تقرير الأمين العام الذي يوصى فيه بإجراءات
لبيع النفط العراقي (مقتطف)
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 312- 315"

تقرير الأمين العام الذي يوصي فيه بإجراءات لبيع النفط العراقي ويحيل
به تقديرات للاحتياجات الإنسانية في العراق (مقتطف)

...

أولا -   ملاحظاته أولية

...
         2 -   إن إجراء دراسة دقيقة للأحكام ذات الصلة من قرار مجلس الآمن 706 (1991) وإمعان النظر في الإجراءات التي يمكن أن توضع لتنفيذها يكشف أن عددا من تلك الأحكام يستلزم اتباع نهج ذي وجهة سياسية. في حين أن بعض الأحكام الأخرى يتطلب إيضاحا وذلك لأغراض إدارية أو إجرائية.

         3 -   ولتحقيق النجاح في تنفيذ البرنامج المتوخي في القرار 706 (1991) عملا بأحكام الفقرات من 1 إلى 4 منه، سيتحتم كفالة التعاون على أكمل وجه من العراق وتركيا، وهما الطرفان الأكثر صلة بتنفيذ البرنامج؛ والتعاون من جانب العراق مطلوب في إنتاج وتوريد النفط والمنتجات النفطية للبيع وفي توزيع المواد الغذائية والأدوية والمواد والإمدادات اللازمة لتلبية الحاجات المدنية الأساسية في العراق، والتعاون من جانب تركيا مطلوب في تسهيل التدفق المتواصل للنفط العراقي للتصديرعن طريق خط أنابيب النفط الممتد من العراق عبر تركيا، مع العلم بأن ذلك الطريق هو في الوقت الحالي الوسيلة المعقولة الوحيدة لنقل كميات كبيرة من النفط العراقي بغرض التصدير. ووفقا لذلك، أجريت اتصالات غير رسمية مع السلطات العراقية والتركية بغرض سبر إمكانية هذا التعاون وإقامته.

         4 -   ويحدد القرار 706 (1991) الأبعاد التي ستخصص في إطارها العائدات الآتية من بيع النفط العراقي والمنتجات النفطية العراقية لتوفير الاحتياجات الإنسانية والاحتياجات المدنية الأساسية الأخرى التي يحتاج إليها شعب العراق بصورة ماسة. على نحو ما أعربت عنه حكومة العراق باستمرار وما يدركه المجتمع الدولي تماما.

         5 -   وقد أعربت السلطات التركية عن استعداد شركة BOTAS التركية لأنابيب النفط لاستئناف عمليات تدفق النفط وتخزينه وشحنه، وذكرت أنه يوجد في الوقت الحالي حوالي 1.58 من ملايين البراميل من النفط العراقي مخزنة في ميناء يومورتليك التركي جاهزة للتسويق الفوري. كما ذكرت هذه السلطات أنه لا بد من أن يكون حساب تكاليف النقل على شركة BOTAS على أساس أن خط الأنابيب يعمل بكامل طاقته، بغض النظر عن كمية النفط التي ستتدفق فعلا.

         6 -   وقد أعربت السلطات التركية أيضا عن تفضيلها أن تدفع تكاليف النقل المستحقة إلى شركة BOTAS من حساب الضمان الذي سينشئه الأمين العام، كما بينت أنه يمكن تسديد تلك التكاليف عينا من إمدادات النفط الآتية من العراق.

         7 -   وقد درست مسألة الوقاية من الاستيلاء على النفط العراقي والمنتجات النفطية العراقية في مرورها العابر قبل أن يحصل المشترون المنتظرون على ملكيتها، والحماية من مطالبات أطراف ثالثة بالعائدات الآتية من مبيعات النفط والمنتجات النفطية. ويرد بحث الطرق الممكنة للحيلولة دون وقوع هذه الاحتمالات في الفقرات من 30 إلى 34 أدناه.

         8 -   وقد تكون هناك صعوبات كامنة في اشتراط أن يكون الدفع من الأموال الموجودة في حساب الضمان في ثلاثة أجزاء متساوية. والصعوبة الأولى هي أنه لن يكون بالإمكان صرف أي مبلغ ما لم تتراكم في الحساب أموال تبلغ على الأقل ثلث المبلغ الإجمالي الذي يحدده مجلس الأمن. وفضلا عن ذلك، فما لم تسترد المبالغ المقتطعة والتكاليف التنفيذية بنفس النسب التي تبلغ ثلثا من كل جزء على حدة، فقد يحصل في أية مرحلة ألا يصل رصيد الأموال في جزء من الأجزاء إلا إلى مبلغ لا يكفي لتوفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية والاحتياجات المدنية الأساسية الأخرى. ويمكن تذليل هذه الصعوبات إذا قررت اللجنة المنشأة بموجب القرار 661 (1990) عقب اتخاذ القرار بالموافقة على هذا التقرير أن يصرف الجزء الأول الذي يبلغ ثلث المبلغ الإجمالي.

         9 -   أما ذكر دور للأمم المتحدة في تناول المساعدة الإنسانية التي يمكن توفيرها من مصادر أخرى (انظر الفقرة 1 (ج) من القرار 706 (1991)) فيطرح إمكانية جواز إيداع الأموال الآتية من مصادر أخرى بوصفها حسابات مقيدة لصالح العراق أو تبرعات في حساب الضمان ولا بد أن يقتصر استعمال هذه الأموال، من غير عائدات مبيعات النفط العراقي والمنتجات النفطية العراقية المأذون بها، على شراء وتوزيع سلع ذات طبيعة إنسانية وفقا لأحكام الفقرة 20 من القرار 687 (1991) والإجراءات المتخذة لإعمالها، كما لا بد أن تكون مستثناة من الاقتطاعات الإلزامية والتكاليف الإدارية المحددة في الفقرتين 2 و3 من القرار 706 (1991).

<1>