رسالة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للعراق
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 271 - 272"

رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للعراق يحيل بها
رسالة مؤرخة 27 أيار/ مايو 1991 من وزير خارجية العراق يعلق فيها
على قرار مجلس الأمن 692 (1991)

رسالة مؤرخة 27 أيار/ مايو 1991 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة
بناء على توجيهات من حكومتي، لي الشرف أن أرفق طيا رسالة السيد أحمد حسين وزير خارجية جمهورية العراق المؤرخة 27 أيار/ مايو 1991 حول موقف العراق من قرار مجلس الأمن 692 (1991).
          وسأكون ممتنا لو تفضلتم بتأمين توزيع هذه الرسالة وضميمتها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.

(توقيع) عبد الأمير الأنباري
السفير
الممثل الدائم

المرفق
رسالة مؤرخة 27 أيار/ مايو 1991 وموجهة من وزير خارجية العراق إلى رئيس مجلس الأمن
اطلعت على قرار مجلس الأمن 692 (1991) وأجد لزاما علي أن أعلمكم بموقف بلادي إزاءه نظرا لما تضمنه القرار من مضامين خطيرة ليس على العراق وإنما على جميع مفاهيم العدل والإنصاف وجوهر القانون الدولي.

          إن قرار مجلس الأمن 692 (1991) يضيف سابقة خطيرة وجديدة إلى سلسلة السوابق التي تضمنتها قرارات المجلس التي اتخذها ضد العراق منذ 2 آب/ أغسطس 1990. وعلى الرغم من أن هذا القرار إجرائي فإن آثاره ونتائجه على مستقبل الشعب العراقي وأجياله القادمة تجعل من واجبي ومسؤوليتي أن أسجل لكم موقف العراق، إذ إن تصرفات المجلس في عدم السماح بإجراء مناقشة علنية قبل اعتماد القرار قد أقفل الباب أمامنا لبيان رأينا، وأمام الرأي العام العالمي والدول الأعضاء في المنظمة للاطلاع على الحقائق التي ساهم المنصفون في تسجيلها.

          ولا أضيف جديدا عندما أشير إلى عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرارات إعادة الحق المغتصب إلى الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته. وحتى في الحالة الاستثنائية البارزة التي صوتت فيها الولايات المتحدة لصالح قرار مجلس الأمن 487 (1981) بإدانة إسرائيل لهجومها العدواني على مفاعل تموز النووي المخصص للأغراض السلمية فإن الولايات المتحدة لم تتحمس إلى دفع مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار المذكور وإجبار إسرائيل على دفع التعويضات التي نص عليها القرار.

          ونتيجة للتطورات التي شهدتها العلاقات الدولية بين المعسكرين الشرقي والغربي أصبحت الولايات المتحدة المهيمن الرئيسي على مجلس الأمن واستغلت نفوذها في دفع المجلس إلى اتخاذ قرارات غير منصفة لإضفاء الشرعية الدولية على مخطط العدوان الذي نفذته هي وحلفاؤها ضد العراق دون رقابة المجلس وإشراقه على العمليات العسكرية، الأمر الذي أطلق يد الولايات المتحدة وحلفائها في تدمير العراق وتحطيم قدراته والبنى التحتية لاقتصاده.

          إن المجلس بموجب قراره 692 (1991) قد أنشأ جهازا سياسيا للبت في مسائل قضائية. وجعل هذا الجهاز خصما للعراق وحكما عليه في الوقت نفسه. وإذا كانت المهمة الأساسية لمجلس الأمن. كجهاز رئيسي من أجهزة الأمم المتحدة، هي حفظ السلم والأمن الدوليين، فإن الميثاق قد أناط بمحكمة العدل الدولية كجهاز رئيسي للمنظمة مهمة الفصل في الدعاوى القضائية وتحديد نسبة التعويضات وبذلك يكون المجلس، وبتأثير رئيسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، قد تحول من سلطة سياسية إلى سلطة قضائية. وإذا كانت سلطة محكمة العدل الدولية مستقلة وتمثل قضاة مستقلين ينتخبون بغض النظر عن جنسياتهم وطبقا لصفاتهم الخلقية العالية والحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي، فان صندوق التعويضات ومجلس إدارته المنشأ بموجب القرار 692 قد جاء ليعكس التشكيلة السياسية لمجلس الأمن التي كان الغرض منها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تحقيق توازن سياسي للقوى المتحالفة المنتصرة. فهل يجوز أن يحول مجلس الأمن من جهاز رئيسي لحفظ السلم والأمن الدوليين إلى جهاز ينشئ أجهزة قضائية تابعة له ولم يخوله بذلك الميثاق ويتجاوز على سلطات جهاز رئيسي آخر هو محكمة العدل الدولية.

          إن تحديد مسؤولية العراق عن التعويض بموجب الفقرة 16 من القرار 687 (1991) يجب أن تتم بموجب القواعد والإجراءات التي يقرها القانون الدولي وليس وفقا للسياسة العامة التي يضعها "مجلس إدارة" صندوق التعويضات الذي أنشأه القرار 692، هذا المجلس الذي عليه أن يبت في طلبات التعويضات التي قد تتجاوز عشرات البلايين.

<1>