خطة منقحة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعمليات الرصد والتحقق
مستقبلا لامتثال العراق لمتطلبات القرار الرقم 687 والقرار الرقم 707
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 323 - 332"

خطة منقحة مقدمة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعمليات
الرصد والتحقق مستقبلا لامتثال العراق لمتطلبات قرار مجلس الأمن 687
(1991) فيما يتعلق بتدمير أو إزالة أسلحة محددة، ولمتطلبات القرار
707 (1991) فيما يتعلق بالكشف التام والوصول الكامل إلى مواقع
التفتيش والامتثال للالتزامات الدولية

مذكرة من الأمين العام
يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى مجلس الأمن الخطة المنقحة المرفقة لعمليات الرصد والتحقق المستمرين مستقبلا لامتثال العراق للفقرة 12 من الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991) ولمقتضيات الفقرتين 3 و 5 من القرار 707 (1991)، المقدمة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

خطة لعمليات الرصد والتحقق المستمرين مستقبلا لامتثال العراق للفقرة 12 من الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991) ولمقتضيات الفقرتين 3 و 5 من القرار 707 (1991)

مقدمة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

أولا -   مقدمة

         1 -   في الفقرة 13 من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، المتخذ في 3 نيسان/ أبريل 1991، طلب مجلس الأمن إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (المشار إليها فيما يلي باسم "الوكالة")، أن يجري فورا تفتيشا في الموقع على القدرات النووية للعراق وأن يضع وينفذ خطة تقضي بتدمير جميع المواد المدرجة في الفقرة 12 من القرار 687 أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر. وأعطيت اللجنة الخاصة المنشأة بموجب الفقرة 9 من القرار 687، دورا في المجال النووي بموجب القرار 687 يقضي بمساعدة الوكالة والتعاون معها وتحديد المواقع اللازم تفتيشها.

         2 -   وفي الفقرة 13 من القرار 687، طلب أيضا إلى المدير العام، أن يقوم بالتعاون مع اللجنة الخاصة وبمساعدتها، بتقديم خطة إلى مجلس الأمن لاعتمادها لرصد امتثال العراق لأحكام الفقرة 12 من القرار 687 والتحقق من ذلك باستمرار في المستقبل.

         3 -   وقد قدمت الوكالة إلى مجلس الأمن في 29 تموز/ يوليه 1991 الخطة المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه للموافقة عليها. ولأن الخطة وضعت أصلا، بينما كانت عمليات التفتيش الموقعي الفوري لا تزال جارية، وكانت الخطة المتعلقة بتدمير الأصناف المحظورة أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر لا تزال في مرحلة مبكرة من التنفيذ، فإن الخطة كانت، كما ذكر فيها، مرحلية في طبيعتها وعرضة للتعديل بناء على توجيهات أخرى تصدر عن مجلس الأمن، ولدى النظر في نتائج عمليات التفتيش الجارية.

         4 -   ونتيجة لاتخاذ مجلس الأمن القرار 707 (1991) في 15 آب/ أغسطس 1991، واستنادا إلى نتائج عمليات التفتيش الموقعي التي تمت حتى تاريخه، فإن المدير العام للوكالة يقدم الآن خطة منقحة (يشار إليها أدناه باسم "الخطة") لكي يوافق عليها مجلس الأمن.

         5 -   وتشمل الخطة الالتزامات الإضافية للعراق بموجب القرار 707 وأنشطة الرصد والتحقق المصاحبة لها التي ستقوم بها الوكالة.

         6 -   وبرغم أن القرار 687 لا يحدد الطرف الذي ينبغي أن توكل إليه مسؤولية تنفيذ الخطة، فإن الخبرة الواسعة للوكالة في أنشطة التفتيش والتحقق في الميدان النووي، التي جعلت مجلس الأمن يطلب إلى الوكالة أن تتولى زمام القيادة خلال المرحلتين الأوليين في إطار الفقرة 12 من القرار 687، والحاجة إلى الاستمرارية في تنفيذ التدابير المقبلة، والميزة الواضحة من حيث التكاليف التي تتحقق بالاعتماد على بنية أساسية قائمة بالفعل، إنما تشير إلى أن الوكالة هي التي ينبغي

<1>