مذكرة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الأمين العام
في 30 مايو 1991
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 273-274"

مذكرة مؤرخة 30 أيار/ مايو 1991 وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من
الأمين العام بشأن مساهمة العراق في صندوق الأمم المتحدة للتعويضات

كما أشرت في الفقرة 13 من تقريري (S/22559) إلى مجلس الأمن، وعملا بالفقرة 19 من قراره 687 (1991)، أرفق طيا مذكرة أقترح فيها تحديد نسبة مئوية من قيمة صادرات العراق من النفط لا ينبغي أن تتجاوز مساهمته في الصندوق.

(توقيع) خافيير بيريز دي كوييار

المرفق

30 أيار/ مايو 1991

مذكرة مقدمة من الأمين العام عملا بالفقرة 13 من تقريره المؤرخ 2 أيار/ مايو 1991 (S/22559)
         1 -   في 2 أيار/ مايو 1991، قدمت إلى مجلس الأمن تقريرا (S/22559)، بموجب قراره 687 (1991)، وعملا بالفقرة 19 من ذلك القرار. ونصت الفقرة 19 ذاتها على تحديد مستوى مساهمة العراق في الصندوق على أساس نسبة مئوية من قيمة صادرات النفط والمنتجات النفطية من العراق بحيث لا تتجاوز هذه النسبة رقما أقترحه أنا على المجلس. وفي الفقرة 13 من التقرير، أبلغت المجلس بأنني سأقوم بإجراء المشاورات المناسبة وفقا للمطلوب بحيث أكون، في أقرب فرصة ممكنة، في مركز يسمح لي باقتراح ذلك الرقم.

        2 -   والبيانات الموثوقة اللازمة لإعداد هذه الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن ليست متوافرة بسهولة. إلا أنه نظرا لأن العراق يكاد يستمد جميع حصائل صادراته من تصدير سلعة وحيدة (النفط)، ولأن سعر الوحدة وحجم التصدير من النفط العراقي مرصودان من جانب منظمة البلدان المصدرة للنفط (الأوبك)، يمكن تقدير حجم وسير اقتصاد العراق بوجه عام، وتجارته الخارجية وهيكل مدفوعاته بصفة خاصة. والبيانات المتوافرة لهذه العملية استمدت من مصادر متنوعة منها حكومة العراق، وصندوق النقد الدولي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، والأوبك، والمكتب الإحصائي بالأمم المتحدة.

        3 -   وفي تحديد مدى مسؤولية العراق، تنص الفقرة 16 من القرار 687 على أنه "مسؤول بمقتضى القانون الدولي عن أي خسارة مباشرة أو ضرر مباشر، بما في ذلك الضرر اللاحق بالبيئة واستنفاد الموارد الطبيعية، أو ضرر وقع على الحكومات الأجنبية أو رعاياها أو شركاتها. نتيجة لغزو العراق واحتلاله غير المشروعين للكويت". ووفقا لنص الفقرة 16، فإن هذه المسؤولية قائمة "دون المساس بديون والتزامات العراق الناشئة قبل 2 آب/ أغسطس 1990 والتي سيجري تناولها عن طريق الآليات العادية". ولذلك يتعين حصر هذه الرسالة بمعالجة الإمكانيات والقيود الاقتصادية والمالية التي تواجه العراق عند دفع التعويض عن الأضرار المحددة في الفقرة 16.

        4 -   وحصة العراق من إنتاج النفط، وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الأوبك في تموز/ يوليه 1990، تبلغ 3.14 ملايين برميل في اليوم. وإذ يقدر الاستهلاك الداخلي بنحو 000 300 برميل في اليوم، فإن الحكومة العراقية تعتزم أن تبلغ في عام 1993 آخر مستوى لصادراتها في عام 1989 الذي وصل إلى 2.85 مليون برميل في اليوم، وفقا لما أبلغني به الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة في رسالته المؤرخة 29 نيسان/ أبريل 1991. وإذا استخدم خلال عام 1993 السعر المرجعي البالغ 21 دولارا للبرميل الواحد الذي أقرته الأوبك في تموز/ يوليه 1990 والذي يبلغ 20.04 دولارا للخام العراقي بعد إجراء تعديلات على أساس النوعية، أمكن توقع بلوغ إجمالي حصائل الصادرات العراقية 21 بليون دولار لعام 1993، أي مبلغا يتجاوز إيرادات التصدير في عام 1989. ويمكن تصور أن تتجاوز هذه الحصائل ذلك المبلغ نظرا لازدياد الطلب العالمي على النفط بنسبة 2 في المائة سنويا، ولأن الإنتاج في البلدان الصناعية الكبيرة كان يتناقص في السنوات الأربع الأخيرة، ولأن عددا قليلا من البلدان فقط يملك الاحتياطيات ، بل أقل منها يملك القدرة الإنتاجية على مواجهة النقص الناشئ. وهذه الحسابات تفترض أيضا أن جميع الدول الأعضاء في الأوبك سوف تعود إلى حصص إنتاج مماثلة تقريبا لتلك التي اتفق عليها في تموز/ يوليه 1990، مما يتيح للعراق بلوغ هذا المستوى للصادرات بدون إحداث انهيار في الأسعار.

        5 -   وتباينت تقديرات نفقات العملة الأجنبية في الاقتصاد العراقي للأغراض المدنية الصرف في الثمانينات. وإذا أخذت في الاعتبار الصلات التاريخية للاستهلاك والاستثمار بالناتج المحلي الإجمالي وأثرها على كثافة الاستيراد والبيانات

<1>