بيان لرئيس مجلس الأمن بشأن التزامات العراق العامة والمحددة بموجب قرارات مجلس الأمن
المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 499- 503"

بيان لرئيس مجلس الأمن بشأن التزامات العراق العامة والمحددة بموجب
قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت

مذكرة من رئيس مجلس الأمن
بعد أن أجريت مناقشات فيما بين أعضاء مجلس الأمن، أدلى رئيس المجلس بالبيان الاستهلالي التالي، باسم المجلس، في الجلسة 3139 المعقودة في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، بصدد نظر المجلس في البند المعنون:
         "(أ)   الحالة بين العراق والكويت
         "(ب)   رسالة مؤرخة 2 نيسان/ أبريل 1991 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة (S/22435)

رسالة مؤرخة 4 نيسان/ أبريل 1991 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من القائم بالأعمال المؤقت للبعثة الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحدة (S/22442)

رسالة مؤرخة 5 آذار/مارس 1992 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من القائم بالأعمال المؤقت للبعثة الدائمة لبلجيكا لدى الأمم المتحدة (S/23685 و Add.1)

رسالة مؤرخة 3 آب/ أغسطس 1992 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من القائم بالأعمال المؤقت للبعثة الدائمة لبلجيكا لدى الأمم المتحدة (S/24386)

رسالة مؤرخة 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لبلجيكا لدى الأمم المتحدة (S/24828)"

"أولا -   الالتزام العام

         "1 -   تفرض القرارات المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت عددا من الالتزامات العامة والالتزامات المحددة على العراق.

         "2 -   وفيما يتعلق بالالتزامات العامة، مطلوب من العراق، بموجب الفقرة 33 من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، أن يقدم إخطارا رسميا إلى الأمين العام ومجلس الأمن بقبوله أحكام هذا القرار برمته.

         "3 -   وقد أفاد العراق بقبوله غير المشروط في رسالتين مؤرختين في 6 و 10 نيسان/ أبريل 1991 (S/22456 وS/22480، على التوالي) وفي 23 كانون الثاني/ يناير 1992 (S/23472).

"ثانيا -   الالتزامات المحددة

         "4 -   علاوة على الالتزام العام بقبول أحكام القرار 687 (1991) برمتها، فإن عدة قرارات صادرة عن مجلس الأمن تفرض التزامات محددة على العراق.

         "(أ)   احترام حرمة الحدود الدولية
         "5 -   بموجب الفقرة 2 من القرار 687 (1991) يطلب مجلس الأمن من العراق أن يحترم حرمة الحدود الدولية وتوزيعات الجزر المتفق عليها فيما قبل بين العراق والكويت. وعملا بالفقرة 3 من هذا القرار، أنشأ الأمين العام لجنة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت من أجل تخطيط الحدود بين العراق والكويت. وتطلب الفقرة 5 من القرار ذاته أن تحترم العراق والكويت المنطقة المنزوعة السلاح التي أنشأها مجلس الأمن.

         "6 -   ولم يشترك العراق في أعمال لجنة تخطيط الحدود في دورتيها لشهري تموز/ يوليه 1992 وتشرين الأول/ أكتوبر 1992. ورفض العراق حتى الآن الانسحاب من عدد من مخافر الشرطة التي لا تتمشى مع مبدأ بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت الذي يقضي ببقاء الجانبين على مسافة تبعد 000 1 متر من خط الحدود المبين على خريطة البعثة. وفي الفقرة 2 من القرار 773 (1992) رحب المجلس بقرارات تخطيط الحدود على الأرض التي اتخذتها اللجنة، وبموجب الفقرة 5 رحب كذلك باعتزام الأمين العام أن يجري في أقرب وقت ممكن عمليا إعادة تخطيط المنطقة المنزوعة السلاح لكي تتوافق مع الحدود الدولية التي خططتها اللجنة مع ما يترتب على ذلك من إزالة مراكز الشرطة العراقية.

         "7 -   وردا على رسالة وزير خارجية العراق المؤرخة 21 أيار/ مايو 1992 والموجهة إلى الأمين العام (S/24044)، أكد مجلس الأمن في بيانه (S/24113) المؤرخ 17 حزيران/ يونيه 1992، على حرمة الحدود الدولية بين العراق والكويت التي تخططها اللجنة حاليا والتي ضمنها المجلس بموجب قراره 687 (1991). ولاحظ بيان الرئيس أيضا باستياء أن رسالة وزير خارجية العراق تشير إلى دعاوى العراق السابقة في الكويت دون أن تشير أيضا إلى عدول العراق بعد ذلك عن هذه الدعاوى. ورفض أعضاء المجلس رفضا حازما أي إيحاء ينحو نحو إثارة الشكوك حول وجود الكويت. وأكد القرار 773 (1992) على

<1>