تقرير خاص للأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة
في العراق والكويت
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 525 - 528"

تقرير خاص للأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق
والكويت

          1 -   أود أن أبلغ مجلس الأمن بعدد من التطورات الخطيرة المتعلقة ببعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت.

          2 -   أولا، قامت هذا الصباح، حوالي الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، جماعة من العراقيين قوامها 200 رجل مزودين بالشاحنات ومعدات النقل الثقيلة باقتحام مخابئ الذخيرة الستة الواقعة تحت الأرض في القاعدة العراقية البحرية السابقة في أم قصر، على الحدود الكويتية، وأخذوا معظم محتوياتها، بما في ذلك أربع قذائف مضادة للسفن من طراز "HY-2G".

          3 -   وقد بذلت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت جهودها للحيلولة دون وصولهم إلى المخابئ بيد أنها عجزت عن ذلك، بعد أن قامت بحراسة تلك المخابئ 24 ساعة كل يوم. وعندئذ حاولت البعثة الحيلولة دون مغادرة الشاحنات العراقية المحملة بالمواد المأخوذة من المخابئ المكان بوضع مركبات الأمم المتحدة في طريقها. وبعد بعض المناورات، أحاط العراقيون بمركبات الأمم المتحدة، ومنعوها من التحرك دونٍ إصابة الأفراد العراقيين إصابات بالغة أو قتلهم. ومن ثُم اخترق العراقيون الحاجز وذهبوا.

          4 -   ولدى وصول أنباء هذه الحادثة إلى رئيس المراقبين العسكريين في البعثة، الميجور جنرال تيموثي ك. ديبواما، استدعى هذا كبير ضباط الاتصال العراقيين في أم قصر واحتج لديه على هذا الانتهاك الخطير. كما أصدر تعليماته إلى رئيس ضباط الاتصال التابعين للبعثة في بغداد بتقديم احتجاج رسمي إلى وزارة الخارجية العراقية. وقد أشار الجنرال ديبواما وممثلوه لدى اتصالهم بالسلطات العراقية إلا أن الأفراد العراقيين قد دخلوا منطقة من المعروف الآن أنها من الأراضي الكويتية بدون إذن مسبق، وأنهم قد انتهكوا قرار مجلس الأمن، المبين في رسالة الرئيس المؤرخة 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992، الذي ينص على تدمير محتويات هذه المخابئ بواسطة البعثة أو بواسطة مؤسسة متخصصة تعمل بناء على طلب البعثة وتحت إشرافها.

          5 -   ثانيا، أبلغ الجنرال ديبواما بأن ما يزيد عن 500 فرد عراقي قد واصلوا اليوم تفكيك المباني الجاهزة الصنع في القاعدة البحرية السابقة، الواقعة أيضا في الأراضي الكويتية، ونقل أجزائها وموادها الأخرى. وهذا النِشاط ينتهك الإجراءات التي وضعها مجلس الأمن والتي نُقلت إلي في رسالة الرئيس المؤرخة 8 كانون الثاني/ يناير 1993. وقد أُرسلت نسخة عن تلك الرسالة إلى ممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة في اليوم ذاته، كما أبلغ الجنرال ديبواما كبير ضباط الاتصال العراقيين في أم قصر بعد ذلك بيوم واحد، أي يوم أمس.

          6 -   وقد أبقى الجنرال ديبواما السلطات الكويتية على اطلاع على التطورات المذكورة أعلاه. كما عين مراقبين عند نقاط التقاطع على طول الحدود في منطقة أم قصر، وزودهم بالتعليمات لإيقاف العراقيين القادمين، وتحذيرهم من أنهم على وشك دخول الأراضي الكويتية، وأن يوضحوا لهم الإجراءات التي وضعها مجلس الأمن من أجل نقل الممتلكات والموجودات العراقية.

          7 -   ثالثا، أود أن أبلغ بأنه حدث في الاجتماع الذي عقد في أم قصر في 4 كانون الثاني/ يناير 1993 أن أثار الميجور جنرال عبد الله فراس، وهو رئيس اللجنة العراقية العليا للتنسيق المسؤولة عن الاتصال بالبعثة، مع الجنرال ديبواما مسألة استرداد العراق الأبنية الجاهزة الصنع التي وضعها العراق تحت تصرف البعثة في جزء من القاعدة البحرية السابقة (معسكر خور). وقد أحال الجنرال ديبواما هذه المسألة إلى مقر الأمم المتحدة، فأثارها زملائي مع ممثل العراق الدائم، طالبين منه بأن توقف حكومته العاملين هناك. كما اقترحوا طرح المسألة على بساط البحث، بغية إيجاد حل متفق عليه يحافظ على قدرة البعثة على أداء ولايتها التي كلفها بها مجلس الأمن. وكان الممثل الدائم لم يتقدم بجوابه بعد، عندما أبلغ الجنرال فراس الجنرال ديبواما في 9 كانون الثاني/ يناير بأن تفكيك الأبنية الجاهزة الصنع في القاعدة البحرية السابقة سيمتد حتى يشمل الأبنية التي تستخدمها البعثة. واقترح الجنرال فراس أن تجلو البعثة عن تلك الأمكنة.

          8 -   وتتألف الأمكنة المذكورة من 19 بناية، تؤوي عناصر مثل مقر القطاع الشمالي للبعثة، والدعم الخاص بالهليكوبتر، وورشات النقل. كما تستعمل أبنية أخرى لإيواء الأفراد. وقد أضافت البعثة إلى تلك الأبنية أبنية أخرى جاهزة الصنع. وأود الإشارة إلى أن الحكومة العراقية قد وافقت عن طريق رسالتين متبادلتين بتاريخ 15 نيسان/ أبريل و21 حزيران/ يونيه 1992 على أن الأرض والأمكنة التي قدمتها للبعثة ستكون مصونة وخاضعة لإدارة الأمم المتحدة وسلطتها حصرا.

          9 -   وتقع التطورات المذكورة أعلاه في وقت ينهمك فيه مجلس الأمن في جوانب أخرى من الموقف، مثل الحظر الذي فرضه العراق على طائرات الأمم المتحدة. وتوحي هذه التطورات بالشك في رغبة العراق في الاستمرار بالتعاون مع البعثة والتقيد بالالتزامات التي تعهد بها في هذا الصدد. وكما يعلم مجلس الأمن، فإن تعاون العراق جوهري كي تؤدي البعثة مهامها بشكل فعال. ولهذا السبب إنما ألفت نظر مجلس الأمن إلى هذه المسائل الآن.

<1>