تقرير الأمين العام الذي يوصي ببيع بعض النفط العراقي
والمنتجات النفطية العراقية
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 287"

تقرير الأمين العام الذي يوصي ببيع بعض النفط العراقي والمنتجات
النفطية العراقية لتمويل تدمير أو إزالة نظم الأسلحة المنصوص عليها
في قرار مجلس الأمن 687 (1991)

        1 -   هذا التقرير مقدم عملا بالفقرة 4 من قرار مجلس الأمن 699 (1991) المؤرخ 17 حزيران/ يونيه 1991، ونصها كما يلي:

"يقرر أن يشجع تقديم أقصى قدر من المساعدة، نقدا أو عينا، من جانب جميع الدول الأعضاء لضمان الاضطلاع بالأنشطة الواردة تحت الفرع جيم من القرار 687 (1991) على نحو فعال وعاجل ؛ ومع ذلك يقرر أيضا أن حكومة العراق مسؤولة عن التكاليف الكاملة لتنفيذ المهام المأذون بها بموجب الفرع جيم؛ ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس خلال 30 يوما، للموافقة، توصيات بشأن أنجع الوسائل التي يمكن بها الوفاء بالتزامات العراق في هذا الخصوص".

أولا

        2 -   إن وفاء حكومة العراق بالالتزامات الواردة في الفقرة 4 المقتبسة أعلاه رهن بتوافر الأموال اللازمة لتلبية الاحتياجات المالية وكذلك بالترتيبات الفعلية التي تكفل توجيه الموارد اللازمة إلى الأمم المتحدة.

        3 -   ومما يذكر أن مجلس الأمن، لدى البت في تمويل صندوق التعويضات، لم يتوخ استخدام "الأصول المجمدة" للعراق المحتفظ بها في بلدان ثالثة (انظر الفقرة 16 من تقرير الأمين العام المؤرخ 2 أيار/ مايو 1991 المقدم عملا بالفقرة 19 من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، الوثيقة S/22559). ولذلك يفترض أن مجلس الأمن لن يرغب في أن تستخدم هذه الأصول للوفاء بالتزامات العراق المتعلقة بتنفيذ الفقرة 4 من هذا القرار.

        4 -   ويرى الأمين العام أن أوضح طريقة لتدبير الموارد المالية اللازمة لهذا الغرض هي بيع بعض النفط العراقي والمنتجات النفطية العراقية. وسيودع صافي حصائل هذه المبيعات في حساب للأمم المتحدة يستخدم في دفع التكاليف المتعلقة بتنفيذ المهام المأذون بها بموجب الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991). وسيتعين من ثم تحديد الكميات التي سيتم بيعها في ضوء هذه التكاليف.

        5 -   وفي حين أن النهج المحدد أعلاه قد يضمن إمكانية قيام العراق بالوفاء بهذه الالتزامات المالية، فإنه سيخفض، في الوقت نفسه، الموارد المتاحة لصندوق التعويضات و/ أو الموارد المتبقية لحكومة العراق. وفي هذا الصدد، فإن الأمين العام، لدى تحديد المستوى المناسب لمساهمة العراق في صندوق التعويضات، قد أخذ في الاعتبار ما يلي: (أ) احتياجات شعب العراق؛ و (ب) قدرة العراق على الدفع، مع مراعاة خدمة الدين الخارجي؛ و (ج) احتياجات الاقتصاد العراقي.

        6 -   وسيقتضي النهج المقترح في الفقرة 5 أعلاه أيضا رفع الجزاءات المفروضة على العراق بموجب قرار مجلس الأمن 661 (1990)، لفترة محدودة وبشروط محددة تحديدا واضحا. وقد يلزم تكرار هذه العملية في ضوء التكاليف النهائية التي سيتعين تسديدها.

        7 -   ويفترض هذا الترتيب مسبقا التعاون من جانب العراق وكذلك الإشراف الدقيق على بيع النفط والمنتجات النفطية من العراق. ولهذه الغاية، يلزم أن يكفل القيام بالرصد المناسب. وفي حالة عدم وفاء العراق بالتزاماته في الدفع، سيلزم أن يقدم الأمين العام تقريرا عن هذا الموضوع إلى مجلس الأمن.

ثانيا

        8 -   عقب اتخاذ مجلس الأمن القرار 699 (1991)، طلب الأمين العام إلى الممثل الدائم للعراق إبلاغه في موعد غايته 10 تموز/ يوليه 1991 بالأسلوب الذي تعتزم حكومة العراق اتباعه للوفاء بالتزاماتها بموجب الفقرة 4 من ذلك القرار. وفيما يلي نص رد حكومة العراق المؤرخ 7 تموز/ يوليه 1991:

"بالإشارة إلى رسالتكم المؤرخة 26 حزيران/ يونيه 1991، لي الشرف أن أبلغكم بأن حكومتي لا تزال تعتقد أن عرضها القيام بتدمير الأسلحة بمبادرة طوعية بما يقلل تكاليف التدمير والمخاطر والوقت كان هو الحل الأسلم، ولكن مجلس الأمن لم يستجب لهذا العرض وأصدر قراره 699 (1991) المتسرع وغير العادل. ولقد تلقى العراق مؤخرا إشارات مشجعة من اللجنة الخاصة بشأن عرضه تدمير الأسلحة الكيميائية. وإن هذا العرض، إضافة إلى ما يملكه العراق من خبرة تساعد في تنفيذ المهام الموكلة إلى اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991) ما زال قائما".

        9 -   ومن الجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن اللجنة الخاصة تنظر في العرض الذي قدمه العراق ولم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن هذا الموضوع.

        10 -   وفيما يتعلق بالمساعدة نقدا وعينا، فإنه قد يكون من المفيد أن يحيط مجلس الأمن علما بأنه حتى 15 تموز/ يوليه 1991. وردت تبرعات من الدول الأعضاء قدرها 2 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة استجابة للفقرة 4 من قرار مجلس الأمن 699 (1991).

<1>