بيان لرئيس مجلس الأمن بشأن مختلف الإجراءات التى اتخذها العراق
تجاه بعثة الأمم المتحدة للمراقبة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 528 - 529"

بيان لرئيس مجلس الأمن بشأن مختلف الإجراءات التي اتخذها العراق
تجاه بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت واللجنة الخاصة
للأمم المتحدة

يلاحظ مجلس الأمن أن العراق قام باتخاذ عدد من الإجراءات مؤخرا كجزء من النمط الذي يتبعه في الاستهانة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وكان أحد هذه الإجراءات سلسلة حوادث الحدود المتعلقة ببعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت؛ ومنها أيضا الحادث المتعلق باللجنة الخاصة للأمم المتحدة والرحلات الجوية للبعثة.

         ويساور مجلس الأمن بالغ القلق إزاء الحوادث الواردة في التقرير الخاص للأمين العام، المؤرخ 10 كانون الثاني/ يناير 1993 بشأن بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت (S/25085). ويشير مجلس الأمن إلى أحكام القرار 687 (1991) الذي أنشأ المنطقة المجردة من السلاح بين العراق والكويت وطالب كلا البلدين باحترام حرمة الحدود الدولية بينهما. ويؤكد المجلس من جديد أن الحدود كانت جوهر النزاع وأنه ضمن، في القرارين 687 (1991) و 773 (1991)، حرمة الحدود وتعهد باتخاذ جميع التدابير اللازمة، حسب الاقتضاء، تحقيقا لهذه الغاية وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

         ويدين المجلس الإجراء الذي قام به العراق في 10 كانون الثاني/ يناير 1993 بإزالة المعدات بالقوة من الجانب الكويتي للمنطقة المجردة من السلاح دون تشاور مسبق مع بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت، ومن خلالها مع السلطات الكويتية، على النحو المبين في الرسالة المؤرخة 8 كانون الثاني/ يناير 1993 والموجهة من رئيس مجلس الأمن إلى الأمين العام. ويلفت المجلس الانتباه، على وجه الخصوص، إلى قيام العراق بإزالة أربع قذائف مضادة للسفن من طراز "HY - 2G" ومعدات عسكرية أخرى من المخابئ الحصينة الستة الموجودة في القاعدة البحرية العراقية السابقة في أم قصر الواقعة في الأراضي الكويتية، على الرغم من اعتراضات البعثة وجهودها للحيلولة دون القيام بذلك. وهذا الإجراء يشكل تحديا مباشرا لسلطة البعثة ويعتبر تحديا صارخا من جانب العراق للمجلس، الذي نص في الرسالة المؤرخة 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1992 والموجهة من رئيس المجلس إلى الأمين العام على أن المعدات العسكرية الموجودة في المخابئ الحصينة الستة ينبغي تدميرها على يد البعثة أو تحت إشرافها. ويطالب المجلس بأن تعاد على الفور القذائف المضادة للسفن والمعدات العسكرية الأخرى التي أزيلت بالقوة من المخابئ الحصينة الستة في أم قصر في الأراضي الكويتية إلى عهدة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت لتدميرها كما تقرر في وقت سابق.

         ويدين المجلس أيضا إغارات العراق على الجانب الكويتي من المنطقة المجردة من السلاح في 11 كانون الثاني/ يناير 1993. ويطالب بأن يتم الاضطلاع بأية مهمة للاستعادة في المستقبل وفقا للشروط المبينة في الرسالة المؤرخة 8 كانون الثاني/ يناير 1993 والموجهة من رئيس المجلس إلى الأمين العام. وفيما يتعلق بمرافق البعثة في معسكر خور، يؤكد المجلس على أن الأرض والمباني التي تشغلها البعثة مصونة لا تنتهك وخاضعة لإشراف وسلطة الأمم المتحدة دون سواها.

         ويدعو المجلس الأمين العام إلى القيام، كخطوة أولى، وعلى سبيل الاستعجال، باستطلاع إمكانيات إعادة البعثة إلى كامل قوتها وبالنظر، عند حدوث حالة طارئة كهذه، في الحاجة إلى تعزيز سريع كما هو مبين في الفقرة 18 من تقريره المؤرخ 12 حزيران/ يونيه 1991 (S/22692)، وفي أية مقترحات أخرى قد توجد لديه لتحسين فعالية البعثة، وبتقديم تقرير عن ذلك إلى المجلس.

         كما يثير جزع المجلس رفض العراق السماح للأمم المتحدة نقل أفراد اللجنة الخاصة للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت إلى الأراضي العراقية باستخدام طائراتها. وفي هذا الصدد، يكرر المجلس تأكيد مطالبته الواردة في بيانه المؤرخ 8 كانون الثاني/ يناير 1993 بأن يسمح العراق للجنة الخاصة للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت باستخدام طائراتها في نقل الأفراد التابعين لها إلى العراق وهو يرفض الحجج الواردة في الرسالة المؤرخة 8 كانون الثاني/ يناير 1993 والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من وزير خارجية العراق(S/25086) .

         إن التطورات الأخيرة فيما يتعلق بأنشطة بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت واللجنة الخاصة للأمم المتحدة تشكل انتهاكات أساسية أخرى للقرار 687 (1991) الذي أقر وقف إطلاق النار، ونص على الشروط اللازمة لإحلال السلم والأمن في المنطقة، فضلا عن القرارات والاتفاقات الأخرى ذات الصلة. ويطالب المجلس العراق بأن يتعاون تعاونا كاملا مع بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت واللجنة الخاصة للأمم المتحدة وغيرهما من وكالات الأمم المتحدة في تنفيذ الولايات المنوطة بها، ويحذر العراق مرة أخرى من العواقب الوخيمة التي ستترتب على هذا التحدي المستمر، وسيبقي المجلس المسألة قيد النظر النشط.

<1>