رسالة مؤرخة 15 يوليه 1992 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن
من الأمين العام بشأن تنفيذ قرارات المجلس
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 481 - 482"

رسالة مؤرخة 15 تموز/ يوليه 1992 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من
الأمين العام بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن

لم تصدر كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة

في رسالة موجهة إليَ بتاريخ 11 تموز/ يوليه 1992 وتتضمنها الوثيقة 24276/S، شرح وزير خارجية العراق وجهة نظر حكومته بشأن تنفيذ عدد من قرارات مجلس الأمن فضلا عن بعض المسائل الأخرى.

          وفيما يتعلق بتنفيذ قراري مجلس الأمن 706 (1991) و 712 (1991)، تعلمون أن الأمانة العامة عكفت على إجراء محادثات مع الجانب العراقي بغرض التوصل إلى الإجراءات التي تتيح ذلك التنفيذ. وركزت هذه المحادثات على كل جانب من جوانب ما يسمى بخطة "النفط مقابل الغذاء"، التي ترمي إلى تحقيق هدف أخلاقي هو توفير الإغاثة الإنسانية للسكان العراقيين، وبخاصة أشدهم تضررا. وقد توصلت المحادثات التي أجرتها الأمانة العامة إلى وضع الإجراءات اللازمة لمعالجة الأمور التالية:
          (أ)   بيع العراق للنفط ودفع ثمنه وفقا لقرارات ومقررات مجلس الأمن؛
          (ب)   شراء المواد الغذائية والأدوية والمواد والإمدادات اللازمة للاحتياجات المدنية الضرورية، بحصيلة بيع ذلك النفط وفقا لقرارات ومقررات مجلس الأمن؛
          (ج)   الإجراءات المتعلقة بمراقبة توزيع الأغذية في جميع أنحاء البلد وفقا لقرارات ومقررات مجلس الأمن.

          وطوال الأشهر القليلة الماضية، دأبت الأمانة العامة على إبلاغ أعضاء المجلس بصفة غير رسمية بتطورات حالة هذه المحادثات، التي كانت، كما تعلمون، مرهونة بشرط الاستشارة. وغطت الإجراءات المتوصل إليها خلال تلك المحادثات بقدر كبير من التفصيل جميع جوانب المخطط المذكورة أعلاه وأخذها الوفد العراقي إلى بغداد في 22 حزيران/ يونيه 1992 بغرض استصدار الموافقة عليها.

          ووفقا لما ورد في الرسالة المؤرخة 11 تموز/ يوليه والواردة من وزير خارجية العراق، يبدو أن ذلك النهج ليس مقبولا لدى حكومة العراق.

          وفيما يتعلق بقرار مجلس الأمن 687 (1991)، قامت اللجنة الخاصة، في 5 تموز/ يوليه، متصرفة بموجب الحقوق المنصوص صراحة على منحها إياها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بإخطار سلطات العراق بقيام فريق التفتيش التابع للجنة بتفتيش أماكن معينة في بغداد. ورفضت حكومة العراق ولا تزال ترفض حتى الآن دخول فريق التفتيش إلى هذه الأماكن.

          وقد تقرر في البيان الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن في 6 تموز/ يوليه نيابة عن أعضاء المجلس أن رفض العراق السماح لفريق التفتيش بالوصول إلى الأماكن التي حددتها اللجنة الخاصة يشكل "انتهاكا ماديا وغير مقبول من جانب العراق لحكم من أحكام القرار 687 (1991) الذي أرسى وقف إطلاق النار ووفر الظروف الأساسية لإعادة السلم والأمن إلى المنطقة". وطلب أعضاء المجلس أن يوافق العراق فورا على السماح لمفتشي اللجنة الخاصة بدخول الأماكن المعنية حسبما يطلبه رئيس اللجنة، كيما تحدد اللجنة الخاصة ما إذا كان يوجد داخل تلك الأماكن أية وثائق أو سجلات أو مواد أو معدات لها صلة بمسؤوليات اللجنة.

          وسيقوم الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة على الفور بزيارة العراق للاجتماع بأعلى مستويات الحكومة العراقية بغرض تأمين الوصول الفوري والتام لفريق التفتيش إلى هذه الأماكن والموافقة غير المشروطة من جانب العراق على تنفيذ جميع التزاماته ذات الصلة بموجب القرارات 687 و 705 و 715 (1991). وسيقدم الرئيس التنفيذي تقريرا عن نتائج بعثته لدى عودته يوم الاثنين، 20 تموز/ يوليه.

          وفيما يتعلق بتخطيط الحدود بين العراق والكويت، وفقا للمطلوب بموجب الجزء ألف من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، وجَه وزير خارجية العراق إليَ رسالة مؤرخة 21 أيار/ مايو 1992 (S/24044)، ندد فيها بالقرارات التي اتخذتها لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت بشأن الحدود البرية، وندد كذلك بولاية تلك اللجنة وتشكيلها وأساليب عملها. ورد مجلس الأمن على تلك الرسالة بأن أصدر رئيسه بيانا في 17 حزيران/ يونيه 1992 (S/24113).

          وعلاوة على ذلك، أحال إليَ الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة في 13 تموز/ يوليه رسالة مؤرخة 12 تموز/ يوليه 1992 موجهة من وزير خارجية العراق، يبلغني فيها الوزير بأن ممثل العراق لن يشارك في الدورة السادسة للجنة تخطيط الحدود، التي بدأت في المقر في 15 تموز/ يوليه.

          وفي حين أن هذا ليس أمرا ناشئا عن ولاية صادرة عن مجلس الأمن، أود أن أنبه إلى أن مذكرة التفاهم التي تنظم برنامج الأنشطة الإنسانية المشترك بين الوكالات في العراق قد انقضت فترة نفاذها في 30 حزيران/ يونيه 1992. ووفقا لأحكام البند 23 من مذكرة التفاهم، أُبلغ إلى حكومة العراق في 9 أيار/ مايو 1992 طلب رسمي لتجديدها. وأحيل إلى حكومة العراق في 2 حزيران/ يونيه 1992 مشروع منقح لنص مذكرة التفاهم المجددة. وفي 1 تموز/ يوليه 1992، أصدرت بيانا ذكرت فيه أنه بينما تجرى المشاورات بشأن مذكرة التفاهم، سيواصل أفراد الأمم المتحدة الاضطلاع بأنشطتهم الإنسانية في العراق طبقا للترتيبات القائمة. وقد جرت خلال الأسبوعين الماضيين عدة جولات غير حاسمة من المحادثات بين منسق الأمم المتحدة وممثلي حكومة العراق بشأن تجديد مذكرة التفاهم. ولم

<1>