(تابع) التقرير الخامس للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تنفيذ خطة
الوكالة للرصد والتحقق المستمرين لمدى امتثال العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 657- 661"

والظروف التي أصبحوا في ظلها مشتركين، وتفاصيل المساعدة التقنية التي قاموا بتوفيرها. وقد وفرت معلومات أيضا بشأن شراء مكونات الماكينات من الطراز الأولي.

ثامنا -   إزالة مجمعات الوقود النووي المشعع

        23 -   منذ تقديم التقرير الأخير، أزيل من العراق اليورانيوم عالي الإثراء الباقي الموجود في شكل وقود مشعع، وبذلك تكون إزالة المخزونات المعلنة من المواد التي يمكن استخدامها في الأسلحة النووية من العراق قد أنجزت. وقد أزيل الوقود المشعع بموجب عقد مع وزارة الطاقة الذرية التابعة للاتحاد الروسي ومقاول من الباطن من الولايات المتحدة. وقد نقل الوقود المشعع، الذي أبعد في شحنتين، في 1 كانون الأول/ ديسمبر 1993 و 12 شباط/ فبراير 1994، جوا إلى الاتحاد الروسي حيث ستجري معالجته في مصنع لإعادة التجهيز في تشيليابينسك وسيتاح الناتج للبيع في إطار ضمانات الوكالة.

تاسعا -   إنشاء آلية لمراقبة التصدير والاستيراد في المستقبل

        24 -   تدعو الفقرة 7 من قرار مجلس الأمن 715 (1991) إلى قيام "... لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990)، واللجنة الخاصة والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون في وضع آلية لرصد أي مبيعات أو إمدادات في المستقبل توفرها بلدان أخرى إلى العراق من الأصناف المتصلة بتنفيذ الفرع جيم من القرار 687 (1991) والقرارات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك هذا القرار والخطتان الموافق عليهما بموجبه".

        25 -   وقد اعتمدت الفقرة 7 من القرار 715 في سياق موافقة مجلس الأمن على الخطتين المقدمتين من الأمين العام والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالرصد والتحقق المستمرين لتعهدات العراق، بموجب الفقرتين 10 و12 من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، بعدم إعادة اكتساب القدرات المحظورة في مجال الأسلحة. والقرار لا يعين مدة محددة لهذه الآلية، وعلى ذلك فالمفهوم أن هذه الآلية يقصد بها عمل ترتيبات لرصد قيام البلدان الأخرى ببيع الأصناف التي تشملها الخطتان إلى العراق أو إمداده بها بعد رفع الجزاءات العامة المفروضة بموجب القرار 661 (1990) على هذه الأصناف، عملا بالفقرة 21 من القرار 687 (1991). وعلى هذا الأساس، أعدت اللجنة الخاصة والمدير العام للوكالة اقتراحا، لتنظر فيه لجنة الجزاءات وتوافق عليه، يرمي إلى إنشاء آلية لرصد التصدير والاستيراد بموجب الفقرة 7 أن قرار مجلس الأمن 715 (1991). وسيقدم الاقتراح بعد ذلك إلى مجلس الأمن وحالما يوافق عليه، سيطبق في سياق أنشطة الرصد الجارية.

عاشرا -   الموجز والاستنتاجات

        26 -   بالرغم من أن العراق قد أعرب عن رغبته الشديدة في تعيين موعد محدد تقدم الوكالة بحلوله إلى مجلس الأمن تقرير امتثال العراق للفقرات ذات الصلة من القرار 687 (1991)، فما زالت هناك أعمال معلقة يتعين إكمالها. وسيتعين على الوكالة أن تقتنع من أنها في وضع يسمح لها بالتنفيذ الكامل لخطة الرصد والتحقق المستمرين. وليس من الممكن أو العملي في هذا الوقت تعيين تاريخ محدد يحدث ذلك بحلوله. والموقف الإيجابي الذي اتخذته السلطات العراقية منذ بدء المحادثات رفيعة المستوى في النصف الثاني من عام 1993 قد بدأ يعطي ثماره، وينبغي أن يستمر، كما يجب تشجيعه. وسوف يسمح ذلك بتعجيل التنفيذ الكامل للرصد والتحقق المستمرين.

<4>