير المشروط لقرار مجلس الأمن 687 (1991)، فإن مجلس الأمن قرر أن العراق لا يمتثل بالكامل لجميع التزاماته.

<1>