الاستعمارية. هذه الأرجحية، التي استمرت عقوداً عديدة، وحالت دون تمكّن العرب من استرجاع حقوقهم وأراضيهم المغتصبة، والمحتلة، في فلسطين والجولان ولبنان. كما حالت دون تحقيق آمال الأمة العربية في النهضة والتقدم والعدل، كي تحتل مكانها الطبيعي، الذي تستحقه في العالم، بحكم تاريخها المجيد، ومساهمتها العظيمة في الحضارة الإنسانية.

          وفي الأشهر الأولى من عام 1990، اشتدت هذه الحملات، واتسعت، واكتسبت طابعاً هستيرياً، وصارت تحرض، يومياً، على ضرب العراق، وتصفية قيادته، وحرمانه من وسائل النهضة والتقدم. واتخذت الولايات المتحدة، ومعها دول استعمارية أخرى، سلسلة من القرارات والإجراءات الجائرة، بحظر تصدير كل ما يمكن أن يُسهم في تطور العراق ونهضته، العلمية والصناعية. وشملت هذه القرارات المقاطعة الاقتصادية الفعلية. ومن ذلك إلغاء عقود المواد الغذائية، في الشهر الثالث من عام 1990. كما كان واضحاً، أن الولايات المتحدة، تعد العدة، بالتنسيق مع الكيان الصهيوني، لضرب المنشآت والمواقع، العلمية والصناعية، وتصفية قيادة العراق الوطنية المؤمنة. وعندما اكتشفت الولايات المتحدة أن مخططها هذا، المعتمد، إلى حدّ كبير، على القدرة العسكرية الصهيونية، غير كافٍ لتحقيق أهدافها الشريرة- أشركت في المؤامرة عملاءها وصنائعها، من الحكام الفاسدين المتآمرين، أعداء الله، في المنطقة. وكان دور هؤلاء، هو إضعاف اقتصاد العراق وإنهاكه، ومن ثَم إيصال العراق إلى حافة الانهيار الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، صارت الولايات المتحدة تعزز شبكة الحلف الاستعماري، من أجل إقامة تحالف أمريكي- أطلسي، سياسي وعسكري، بهدف ضرب العراق، والسيطرة على المنطقة، بعد أن انفتحت أمامها فرصة ذلك، جراء اختلال التوازن، أثر انشغال الاتحاد السوفيتي عن العالم، في متابعة ظروفه الداخلية.

أيها العراقيون.
أيها العرب.
أيها المسلمون.
أيها الأحرار في العالم.

          إن أحداث الثاني من آب (أغسطس) 1990، لم تكن، في جوهرها وغايتها، كما صورتها الدعاية، الأمريكية والاستعمارية، وكما رواها الحكام الخونة، من أتباع أمريكا. لقد كانت انتفاضة وطنية وقومية وإسلامية، ضد المؤامرة والمتآمرين، انتفاضة ضد الظلم والانحلال، ضد الفساد، وضد الهيمنة الإمبريالية الصهيونية الاستعمارية، على المنطقة، وضد المتآمرين، الذين أصبح دورهم مكشوفاً في المؤامرة الأمريكية الصهيونية. لذلك، أسفر الحلف الإمبريالي الصهيوني الأطلسي، عن    

<2>