التقرير الأول للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 360 - 377"

التقرير الأول للرئيس التنفيذي للجنة الخاصة للأمم المتحدة

مذكرة من الأمين العام

يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى مجلس الأمن تقريرا مقدما من الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة التي أنشأها الأمين العام عملا بالفقرة 9 (ب) ’1’ من قرار مجلس الأمن 687 (1991).

الضميمة
رسالة مؤرخة 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 وموجهة إلى الأمين العام من الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة التي أنشأها الأمين العام عملا بالفقرة 9 (ب) ’1’ من قرار مجلس الأمن 687 (1991)

أتشرف بأن أشير إلى دورة اللجنة الخاصة، التي أنشأها الأمين العام عملا بالفقرة 9 (ب) ’1’ من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، المعقودة بمقر الأمم المتحدة في الفترة من 21 إلى 23 تشرين الأول/ أكتوبر 1991. وكان معروضا على اللجنة الخاصة، أثناء عملها، تقرير قدمته، بصفتي الرئيس التنفيذي، عن الأنشطة التي اضطلعت بها اللجنة الخاصة في الأشهر الخمسة الأولى من أنشطتها التنفيذية بموجب الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991). ووافقت اللجنة على إحالة تقريري إليكم مع طلب تعميمه بوصفه وثيقة من وثائق مجلس الأمن.

(توقيع) رولـف إيكيـوس
الرئيـس التنفيـذي
مكتب اللجنة الخاصة

المرفق
تقرير الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة التي أنشأها الأمين العام عملا بالفقرة 9 (ب) ’1’ من قرار مجلس الأمن 687 (1991)

ألف -   نطاق التقرير

        1 -   انقضت ستة أشهر منذ اعتماد مجلس الأمن قراره 687 (1991) في 3 نيسان/ أبريل 1991. وعملا بالفرع جيم من ذلك القرار، أنشئت اللجنة الخاصة لأداء المهام المنوطة بها في ذلك الفرع. وتتصل هذه المهام بالقضاء على أسلحة التدمير الشامل لدى العراق ووسائل إنتاجها وكذلك ضمان عدم استئناف حيازة هذه الأسلحة مستقبلا. ويقدم الرئيس التنفيذي هذا التقرير عملا بمسؤولياته التنفيذية بغية تقديم بيان عن الأشهر الخمسة الأولى من الأنشطة التنفيذية.

        2 -   وهذا هو أول بيان شامل عن الأعمال المضطلع بها لتنفيذ الفرع جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991) والقرارات اللاحقة ذات الصلة. وبناء عليه، فإنه يتناول إنشاء اللجنة الخاصة وتكوينها وتنظيمها وولايتها وتمويلها فضلا عن أنشطتها التنفيذية في المجالات الكيميائية والبيولوجية ومجال القذائف التسيارية. ومسؤولياتها في الميدان النووي. وتتناول تذييلات مستقلة، حسب الاقتضاء، مختلف هذه الجوانب. ويبرز التقرير قضايا هامة. كما يقدم تقييم الرئيس التنفيذي للنتائج التي تحققت والصعوبات التي صودفت وما يتبقى القيام به لضمان التنفيذ الكامل لمتطلبات قرارات مجلس الأمن.

باء -   خدمة اللجنة الخاصة

        3 -   فور إنشاء اللجنة الخاصة بوصفها جهازا فرعيا تابعا لمجلس الأمن، اتخذت خطوات لإنشاء أمانة صغيرة متفرغة لمساعدة الرئيس التنفيذي في ممارسة وظائفه. وهذه الأمانة مركزها بصفة رئيسية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ولها مكتب ميداني في البحرين ومكتب دعم في بغداد. ويتخذ مكتب البحرين مركزا للتجمع والإحاطات وكتابة تقارير أفرقة التفتيش، بينما يقدم مكتب بغداد الدعم السوقي اللازم في الميدان. ويساعد أعضاء اللجنة الخاصة في أعمال الأمانة. وتم توفير موظفين آخرين من قبل الحكومات والأمانة العامة للأمم المتحدة، وعلى الأخص إدارة شؤون نزع السلاح، ومنظمة الصحة العالمية. وتألفت أفرقة التفتيش من أفراد مقدمين من الحكومات ومن أعضاء اللجنة وموظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. أما الأفرقة العاملة في المجال النووي فهي مؤلفة من مفتشين وموظفين تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعند تكوين الأفرقة كان الاختيار بصفة رئيسية على أساس المؤهلات التقنية والخبرة الفنية التي يتمتع بها المفتشون مع إيلاء الاعتبار الكامل لاختيار أعضاء فريق التفتيش من أكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء في إطار القدرات والخبرات المتاحة. وحتى الآن عمل مواطنون من 34 بلدا بوصفهم أعضاء في أفرقة التفتيش. وعند تعريف أفراد الفريق بمهامهم يلفت انتباههم إلى مسؤولياتهم كخبراء موفدين في بعثة للأمم المتحدة يعملون بموجب ولاية صادرة عن مجلس الأمن. ويرد في التذييل الأول لهذا التقرير مزيد من المعلومات عن اللجنة الخاصة ووظائف الأمانة.

        4 -   ويود الرئيس التنفيذي أن يسجل تقديره العميق للأمين العام والحكومات والوكالات المعنية لما قدموه من مساعدة، وكذلك للموظفين الأكفاء الذين عملوا تحت إمرته لما قدموه من خدمات متفانية، في ظروف قاسية وخطيرة أحيانا، تنفيذا لولاية مجلس الأمن.

<1>