بيان لرئيس مجلس الأمن يعرب فيه عن استيائه من رفض العراق
السماح بالوصول إلى موقع للتفتيش
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 283 - 284"

بيان لرئيس مجلس الأمن يعرب فيه عن استيائه من رفض العراق
السماح بالوصول إلى موقع للتفتيش، ويطلب إلى الأمين العام إيفاد بعثة
رفيعة المستوى فورا إلى بغداد

لقد علم أعضاء مجلس الأمن ببالغ القلق بالحادثة التي وقعت اليوم عندما رفضت السلطات العسكرية العراقية السماح لفريق للتفتيش النووي مشترك بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة الخاصة بتفقد موقع معين فورا ودون عائق للتفتيش عليه من قبل اللجنة الخاصة بموجب الفقرتين 9 و 13 من قرار مجلس الأمن 687 (1991). وأثناء هذه الحادثة لم تمتثل السلطات العسكرية العراقية لطلب من كبير المفتشين بالنيابة بألا يكون هناك أي تحرك لوسائل النقل أو المعدات ريثما يتم التفتيش. وأطلقت القوات العسكرية العراقية نيران الأسلحة الخفيفة في الهواء عندما كان أعضاء الفريق يحاولون التقاط صور فوتوغرافية للمركبات المحملة وهي تغادر الموقع. وهذه الحادثة تجيء في أعقاب حادثتين سابقتين وقعتا يومي 23 و25 حزيران/ يونيه 1991 عندما رفضت السلطات العسكرية العراقية السماح لفريق التفتيش النووي بتفقد بعض المنشآت في موقع آخر معين.

        وفي 26 حزيران/ يونيه 1991، عقد المجلس جلسة للنظر في الحادثتين اللتين وقعتا يومي 23 و 25 حزيران/ يونيه، حيث أكد الممثل الدائم للعراق أن العراق قد قبل قرار مجلس الأمن 687 (1991) وأنه يبذل كل ما في وسعه لتنفيذ كل المتطلبات والالتزامات التي يفرضها عليه القرار. وأكد كذلك أن العراق يتعاون مع جميع بعثات الأمم المتحدة، بما فيها اللجنة الخاصة. وبعد ذلك نقل الرئيس إلى حكومة العراق القلق البالغ الذي يساور المجلس إزاء تلك الحوادث.

        ويعرب أعضاء المجلس عن استيائهم الشديد من الحوادث التي وقعت في 23 و 25 و 28 حزيران/ يونيه ويدينون في هذا الصدد مسلك السلطات العراقية. وكل هذه الحوادث تشكل انتهاكات صارخة لقرار مجلس الأمن 687 (1991) وللتعهدات الواردة في الرسائل المتبادلة بين الأمين العام للأمم المتحدة ووزير خارجية العراق والتي تنظم مركز وامتيازات وحصانات اللجنة الخاصة وأفرقة التفتيش التي صدر بها تكليف بموجب قرار مجلس الأمن. وفضلا عن ذلك، فإن هذه الحوادث تظهر عدم التزام العراق بتعهداته الرسمية بالامتثال لجميع أحكام قرار مجلس الأمن 687 (1991).

        وقد قرر أعضاء مجلس الأمن أن يطلبوا إلى الأمين العام إيفاد بعثة رفيعة المستوى فورا إلى بغداد بغرض الاجتماع مع الحكومة العراقية على أرفع المستويات لتنقل إليها الطلب العاجل للمجلس للحصول على تأكيدات لا لبس فيها بأن الحكومة ستتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم وضع أي عراقيل في طريق قيام اللجنة الخاصة بالاضطلاع بولايتها وأنها ستتعاون مع أفرقة التفتيش تعاونا تاما، بما في ذلك توفير إمكانية الوصول فورا ودون عائق إلى المواقع، امتثالا لالتزامات وتعهدات العراق قبل الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أن أعضاء المجلس قد شددوا أيضا على أن من واجب الحكومة أن تزود البعثة الرفيعة المستوى بضمانات مطلقة فيما يتعلق بسلامة وأمن جميع الأفراد المشتركين في الاضطلاع بالأعمال ذات الصلة بقرار مجلس الأمن 687 (1991). وسوف تغادر البعثة نيويورك هذا المساء، 28 حزيران/ يونيه 1991، وهي مكونة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والرئيس التنفيذي للجنة الخاصة ووكيل الأمين العام لشؤون نزع السلاح.

        وفي هذا الوقت، يطالب أعضاء المجلس العراق بأن يوفر لفريق التفتيش النووي المشترك بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة الخاصة، الموجود حاليا في العراق، إمكانية الوصول على الفور إلى الأشياء التي حاول الفريق التفتيش عليها في 28 حزيران/ يونيه 1991، وكذلك إلى أي موقع آخر يعتبر ضروريا في نظر الفريق.

        ويطلب أعضاء مجلس الأمن من البعثة الرفيعة المستوى أن تقدم، في أقرب فرصة، عن طريق الأمين العام، تقريرا عن نتائج اجتماعاتها مع الحكومة العراقية على أرفع مستوى، وبصفة خاصة عن التعهدات الأخرى التي تقدمها الحكومة لضمان الامتثال على جميع المستويات، بما في ذلك السلطات العسكرية والمدنية المحلية، لالتزامات العراق بموجب قرار مجلس الأمن 687 (1991).

        ويود أعضاء المجلس أن يوضحوا أن المجلس سيبقي هذه المسألة قيد النظر، وأن أي تكرار لعدم الامتثال ستكون عواقبه خطيرة.

        ويكرر أعضاء المجلس تأكيد الآراء التي أعربوا عنها في القرار 687 (1991) بشأن التهديد الذي تشكله جميع أسلحة التدمير الشامل على السلم والأمن في الشرق الأوسط، وضرورة العمل على إنشاء منطقة خالية من تلك الأسلحة في الشرق الأوسط.

<1>