(تابع) مذكرة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الأمين العام
في 30 مايو 1991
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 273-274"

المقدمة من العراق والمتعلقة بصافي الخدمات المستوردة، يمكن أن يكون مطلوبا ما يقدر بنحو 8 بلايين دولار للمحافظة على مستوى للواردات المدنية في عام 1991 يتمشى مع حاجات الاقتصاد العراقي.

       6 -   وأفادت حكومة العراق بأن إجمالي الديون والالتزامات الخارجية بلغ 42097 مليون دولار في 31 كانون الأول/ ديسمبر 1990. إلا أن الرقم الدقيق للمديونية الخارجية للعراق لا يمكن التثبت منه إلا بعد مباحثات بين العراق ودائنيه. وبغية تقدير احتياجات خدمة الديون ينبغي للعراق أن يقوم بإعادة جدولة ديونه بشروط نادي باريس الموحدة.

       7 -   وبما أنه من المتوقع أن تبلغ الإيرادات من صادرات النفط نحو 21 بليون دولار بحلول عام 1993، ينبغي أن تستوعب الواردات نحو 48 في المائة من حصائل الصادرات، وخدمة الديون قرابة 22 في المائة. ولذلك فإنني أقترح ألا تتجاوز التعويضات التي يتعين على العراق دفعها (الناشئة عن الجزء هاء من القرار 687) 30 في المائة من القيمة السنوية لصادرات النفط ومنتجات النفط من العراق.

       8 -   وتستند الحسابات أعلاه إلى بيانات وعدد من الافتراضات ينبغي إبقاؤهما قيد الاستعراض.

<2>