تقرير الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة يتضمن وصفا
لعمليات اللجنة فيما يتصل بالأحداث
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 531- 537"

تقرير من الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة يتضمن وصفا
لعمليات اللجنة فيما يتصل بالأحداث التي جرت منذ أن أبلغ العراق
اللجنة لأول مرة أنه لن يسمح لها باستخدام طائراتها في نقل الأفراد
والمعدات إلى العراق

مذكرة من الأمين العام
يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى مجلس الأمن تقريرا مقدما من الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة التي أنشأها الأمين العام عملا بالفقرة 9 (ب) ’1’ من قرار مجلس الأمن 687 (1991).

المرفق
تقرير من الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة
          1 -   استجابة لرغبة أبداها أعضاء مجلس الأمن، تقدم اللجنة الخاصة طي هذا بيانا بعمليات اللجنة فيما يتصل بالأحداث التي جرت منذ أبلغ العراق اللجنة لأول مرة بأنه لن يسمح لها باستخدام طائراتها في نقل الأفراد والمعدات إلى العراق من المكتب الميداني للجنة في البحرين. وفي هذا السياق، ومن أجل التوضيح، أُدرجت إشارات مختصرة إلى حقوق اللجنة والتزاماتها.

الولايـة

          2 -   أنشئت اللجنة الخاصة عملا بالفقرة 9 (ب) ’1’ من الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، لتقوم، في جملة أمور، بما يلي:
          (أ)   الاضطلاع بعمليات تفتيش فورية في الموقع على قدرات العراق البيولوجية والكيميائية وما يتعلق منها بالقذائف؛
          (ب)   الاستيلاء، بغرض التدمير أو الإزالة أو التحويل إلى صورة عديمة الضرر، على جميع الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وجميع مخزونات العوامل الكيميائية وجميع ما يتصل بها من منظومات فرعية ومكونات وجميع مرافق البحث والتطوير والدعم والتصنيع؛
          (ج)   الإشراف على قيام العراق بتدمير جميع قذائفه التسيارية التي يزيد مداها عن 150 كم والقطع الرئيسية المتصلة بها، بما في ذلك منصات الإطلاق ومرافق الإصلاح والإنتاج؛
          (د)   مساعدة الأمين العام في وضع خطة للعمليات المقبلة المتواصلة لرصد امتثال العراق لالتزامه بعدم استعمال أو استحداث أو بناء أو حيازة أي من المواد المحددة أعلاه، والتحقق من ذلك.

          3 -   وإضافة إلى ذلك، فقد كُلفت اللجنة ببعض الواجبات والمسؤوليات من قبيل النقل، والاتصال والدعم السوقي، والإعلام، والمراقبة. وقد عُددت هذه الواجبات والمسؤوليات بالتفصيل في القرارين 707 (1991) و 715 (1991).

          4 -   وبعد اتخاذ قرار مجلس الأمن 687 (1991)، طُلب من مكتب الشؤون القانونية التعليق على مركز اللجنة الخاصة. وذكر المكتب أنه يجب معاملة اللجنة على أنها جهاز فرعي تابع لمجلس الأمن.

          5 -   ومن الناحية العملية، تسعى اللجنة إلى تنفيذ ولايتها دون الرجوع إلى مجلس الأمن بشأن المسائل التنفيذية. وهذا يشمل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الظروف تسمح بمواصلة العمليات مع ضمان سلامة وأمن موظفي اللجنة وممتلكاتها في نفس الوقت. وفي حالة إعاقة اللجنة عن الاضطلاع بجهودها الرامية إلى إنجاز ولايتها، تبلغ المجلس، من خلال الرئيس، بالحالة على الفور. وعندئذ تقع المسؤولية على كامل المجلس وأعضائه، لا على اللجنة، أي تحديد الإجراء اللازم لتصحيح الحالة. وباختصار، فاللجنة عليها مسؤولية التنفيذ، بينما يحتفظ المجلس لنفسه بمسؤولية الإنفاذ.

          6 -   وقد أُكد هذا المبدأ خلال جلسة المجلس في آذار/ مارس 1992 التي تحدث فيها السيد طارق عزيز نائب رئيس وزراء العراق إلى المجلس. وخلال هذه الجلسة، طلب السيد عزيز تدخل المجلس في الخلافات بين العراق واللجنة الخاصة بشأن مسائل تنفيذية من قبيل تدمير بعض المعدات التي قررت اللجنة تدميرها. وأكد أعضاء المجلس من جديد أن اللجنة الخاصة وحدها هي التي تحدد أي المواد يجب أن تدمر بموجب الفقرة 9 من القرار 687 (1991) (S/23663، و S/23699، و S/PV.3059، والاستئناف 1).

الأحداث الأخيرة

          7 -   في 7 كانون الثاني/ يناير 1993، تلقى مكتب اللجنة الخاصة في بغداد مذكرة من وزارة خارجية العراق تفيد بأن اللجنة ستُحرم من الآن فصاعدا من استعمال مطار الحبانية وأنه ينبغي للجنة إما أن تستعمل طائرات عراقية لنقل الأفراد والمعدات التابعين لها بين البحرين والعراق أو تستخدم الطريق البري من عمان بالأردن. وقامت اللجنة بإبلاغ ذلك شفويا وعلى النحو الواجب إلى المجلس في 8 كانون الثاني/ يناير، مما أسفر عن الأجزاء ذات الصلة من بيان رئيس المجلس الصادر في ذلك اليوم (S/25081)، وكملته فيما بعد برسالة إلى رئيس مجلس الأمن (التذييل الأول). وقد أشار هذا البيان إلى أن القيود الموضوعة على الرحلات الجوية للجنة تشكل "خرقا أساسيا لا يمكن قبوله" للأحكام ذات الصلة من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 687 (1991)، وتضمن البيان تحذيرا إلى العراق من العواقب الوخيمة التي سيسفر عنها عدم التقيد بالتزاماته.

<1>