تقرير الأمين العام الذي يحيل به الخطة، المنقحة عملا باعتماد القرار الرقم 707
من أجل رصد امتثال العراق لتدمير أو إزالة الأسلحة المحددة في القرار الرقم 687
والتحقق منه في المستقبل
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 340 - 353"

تقرير الأمين العام الذي يحيل به الخطة، المنقحة عملا باعتماد قرار
مجلس الأمن 707 (1991)، من أجل رصد امتثال العراق لتدمير أو إزالة
الأسلحة المحددة في قرار مجلس الأمن 687 (1991) والتحقق منه في
المستقبل

أولا -   لمحة عامة

ألف -   مقدمة

         1 -   هذا التقرير مقدم عملا بقرار مجلس الأمن 687 (1991). ففي الفقرة 10 من الفرع جيم من ذلك القرار، طلب مجلس الأمن إلى الأمين العام أن يقوم، بالتشاور مع اللجنة الخاصة، بإعداد خطة لرصد امتثال العراق لالتزاماته بموجب هذه الفقرة والتحقق منه بشكل مستمر، على أن يقدمها إلى المجلس للموافقة عليها. وترد الخطة في الفرع الثاني من هذا التقرير.

         2 -   وكما هو مبين بإيجاز في تقريري المقدم إلى مجلس الأمن في 17 أيار/ مايو 1991 (S/22614)، فإن أحكام الفرع جيم من القرار 687 (1991) تتيح للإجراء التنفيذي أن يتألف من ثلاث مراحل هي: جمع وتقييم المعلومات؛ والتخلص من الأسلحة والمرافق وكل البنود الأخرى المحددة في الفقرتين 8 و 12 من القرار 687 (1991)؛ ورصد امتثال العراق والتحقق منه بشكل مستمر. ويجري الآن تنفيذ المرحلتين الأوليين، وسيستمر تنفيذهما إلى أن تتحقق أهدافهما بالكامل.

         3 -   وتتناول الخطة المقدمة في هذا التقرير المرحلة الثالثة، أي الرصد المستمر لامتثال العراق لالتزامه غير المشروط بعدم استعمال أو حفظ أو امتلاك أو تطوير أو صنع أي أسلحة أو بنود تتعلق بها محظورة بموجب الفقرتين 8 و 9 من القرار 687 (1991) أو حيازتها بطريقة أخرى، والتحقق من هذا الامتثال بشكل مستمر. وبذلك فإن الرصد والتحقق لن يشملا ما هو عسكري فقط بل أيضا ما هو مدني من المواقع والمرافق والمعدات والبنود الأخرى التي يمكن أن تستخدم أو الأنشطة التي يمكن أن تحدث مخالفة لالتزامات العراق بموجب القرار 687 (1991). وتتضمن الخطة الالتزامات الإضافية التي يتحملها العراق بموجب قرار مجلس الأمن 707 (1991) وأنشطة الرصد والتحقق المتعلقة بها.

         4 -   ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الخطة عقب أن يوافق عليها مجلس الأمن، وهذا يعني تزامن المراحل المبكرة من تنفيذها مع المراحل المتأخرة من التخلص مما هو موجود من الأسلحة والمرافق والبنود ذات الصلة المحظورة. وسيؤدي ذلك إلى منع العراق مبكرا من استحداث قدرات جديدة فيما يتعلق بفئات الأسلحة ذات الصلة، وبذلك تنسد فجوة محتملة بالفعل خلال المراحل الأولى من تنفيذ الفرع جيم من القرار 687 (1991). وسييسر التحكم المدروس في استخدام الموارد المتاحة الاضطلاع بالمهام المزدوجة بالتوازي فيما بينها، مما يحقق فعالية كبيرة. ومع الانتهاء تدريجيا من التخلص من قدرات العراق الحالية في مجال الأسلحة، يمكن تدريجيا تحويل الموارد وتحريرها وفقا لذلك دون اللجوء، في أي مرحلة، إلى النيل من فعالية التحقق من امتثال العراق لالتزاماته بموجب القرارين 687 (1991) و 707 (1991). وقد أحاط مجلس الأمن علما في الفقرة 14 من قراره 687 (1991) وبأن الإجراءات التي من المقرر أن يتخذها العراق والواردة في الفقرات 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 من ذلك القرار "تمثل خطوات نحو هدف إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وجميع قذائف إيصالها، وهدف فرض حظر عالمي على الأسلحة الكيميائية". ومن شأن تنفيذ الخطة، التي وضعت عملا بالفقرة 10 من القرار 687 (1991)، أن يسهم في تهيئة بيئة تساعد على تحقيق الهدفين المذكورين أعلاه.

باء -   الجوانب المؤسسية والتنظيمية

         5 -   نظرا إلى أن مجلس الأمن اتخذ القرارين 687 (1991) و 707 (1991) متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فمن المفترض أن مهمة تنفيذ الرصد والتحقق المنصوص عليهما في الخطة يجب أن يعهد بها إلى جهاز تنفيذي تحت سلطة مجلس الأمن. وهذا أمر بالغ الأهمية في حالة نشوء حالة من عدم امتثال العراق لالتزاماته بموجب الفرع جيم من القرار 687 (1991) وبموجب القرار 707 (1991).

         6 -   والترابط الحقيقي بين الفقرات 8 و 9 و 10 من القرار 687 (1991) يتطلب أن يستفيد هذا الجهاز مباشرة من الدراية الفنية المتوافرة لدى اللجنة الخاصة المنشأة كجهاز فرعي تابع لمجلس الأمن عملا بالفقرة 9 من القرار 687 (1991)، ومن المعلومات التي جمعتها وقيّمتها والخبرة التي اكتسبتها.

         7 -   وبالنظر إلى هذه الاعتبارات، سيكون من الأمور العملية والفعالة للغاية تشكيل "وحدة امتثال" في إطار اللجنة الخاصة للقيام بمهام الرصد والتحقق المنصوص عليها في الخطة. وستستمر الترتيبات الحالية لتوفير الموظفين على أساس نطاق منقح، بدعم مناسب من إدارة شؤون نزع السلاح. أما

<1>