التقرير النهائي عن تخطيط الحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة
الكويت، المقدم من لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 552 - 573"

التقرير النهائي عن تخطيط الحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة
الكويت، المقدم من لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق
والكويت

رسالة مؤرخة 21 أيار/ مايو 1993 وموجهة إلى رئيس مجلس
الأمن من الأمين العام
أتشرف بأن أحيل إليكم، ثم عن طريقكم إلى أعضاء مجلس الأمن، "التقرير النهائي عن تخطيط الحدود الدولية بين جمهورية العراق ودولة الكويت بواسطة لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت" المؤرخ 20 أيار/ مايو 1993، والذي يحتوي على قائمة الإحداثيات الجغرافية التي تخطط الحدود وخريطة المنطقة التي تشكل ضميمة للتقرير. وأقدم أيضا رسالة إحالة في التاريخ نفسه من رئيس اللجنة موجهة لي.

         وكما أشير إليه في الرسالة المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى التقرير النهائي، قدم لي رئيس اللجنة ثلاث نسخ مصدق عليها لقائمة الإحداثيات الجغرافية التي تخطط الحدود الدولية بين العراق والكويت. وفي 20 أيار/ مايو 1993 قدمت اثنتين من هذه النسخ المعتمدة إلى حكومتي العراق والكويت على التوالي لإيداعهما ضمن محفوظاتهما. كما استرعيت اهتمام الحكومتين إلى التقرير النهائي للجنة وكذلك إلى الخريطة. أما النسخة المعتمدة الثالثة لقائمة الإحداثيات الجغرافية التي تخطط الحدود الدولية بين العراق والكويت فلسوف يتم الاحتفاظ بها في مكان أمين ضمن محفوظات الأمم المتحدة.

         وكما تعلمون، فقد أنشئت لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت عملا بالفقرة 3 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) التي طلبت إلى الأمين العام أن يساعد في اتخاذ الترتيبات اللازمة مع العراق والكويت لتخطيط الحدود الدولية بين البلدين. وقد أوكل إلى اللجنة مهمة تخطيط الحدود الدولية بالإحداثيات الجغرافية لخطوط الطول والعرض وكذلك من خلال التعيين المادي، على النحو الوارد في "المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت والجمهورية العراقية بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة" الموقع في بغداد يوم 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1963. وقد طُلب إلى اللجنة أيضا اتخاذ الترتيبات من أجل صيانة العناصر الممثلة للحدود صيانة مستمرة.

         وطبقا لولايتها واختصاصاتها، طُلب إلى اللجنة أداء مهمة تقنية وليست سياسية ومن ثم فقد بذلت اللجنة كل جهد ممكن، على النحو المؤكد عليه في التقرير النهائي. للالتزام بدقة بهذا الهدف. وفي بيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 17 حزيران/ يونيه 1992 (S/24113)، الصادر باسم أعضاء المجلس وكذلك في قرار مجلس الأمن 773 (1992) المؤرخ 26 آب/ أغسطس 1992 فيما يتصل بأعمال اللجنة، أشير إلى أن اللجنة لا تقوم من خلال عملية تخطيط الحدود بإعادة توزيع الأراضي على الكويت والعراق. بل بمجرد إنجاز العمل التقني الضروري للقيام، لأول مرة، بوضع تحديد دقيق لإحداثيات الحدود الواردة في المحضر المتفق عليه المشار إليه أعلاه.

         وكما ذكر في التقرير النهائي فإن اللجنة أنجزت هذه الولاية. فقد خططت بالإحداثيات الجغرافية لخطوط الطول والعرض الحدود الدولية بين العراق والكويت على النحو الوارد في المحضر المتفق عليه، واتخذت الترتيبات من أجل التعيين المادي للحدود من خلال نصب عدد ملائم من الأعمدة أو النُصُب الحدودية وقامت بما يلزم نحو اتخاذ الترتيبات من أجل استمرار صيانة ودقة تحديد أماكن العناصر السطحية الممثلة للحدود.

         وعليه، فقد أصبحت الإحداثيات التي أنشأتها اللجنة تشكل التخطيط النهائي للحدود الدولية بين العراق والكويت على النحو الوارد فى المحضر المتفق عليه المؤرخ 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1963. وطبقا للفقرتين 2 و4 من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، يحترم العراق والكويت حرمة الحدود الدولية كما يضمن مجلس الأمن حرمتها.

         وتترتب على وفاء اللجنة بولايتها في تخطيط الحدود الدولية بين العراق والكويت آثار مباشرة بالنسبة لتنفيذ الفقرة 5 من قرار مجلس الأمن 687 (1991) المتعلقة بإنشاء منطقة مجردة من السلاح على طول تلك الحدود. وفي كانون الثاني/ يناير 1993 أنجزت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت مواءمة المنطقة المجردة من السلاح بما يتوافق مع الجزء البري المخطط للحدود كما أنني أُصدر حاليا تعليماتي إلى بعثة المراقبة المذكورة لإنهاء هذه المواءمة بما يتوافق مع الحدود الدولية بأكملها بين العراق والكويت التي قامت اللجنة بتخطيطها.

         وفيما يتعلق بالفرع عاشرا (ج) من التقرير النهائي المتصل بصيانة الحدود، فلسوف أتخذ الترتيبات اللازمة، على النحو الذي أوصت به اللجنة، لصيانة التعيين المادي للحدود. وينبغي لموظفي الأمم المتحدة وموظفي هيئات المساحة أو غيرها من الهيئات المماثلة الذين سيشاركون في تنفيذ الترتيبات اللازمة لصيانة العناصر السطحية الممثلة للحدود أن يتمتعوا بحرية الحركة بغير عوائق في منطقة الحدود المخططة بالإضافة إلى ما يلزم من مزايا وحصانات لأداء مهمتهم.

         وعلى النحو المذكور أعلاه. فإن قرارات اللجنة فيما يتعلق بتخطيط الحدود الدولية بين العراق والكويت نهائية. وأعتقد أن الأعمال التي قامت بها اللجنة سيترتب عليها أثر إيجابي بالنسبة لاستعادة السلم والأمن الدوليين في المنطقة المعنية بما يتفق ومقاصد قرار مجلس الأمن 687 (1991). وإذا كان رسوخ واستقرار الحدود يجسد أفضل مصالح العراق والكويت فإنني أتوقع من حكومتي البلدين احترام الغاية والنتائج غير المتحيزة التي توصلت إليها لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت.

(توقيع) بطرس بطرس غالى

<1>