(تابع) تقرير البعثة رفيعة المستوى التي أوفدت إلى العراق
في الفترة من 30 حزيران/ يونيه إلى 3 تموز/ يوليه 1991
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 284- 286"

دال - الاجتماعات التي عقدت في بغداد مع أعضاء رفيعي المستوى في الحكومة العراقية  

1 -   جدول الاجتماعات
         5 -   عقدت البعثة أثناء إقامتها في بغداد ستة اجتماعات مع أعضاء الحكومة العراقية التالية أسماؤهم:

       6 -   وفي الاجتماع الأخير مع وزير الخارجية، عرضت البعثة إطارا عريضا للنتائج التي تعتزم تقديمها إلى الأمين العام وإلى مجلس الأمن. وردا على طلب وزير الخارجية عَقْد اجتماع آخر في اليوم التالي، ذكرت البعثة أنها لا تتوقع في تلك المرحلة أي تطورات جديدة ذات أهمية بالنسبة لمهامها. وأشارت البعثة إلى أنها قد مددت بالفعل زيارتها يوما واحدا وأن مجلس الأمن طلب إليها أن تقدم تقريرا إليه في أقرب فرصة ممكنة. على أنه إذا ظهرت تطورات أخرى من الجانب العراقي فيمكن إبلاغها وتقديمها في نيويورك أو فيينا.

2 -   عرض مطالب مجلس الأمن

       7 -   أثناء الاجتماعات التي عقدتها البعثة، أكدت أنها أوفدت إلى العراق لتنقل طلبا عاجلا من مجلس الأمن لتأكيدات لا لبس فيها بأن حكومة العراق ستتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم وضع أي عراقيل أمام قيام اللجنة الخاصة بولايتها بموجب قرار مجلس الأمن 687 (1991) وأنها ستمد يد التعاون التام لأفرقة التفتيش التي توفدها اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى العراق بما في ذلك توفير إمكانية الوصول فورا ودون عائق إلى المواقع المعلنة أو المسماة بموجب الفقرتين 9 و 13 من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، امتثالا لالتزامات وتعهدات العراق قبل الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشددت البعثة كذلك على أن لديها تعليمات من مجلس الأمن بأن تحصل على ضمانات مطلقة من كل قيد فيما يتعلق بسلامة وأمن جميع الأفراد المشتركين في أداء الأعمال ذات الصلة بقرار مجلس الأمن 687 (1991). كما أن لديها تعليمات بأن تطلب معلومات مفصلة عن الأعمال والتدابير التي تتخذها حكومة العراق لضمان الامتثال على جميع المستويات بما في ذلك السلطات العسكرية والمدنية المحلية، لالتزامات العراق بموجب قرار مجلس الأمن 687 (1991).

       8 -   وركزت البعثة لدى إبلاغها لمطالب مجلس الأمن، على القلق البالغ الذي يساور المجلس إزاء الحادثة التي وقعت في 28 حزيران/ يونيه، ولا سيما استعمال الأفراد العراقيين أسلحة نارية، ووجهت الانتباه إلى أن أعضاء المجلس استاءوا استياء شديدا من الحوادث التي وقعت في 23 و 25 و 28 حزيران/ يونيه 1991 وأدانوا تصرف السلطات العراقية في هذا الصدد. وأكدت أيضا أن بيان الرئيس سجل وجهة نظر أعضاء المجلس بالإجماع.

       9 -   ووجهت البعثة الانتباه إلى أن مجلس الأمن يبقي المسألة قيد النظر. وأكدت البعثة أهمية امتثال العراق الكامل لتمكين الأمم المتحدة من مواصلة تنفيذ القرار 687 (1991) وأن أي رفض للامتثال من جانب العراق سيكون له عواقب وخيمة. وكررت البعثة الإعراب عن رأي مجلس الأمن بشأن ما تشكله أسلحة الدمار الشامل من أخطار تهدد السلم والأمن في الشرق الأوسط وبشأن الحاجة إلى العمل في اتجاه إقامة منطقة خالية من هذه الأسلحة في الشرق الأوسط.

3 -   التأكيدات التي قدمتها حكومة العراق

       10 -   تلقت البعثة من الوزراء الذين التقت بهم تأكيدات شتى فيما يلي بيانها:
       (أ)   قرار من رئيس العراق، أبلغه إلى مجلس الأمن في نيويورك الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة (S/22749)، مفاده أن الرئيس أمر جميع السلطات العراقية المعنية بمد يد التعاون الكامل لممثلي الأمم المتحدة وتسهيل مهامهم تمشيا مع الالتزامات التي أخذها العراق على نفسه. كما أن الرئيس أعطى تعليمات بتذليل جميع المشاكل البيروقراطية التي تنشأ خلال عملية التعاون، وأذن لوزير الخارجية بإصدار تعليمات فورية لجميع السلطات والإدارات التي يرغب ممثلو الأمم المتحدة في زيارتها وتفتيشها للسماح لهم بذلك دون تردد؛
       (ب)   بيان آخر من رئيس العراق يتضمن، في جملة أمور، تأكيدا بأن العراق تخلى عن جميع الأنشطة التي قد تتنافى وأحكام قرار مجلس الأمن 687 (1991)؛
       (ج)   تأكيد بأن العراق سيتخذ كل ما يلزم من تدابير لكفالة عدم وضع أية عراقيل أمام أنشطة التفتيش التي تقوم بها اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وأنه سيمد يد التعاون الكامل لأفرقة التفتيش، بما في ذلك إتاحة وصولها فورا ودون عراقيل إلى حيث تريد وحقها في إيقاف وتفتيش المركبات المتحركة؛
       (د)   معلومات تفيد بأنه قد صدرت إلى جميع الموظفين العسكريين والمدنيين العراقيين أوامر من أجل تنفيذ تأكيدات التعاون على جميع الصعد، "ومن أجل كفالة سلامة وأمن جميع الأفراد العاملين في إنجاز المهام المتصلة بقرار مجلس الأمن 687 (1991)"؛

<2>