البيان الصحفي الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن
بشأن تنفيذ القرار 707
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 332 - 333"

البيان الصحفي الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 707
(1991) والأنشطة التي اضطلع بها في بغداد فريق تفتيش تابع للجنة
الخاصة

         أولا، لقد أبلغت مجلس الأمن، توا، بالرد الذي أعطته الحكومة العراقية لي أمس بصفتي رئيس مجلس الأمن.

        وهذا الرد لا يفي بالشروط التي وضعها المجلس، فأولا وقبل أي شيء، تلقى المجلس ردا شفويا في حين أنه طلب تحديدا تعهدا رسميا وخطيا من العراق بأنه سينفذ أحكام القرار 707 (1991) دونما تحفظ. وفيما يتعلق بجوهر الموضوع، تتمسك الحكومة العراقية بالشروط المرهونة بقبولها قرارات مجلس الأمن. وتلزم الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحكومة العراقية لم تشر في ردها إطلاقا إلى القرار 707، بل ذكرت فقط القرار 687 (1991).

        وقد رأى أعضاء المجلس بالإجماع أن هذا الرد يقصر عن الوفاء بطلب المجلس، وأنه ينبغي لي الشروع فورا في إجراء مشاورات ثنائية لمعرفة ما هي الخطوات الأخرى التي يمكن للمجلس اتخاذها.

        ثانيا، قام السفير رولف إيكيوس، رئيس اللجنة الخاصة، بإبلاغ المجلس بحدث بالغ الخطورة يجري حاليا في بغداد. ذلك أن فريق التفتيش على المنشآت النووية الموجود الآن في العراق، دخل في وقت مبكر من صباح اليوم، بعد إخطار قصير المهلة، مبنى يشتبه في أنه مركز للسجلات والوثائق المتعلقة ببرنامج العراق النووي.

        ويفيد التقرير الوارد من السفير إيكيوس، ن المفتشين عثروا في المبنى على كم كبير من الوثائق يتصل بأنشطة العراق النووية، ومن بينها برنامج العراق الخاص بالمواد النووية الانشطارية، ويتعلق كذلك بالأسلحة النووية. وأخبر السفير إيكيوس المجلس بأن التقييم الأولي الذي أجراه المفتشون يدل على أن العراق كان يضطلع ببرنامج لاستحداث أسلحة نووية.

        وقد أبلغ ضابط الاتصال العراقي المفتشين، بناء على تعليمات من سلطاته، أنه غير مسموح لهم بنقل الوثائق والسجلات، وسدت مخارج المبنى. وأخطرت السلطات العراقية، الفريق بأنها ستصدر في الساعة 30/ 19 بالتوقيت المحلي، قرارا بشأن طلب الفريق مغادرة الموقع حاملا معه الوثائق. وقد كلفني أعضاء مجلس الأمن بأن أتصل فورا بوزير خارجية العراق وأن أطلب منه، نيابة عن المجلس، تمكين المفتشين من مغادرة الموقع ومعهم الوثائق حسبما تقضي قرارات مجلس الأمن.

<1>