رسالة إلى الأمين العام من القائم بالأعمال المؤقت للبعثة الدائمة
للعراق لدى الأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 308- 310"

رسالة موجهة إلى الأمين العام من القائم بالأعمال المؤقت للبعثة الدائمة
للعراق لدى الأمم المتحدة يحيل بها رسالة مؤرخة 28 آب/ أغسطس
1991 من وزير خارجية العراق بشأن آراء العراق في قرار مجلس الأمن
707 (1991)

رسالة مؤرخة 1 أيلول/ سبتمبر 1991 وموجهة إلى الأمين العام من القائم بالأعمال المؤقت للبعثة الدائمة للعراق لدى الأمم المتحدة
بناء على توجيهات من حكومتي، لي الشرف أن أرفق طيا رسالة السيد أحمد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق، المؤرخة 28 آب/ أغسطس 1991 حول قرار مجلس الأمن 707 (1991).

        سأكون ممتنا لو تفضلتم بتأمين تعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

(توقيع) صباح طلعت قدرت
القائم بالأعمال المؤقت
نائب الممثل الدائم

المرفق
رسالة مؤرخة 28 آب/ أغسطس 1991 وموجهة إلى الأمين العام من وزير خارجية العراق
لي الشرف أن أشير إلى قرار مجلس الأمن 707 (1991).
        إن حكومة العراق تعتبر أن هذا القرار غير مسوغ وقد صدر كما هو شأن العديد من قرارات مجلس الأمن الأخرى بدافع من رغبة عدد من الأطراف نوي النفوذ في مجلس الأمن الإساءة للعراق واختراع مبررات مضافة لعدم تطبيق البنود الخاصة في قرارات مجلس الأمن التي يمكن أن يستفيد منها العراق لرفع أو تخفيف الحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليه. إن العراق قد نفذ كافة الالتزامات المترتبة عليه بموجب القرار 687 (1991) وكما طلبتها فرق التفتيش عامة وفرق التفتيش في الحقل النووي بصورة خاصة، وذلك من خلال الإعلان عن كافة جوانب البرنامج النووي العراقي سواء من خلال الرسائل المرسلة لسيادتكم أو تلك المتبادلة بين رئيس الفريق العراقي ورؤساء فرق التفتيش التي زارت العراق وكذلك ندوات الحوار للإجابة على كافة الاستفسارات واللقاءات المباشرة مع المسؤولين عن البرنامج النووي والباحثين، مما يدل على التعاون التام الذي أبدته الجهات العراقية المختصة.

        ولمزيد من الدقة نود أن نوضح رؤيتنا بشأن ما جاء بالفقرات ذات الصلة من منطوق قرار المجلس:
        1 -   ما جاء في فقرتي المنطوق 1 و 2 بإدانة العراق مرتين في نفس القرار. إن العراق قد التزم بكافة تعهداته بموجب القرار 687 (1991) وكذلك فإنه امتثل لاتفاقية الضمانات الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك من خلال الإعلان التام عن الجوانب الكاملة للبرنامج النووي العراقي وكذلك من خلال الإجراءات التي اتخذها بشأن تصحيح المسار تنفيذا لقرار مجلس المحافظين في الوكالة المتخذ في 18 تموز/ يوليه 1991. ونود أن نكرر مرة أخرى السؤال الذي وجهناه إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أكثر من مناسبة عما هو مطلوب منا الآن، وبعد كل الذي اتخذناه من إجراءات وقدمناه من معلومات لكي يفي العراق بكامل التزاماته بموجب القرار.

        2 -   فيما يتعلق بالفقرة 3 '1' من القرار 707 (1991)، لقد كشف العراقي بصورة تامة ونهائية وكاملة عن جميع جوانب برامجه التي طلبها القرار 687 (1991)، ولا توجد أية برامج من هذا النوع، مهما كان نوعها، لم يعلن عنها العراق.

        3 -   لم تسجل فرق التفتيش منذ يوم 28 حزيران/ يونيه 1991 أية إعاقة لعملها في الوصول إلى أي وكل المناطق والمنشآت والسجلات والمعدات ووسائل النقل التي ترغب في تفتيشها، وفقا للمطلوب في الفقرة 3 '2'. ونود أن نشير في هذا الصدد إلى تقارير فرق التفتيش الأخيرة ومنها تقرير فريق التفتيش النووي الثالث الصادر بوثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المرقمة GOV/INF/621 والصادرة في 2 آب/ أغسطس 1991، الذي تشير فيه إلى مدى التعاون التام الذي أبداه الجانب العراقي. ونود أن نعيد التساؤل: ما هو الموقع الذي لم يسمح لأي فريق بدخوله وتفتيشه؟

        4 -   فيما يتعلق بالفقرة 3 '3'، فإن حكومة العراق قد اتخذت منذ 28 حزيران/ يونيه 1991 قرارا بإيقاف نقل أو تدمير أي مواد ومعدات ذات علاقة بقرار مجلس الأمن 687 (1991)، ومنذ أن وصل فريق التفتيش النووي الثالث. اتفق رئيس الفريق مع الجانب العراقي المقابل على نقل مجموعة من الأجهزة والمعدات بعد أن شاهدها الفريق الدولي إلى مكان ملائم يسهل على فرق التفتيش عملية المراقبة والتفتيش مستقبلا، واتخذت بعض هذه الإجراءات بإشراف بعض أعضاء الفريق الثالث، وتحقق منها الفريق الرابع مجددا. كما تم الاتفاق مع رئيس الفريق الرابع على الاستمرار في نقل وتجميع المواد والأجهزة والمعدات التي اطلع عليها الفريق وسحبها، إلى مواقع التجميع التي اتفق الطرفان عليها، كل ذلك لأغراض تسهيل مهام التفتيش المقبلة.

<1>