إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

       



تقرير الأمين العام الذي يقدم فيه خطة للتفتيش العاجل
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 265-268"

تقرير الأمين العام الذي يقدم فيه خطة للتفتيش العاجل في الموقع من
قبل اللجنة الخاصة ولتدمير الأسلحة والمرافق ذات الصلة أو إزالتها أو
جعلها عديمة الضرر

S/22614،

17 أيار/ مايو 1991

خطة لتنفيذ الأجزاء ذات الصلة من الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991)

تقرير الأمين العام

مقدمة

        1 -   يقدم هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991. في الفقرة 9 (ب) من هذا القرار، قرر المجلس أن يقوم الأمين العام بوضع خطة في غضون خمسة وأربعين يوما من صدور هذا القرار، وتقديمها إلى المجلس للموافقة عليها، تدعو إلى إنجاز أعمال ورد تعدادها في الفقرة 9 (ب) ('1' إلى'3') والفقرة 10.

        2 -   وفي سبيل وضع هذه الخطة، أجريت مشاورات مع الحكومات المعنية، على نحو ما دعت إليه الفقرتان 9 (ب) و13 من القرار، كما أجريت مشاورات، عند الاقتضاء مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية. وعلاوة على ذلك قمت، بغية تقييم المعلومات المقدمة من حكومة العراق، ومساعدتي على وضع الخطة الكفيلة بتنفيذ المهام الواردة في الجزء جيم من القرار، بتشكيل لجنة خاصة، على النحو الوارد في تقريري المؤرخ 18 نيسان/ أبريل 1991 والمقدم إلى مجلس الأمن (S/22508) وهو التقرير الذي قبله مجلس الأمن في 19 نيسان/ أبريل.

        3 -   وقد عينت 21 خبيرا بوصفهم أعضاء في اللجنة الخاصة، وطلبت إلى السفير رولف إيكيوس (السويد) أن يعمل بوصفه رئيسها التنفيذي، وإلى الدكتور روبرت غالوتشي (الولايات المتحدة الأمريكية) أن يعمل بوصفه نائب رئيسها التنفيذي. وفيما يلي الأعضاء الآخرون باللجنة الخاصة:الدكتور بال آس (النرويج) ، الجنرال (متقاعد) كين أداشي (اليابان)، البروفيسور ب. ن. س. آغو (نيجيريا). الكولونيل أندريج باديك (بولندا)، البروفيسور بريان ك. باراس (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)، السيد بيترفون بتلر (ألمانيا)، الكولونيل أرماندو كابوتو (إيطاليا)، السيد رونالد كليمنسون (كندا)، الدكتور جون غي (أستراليا)، البروفيسور هيلموت هونيغ (النمسا)، السيد ب. أ. كوفشنيكوف (اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية)، الدكتور أ. ج. ج. أومز (هولندا)، الدكتورة مارجاتا روتيو (فنلندا)، السيد ميشيل سان مليه (فرنسا)، السيد روبرتو سانشيز (فنزويلا)، الكولونيل ب. سيمانجوتاك (إندونيسيا)، الدكتور ميروسلاف سبلينو (تشيكوسلوفاكيا)، السيد اميل فاندن بمدن (بلجيكا)، الدكتور يوان رنفنغ (الصين).

        4 -   ولتمكين كل من اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية من الاضطلاع بمسؤولياتها على النحو السليم، يجري اتخاذ عدد من الترتيبات الفنية لتسهيل أعمالهما، ومن هذه الترتيبات إنشاء مكتب عمليات ميداني ومكتب دعم. وبعد التشاور مع الحكومات المعنية يجري إنشاء مكتب العمليات الميداني في البحرين وسوف يعمل المكتب بكامل طاقته في نهاية أيار/ مايو 1991. أما مكتب الدعم فيتم إنشاؤه في بغداد. العراق.

أولا -   الخطة

        5 -   تنطوي أحكام الفرع جيم من القرار 687 (1991) على إجراء تنفيذي يتألف من مراحل ثلاث: جمع وتقييم المعلومات؛ التخلص من الأسلحة وجميع الأشياء الأخرى المحددة في الفقرتين 8 و 12 من القرار 687 (1991) ، تم رصد امتثال العراق في المستقبل والتحقق من ذلك.

ألف -   جمع وتقييم المعلومات

        6 -   تتسم المرحلة الأولى من الخطة بأهمية حاسمة بالنسبة لنجاح العملية بأكملها. وهي تتطلب مساهمة من جانب حكومة العراق واللجنة الخاصة على السواء. وعملا بالفقرتين 9 (أ) و 12، يعد العراق مسؤولا عن أن يقدم. في غضون خمسة عشر يوما من اعتماد القرار، معلومات عن مواقع وكميات وأنواع جميع المواد المحددة في الفقرتين 8 و 12، التي ينبغي تدميرها أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر. واللجنة الخاصة مسؤولة، وفقا للفقرتين 9 (ب) '1' و 13 عن تحديد أي مواقع إضافية لهذه المواد في العراق. ولا بد للجنة الخاصة والوكالة، لدى وفائهما بهذه الولاية بشأن التفتيش، التي تتوخاها الفقرتان 9 (ب) '1' و 13 من القرار، أن يكون لهما الحق في اختيار التوقيت والمواقع التي يتم فيها التفتيش.

        7 -   وفي 18 و 28 نيسان/ أبريل و 4 أيار/ مايو1991، قدمت حكومة العراق إلى الأمين العام معلومات تتعلق بأسلحتها الكيميائية و البيولوجية وقذائفها التسيارية. وفي 18 نيسان/ أبريل، قدمت حكومة العراق أيضا إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات تتصل بالمسؤوليات المسندة إلى الوكالة على نحو ما ورد في الفقرتين 12 و 13 من القرار 687 (1991). ثم أبلغت معلومات أخرى إلى الوكالة في 27 نيسان/ أبريل. وفي رسائل وجهت إلى كل من الأمين العام و المدير العام للوكالة، أفادت حكومة العراق أيضا بقبولها عمليات التفتيش في الموقع على نحو ما دعت إليه الفقرتان 9 (أ) و 12. وما برح تبادل المراسلات متواصلا بين اللجنة

<1>