رسالتان متطابقتان إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام
من نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 219 - 221"

رسالتان متطابقتان موجهتان إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام من
نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق يذكر فيهما أن العراق لا يملك
إلا قبول أحكام قرار مجلس الأمن 687 (1991)

رسالتان متطابقتان مؤرختان 6 نيسان/ أبريل 1991 وموجهتان إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة
بناء على تعليمات من حكومتي، لي الشرف أن أرفق لسيادتكم رسالة السيد أحمد حسين وزير خارجية الجمهورية العراقية المؤرخة 6 نيسان/ أبريل 1991.

       أرجو تفضلكم بتأمين توزيع هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.

(توقيع) عبد الأمير الأنباري
السفير
الممثل الدائم

المرفق
رسالتان متطابقتان مؤرختان 6 نيسان/ أبريل 1991 وموجهتان إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن من وزير خارجية العراق
أتشرف بأن أبلغكم أن الحكومة العراقية اطلعت على نص قرار مجلس الأمن المرقم 687 (1991)، هذا القرارالذي اعترف متبنوه قبل غيرهم بأنه قرار لم يسبق له مثيل في تاريخ المنظمة الدولية، وتود أن تبدي قبل بيان موقفها الرسمي بعض الملاحظات الجوهرية في شأن ما ورد فيه من مفاهيم وأحكام:
       أولا: رغم أن القرار يؤكد في ديباجته حقيقة أن العراق دولة مستقلة ذات سيادة فإنه في الكثير من أحكامه الجائرة لم يحترم هذه السيادة بل تعرض لها ولحقوقها المثبتة في الميثاق وفي القانون والعرف الدوليين بشكل لم يسبق له مثيل، ففي مسألة الحدود فرض مجلس الأمن وضعا محددا للحدود العراقية الكويتية، في حين أن المعروف قانونيا وعمليا في التعامل الدولي أن تترك مسائل الحدود لاتفاق الدول، لأن هذه هي القاعدة الوحيدة التي تحقق مبدأ استقرار الحدود.

       ومن ناحية أخرى لم يأخذ قرار المجلس بنظر الاعتبار وجهة نظر العراق المعروفة لديه من أن ما ورد بشأن الحدود بين العراق والكويت في الوثيقة المسماة "محضر متفق عليه بشأن استعادة العلاقات الودية والاعتراف والأمور ذات العلاقة" المؤرخة 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1963 لم يستكمل الإجراءات الدستورية بتصديقه من قبل السلطة التشريعية ورئيس الدولة في العراق مما أبقى مسألة الحدود معلقة دون حل، وفرض المجلس على العراق الحدود مع الكويت. كما أن المجلس بهذا الأسلوب الغريب قد نقض بنفسه أحد بنود القرار 660 الذي كان الأساس في القرارات اللاحقة التي أصدرها المجلس. فالقرار 660 دعا في فقرته الثالثة العراق والكويت لحل الخلافات عن طريق التفاوض، وإن مسألة الحدود كما هو معلوم هي من بين أهم تلك الخلافات. إن العراق قد أبلغ المجلس رسميا بقبوله للقرار 660 واستعداده لتنفيذه، غير أن المجلس تجاهل هذا الموقف القانوني وناقض قراراته السابقة واتخذ قرارا جائرا بفرضه شروطا جديدة على العراق وفرض عليه كبلد مستقل ذي سيادة وعضو في الأمم المتحدة وضعا حدوديا وجرده من الحق في إثبات حقوقه الإقليمية وفق قواعد القانون الدولي. وبذلك أيضا يكون المجلس قد حرم العراق من إعمال إرادته الحرة وتثبيت رضاه التام بتلك الحدود. إن قرار المجلس فيما يتعلق بموضوع الحدود قرار جائر يشكل سابقة خطيرة لم تشهد المنظمة الدولية مثيلا لها وتنتقص هذه السابقة من سيادة الدول وقد أكد ذلك عدد من أعضاء المجلس المنصفين في مداولاتهم أثناء التصويت على القرار.

       ويلاحظ كذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة مشروع القرار الأصلي للقرار المرقم 687 والذي يفرض الحلول للخلافات الحدودية والخلافات الأخرى بين العراق والكويت، ترفض فرض أي حلول على حليفتها إسرائيل بمقتضى المواثيق والقرارات التي أقرتها الأمم المتحدة وبموجب القانوني الدولي.

       وعلاوة على ذلك تمنع الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن من القيام بمسؤولياته تجاه النزاع العربي - الصهيوني وسياسة إسرائيل في ضم الأراضي العربية المحتلة وإقامة المستوطنات وتهجير السكان ونكران حقوق الشعب الفلسطيني والدول العربية المجاورة وذلك بممارسة حق النقض (الفيتو) ضد أي مشروع قرار يحظى بموافقة جميع الأعضاء الآخرين في المجلس لمجرد عدم قبول إسرائيل بقرار يتوخى حلا عادلا للنزاع.

       ثانيا: إن للعراق مواقف واضحة من مسألة منع الأسلحة الكيمياوية والبكتريولوجية. فهو طرف في بروتوكول جنيف لعام 1925 لحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها ولوسائل الحرب البكتريولوجية. وقد أكد في بيان أصدره في أيلول/ سبتمبر 1988 على استمرار تمسكه واحترامه لنصوص البروتوكول المذكور، كما أن العراق شارك في مؤتمر الدول الأطراف في بروتوكول جنيف لعام 1925 والدول المعنية الأخرى المنعقد في باريس في الفترة من 7 إلى 11 كانون الثاني/ يناير 1989، ووقع على الإعلان الصادر من الدول المشاركة فيه. وقد اتخذ العراق في هذا المؤتمر موقفا شاركته فيه جميع الدول العربية بالإجماع، ويقضي بلزوم نزع جميع

<1>