(تابع) تقرير الأمين العام الذي يقدم فيه خطة للتفتيش العاجل
" الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 265-268"

الخاصة وحكومة العراق بغية الحصول على المزيد من المعلومات والإيضاحات.

        8 -   واستنادا إلى المعلومات الواردة حتى الآن من السلطات العراقية، ومع مراعاة المواقع الإضافية التي عينتها اللجنة الخاصة، فقد بدأت عملية التفتيش في الموقع بواسطة اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي سياق عمليات التفتيش، سوف تراجع اللجنة الخاصة المعلومات التي سبق جمعها في ضوء الحالة الفعلية في الميدان (أي أنها ستنشئ قاعدة بيانات) كما ستجري تقييما لحجم مهمة التخلص من الأسلحة والمرافق التي ستقوم بها في المرحلة الثانية من الخطة، ومن ثم تقرر، بمشورة من منظمة الصحة العالمية، الاحتياجات اللازمة والطرائق المتبعة لتنفيذها. وتقدم اللجنة الخاصة أيضا المساعدة والتعاون للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بعمليات التفتيش في الموقع التي تعد الوكالة مسؤولة عنها.

        9 -   وتغطي عمليات التفتيش في الموقع، المقرر أن يجريها كل من اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية عددا كبيرا من المواقع التي يشمل كل منها أعدادا مختلفة من المرافق. ولضمان الوصول المأمون إلى المواقع الخاضعة للتدابير المحددة في الفقرات 9 (ب) و 12 و 13 من القرار 687 (1991)، تم التعاقد مع أفرقة من خبراء إزالة الأجهزة المتفجرة والمهندسين الإنشائيين وموظفي الأمن لمساعدة اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في عملية القيام بإجراءات التفتيش في الموقع. ومن الاعتبارات الرئيسية سلامة هؤلاء الموظفين. وتوجد تفاصيل الترتيبات التي تغطي هذه الأمور وغيرها، وكذلك الأساليب المحددة لتنفيذ أعمال التفتيش، في اتفاقية معقودة بين الأمم المتحدة وحكومة العراق. على أن حجم العمل، إضافة إلى الحالة الفعلية للأشياء والمنشآت والمرافق المختلفة الخاضعة للتفتيش، فضلا عن الحرص الفائق على سلامة أفرقة التفتيش والسكان المحليين، يجعل من الصعب التوصل، في هذه المرحلة، إلى تحديد الإطار الزمني الدقيق الذي يمكن ضمنه الانتهاء من المرحلة الأولى. بيد أن التقييمات المبكرة للمهام المطروحة تتيح رسم الإطار العام للمرحلة الثانية من الخطة على النحو الموصوف أدناه.

باء -   التخلص من الأسلحة والمرافق

        10 -   يتمثل الغرض الرئيسي للمرحلة الثانية من الخطة، كما تم تحديده في الفقرات 8 و 9 و 13 من القرار 687 (1991)، في التخلص من الأسلحة وجميع الأشياء الأخرى المحددة في الفقرتين 8 و 12 من هذا القرار. ونظرا للاختلاف الشديد في طبيعة الأسلحة والمواد والمرافق ذات الصلة، فمن المتوخى اتباع إجراءات مستقلة في كل حالة للتخلص الفعلي منها على أن تتولى تنفيذها أفرقة خبراء مختلفة.

        11 -   وفيما يتعلق بالمواد والمرافق المتصلة بالأسلحة الكيميائية والأسلحة البيولوجية، يجري وضع الطرائق التقنية الكفيلة بضمان تخلي العراق بصورة كاملة ومأمونة عن حيازة جميع المواد المشار إليها في الفقرة 8 (أ) من القرار، بغرض العمل مستقبلا على تدميرها أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر وفيما يتعلق بالقذائف التسيارية يجري وضع الإجراءات الكفيلة بتحديد وتحريز جميع المواد المشار إليها في الفقرة 8 (ب) من القرار بما يكفل الإشراف على قيام العراق بتدميرها تدميرا كاملا. وسوف تساعد اللجنة الخاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتتعاون معها في تنفيذ عمليات التفتيش، وفي تدمير جميع المواد المشار إليها في الفقرة 12 من القرار وإزالتها أو جعلها عديمة الضرر.

        12 -   وفيما يتعلق بعملية الإزالة نفسها، سيقوم العراق، تحت إشراف اللجنة الخاصة، بتدمير جميع قدراته في مجال القذائف، بما في ذلك منصات الإطلاق، على النحو المحدد في إطار الفقرة 8 (ب) من القرار 687 (1991). وسيقوم كل من اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمساعدة مناسبة من العراق، بالتخلص من جميع المواد الأخرى على النحو المحدد بموجب الفقرتين 8 (أ) و 12 من القرار نفسه، بما في ذلك الرؤوس الحربية للقذائف المجهزة بأسلحة كيميائية. ويلاحظ أن اللجنة الخاصة لديها صلاحية، بموجب القرار، القيام بأنشطة تتعلق بالتفتيش، وتسليم الأشياء المنصوص عليها في الفقرة 8 (أ) من القرار والتصرف فيها، والتفتيش والتخلص فيما يتعلق بالمواد المذكورة في الفقرة 8 (ب) من القرار، بعد انتهاء مهلة ال 45 يوما التي تلي الموافقة على الخطة، إذا لم تكن هذه الأنشطة قد اكتملت من قبل.

1 -   القذائف التسيارية
         13 -   إن التخلص من القذائف التسيارية والمواد والمرافق المتصلة بها يثير عددا أقل نسبيا من المشاكل بالقياس إلى الأنواع الأخرى من الأسلحة والمرافق. فمن حيث المبدأ، لا ينتظر أن يشكل التخلص منها أي أخطار للسلامة العامة، لأنه إنما ينطوي على عملية ميكانيكية أساسا. ومن ثم فإن التخلص من القذائف والأجزاء الرئيسية ذات الصلة بما فيها منصات الإطلاق، سينفذ في الموقع. وإن أمكن بالاقتران مع عملية التفتيش الموضعي الأصلية، على أن تؤمن المواد التي لا يتم التخلص منها فورا وتحرز وتوثق بشكل مناسب للتخلص منها فيما بعد. وعلاوة على ذلك، فإن المواد من قبيل الرؤوس الحربية والوقود يصح أن تنقل إلى موقع أو مرفق خاص للتدمير حيث يتم التخلص منها.

        14 -   أما عن مرافق الإصلاح والإنتاج، فيبدو أن الكثير منها لم يعد صالحا للتشغيل نتيجة للأعمال الحربية. وستتحقق اللجنة الخاصة من مدى تأثر هذه المرافق تأثرا دائما بقصد

<2>